بنك بريكس يخطط لزيادة الإقراض بالعملات المحلية إلى 30 بالمئة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
في ظل التوجه العام في مجموعة بريكس، نحو تعزيز الاستخدام للعملات المحلية في التعاملات بين الدول الأعضاء، أعلن بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة، عن خطط لزيادة حصة التمويل الذي يجمعه بالعملات المحلية من قرابة 20 بالمئة سابقا إلى 30 بالمئة.
وفي مقابلة مع بلومبرغ، الأربعاء، قال المدير المالي للمصرف، ليزلي ماسدورب، "سنزيد استخدام العملات المحلية، وهذا لا يعني أننا نتخلى عن الدولار أو نبتعد عنه، لكنه يعني أننا نقوم بجمع المزيد من التمويل بالعملة المحلية".
لكنه أكد أن غالبية تمويل البنك سيبقى مقومًا بالدولار، مضيفًا: "رأس مال البنك بالدولار الأميركي، لذا فإن الدولار جزء أساسي في أساسيات البنك".
وأضاف أن البنك قام بعملية بيع لسندات بعملة جنوب إفريقيا بقيمة 1.5 مليار راند (79 مليون دولار)، ويخطط أيضًا لإصدار سندات بالروبية الهندية هذا العام لأول مرة، ويجري محادثات مع المنظمين لتسجيل برنامج بقيمة 2.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
وكان كبير مسؤولي التشغيل في البنك، قد أشار إلى خطط لإصدار أول سندات بالروبية الهندية بحلول أكتوبر.
وأضاف فلاديمير كازبيكوف، أن البنك أصدر أول سنداته بالراند، العملة الرسمية في جنوب أفريقيا، الأسبوع الماضي ويمكن أن يدرس إصدار سندات بالعملة المحلية في الدول الأعضاء مثل البرازيل وروسيا.
وتابع قائلا "ربما نطرق أبواب السوق الهندية -الروبية- بحلول أكتوبر. بدأنا التفكير بجدية الآن في استخدام عملات الدول الأعضاء في تمويل مشروعات بهذه العملة في دولة أخرى عضو بالمجموعة. مثلا سنستخدم اليوان الصيني لتمويل مشروع في جنوب أفريقيا بدلا من الدولار".
ورفض كازبيكوف الكشف عن حجم السندات التي يستهدف البنك إصدارها بالروبية الهندية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جنوب إفريقيا البرازيل روسيا الروبية اليوان بريكس بنك بريكس بنك التنمية الجديد العملات المحلية جنوب إفريقيا البرازيل روسيا الروبية اليوان اقتصاد
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يطرح سندات بقيمة 800 مليون دولار نهاية العام
قال البنك المركزي المصري الخميس، إن البلاد تعتزم طرح سندات خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 800 مليون دولار يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر، على أن تتم تسوية العطاء في اليوم التالي.
كما ذكر بيان للبنك أنه يبقي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25 بالمئة.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن المركزي المصري بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 980.5 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 4.5%.
ويذكر أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 46.952 مليار دولار في نوفمبر الماضي من 46.942 مليار دولار في أكتوبر السابق عليه.
ووفقا لبيانات المركزي المصري فقد بلغت الزيادة في الاحتياطيات نحو 10 ملايين دولار خلال نوفمبر الماضي.
والأربعاء، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن مصر سددت خلال العام الجاري 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن مصر سددت سبعة مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.
وأكد أن "الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات".
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية، يتيح للقاهرة الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.
وقال مدبولي في اجتماع مساء الأربعاء، إن الصندوق "أنهى المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، الذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار"، وفق بيان للحكومة.
وأشار مدبولي إلى "التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد".
ونقل مدبولي عن هولار تأكيدها أن "السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس".
من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي"التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، ما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار"، لكن تحويل المبلغ سيكون رهن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على شريحة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالشريحتين الثانية والثانية بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.
وبحسب بيان الصندوق اليوم، فإن "السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة".
وتضمنت التعديلات رفع نسبة العجز في ميزانية السنة المالية الجارية المنتهية في يونيو/حزيران المقبل إلى 4 بالمئة من 3.1 بالمئة سابقا.
وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي قال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات متلفزة، إن برنامج صندوق النقد الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية".
وأضاف السيسي وقتها: "أقول للحكومة ولنفسي، إنه إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق".
وأواخر 2022 اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، بسبب تأثر المالية العامة لمصر من حرب غزة.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي