برلماني: خطاب الرئيس السيسي يعكس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
ثمن النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، حيث جدد الرئيس رفضه القاطع لأي خطط تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه تحت أي مسمى أو ظرف.
وقال عباس، في بيان له، إن هذا الموقف يعكس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم مساعيه في إقامة دولته المستقلة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي في تصريحاته الأخيرة بعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي، مفادها أن مصر لن تقبل بأي حلول تجتزئ حقوق الشعب الفلسطيني أو تستهدف تهجيره من أرضه. كما أكد أن الحل الوحيد العادل والمقبول للقضية الفلسطينية هو تحقيق العدالة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار النائب زكي عباس، إلى أن هذا الموقف يتماشى مع الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية، حيث ظلت مصر، قيادةً وشعبًا، على مدار عقود تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وتعمل على إنهاء معاناته، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية أو من خلال الدعم الإنساني المقدم للفلسطينيين.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على الشعب الفلسطيني.
وطالب النائب زكي عباس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
واختتم عضو مجلس النواب، بيانه بالتأكيد أن مصر ستظل صامدة في موقفها الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن العدالة والحقوق المشروعة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأن أي محاولات لتجاوز هذه الحقوق ستواجه برفض قاطع من قبل مصر والمجتمع الدولي الحريص على تحقيق السلام.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: الدولة المصرية تتعامل مع القضايا والتحديات بـ«حسابات دقيقة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر القضية الفلسطينية الرئيس السيسي حقوق الشعب الفلسطيني حقوق الشعب الفلسطینی عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية أكدت ثبات موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة حملت رسائل واضحة بشأن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الرئيس شدد على أن هذا الموقف لم ولن يتغير، إذ ترفض مصر أي حلول تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ورفض أي محاولات لتهجيره من أرضه.
إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنيةوأضاف عبد العال، في تصريح صحفي اليوم، أن هذه الرسالة تأتي في ظل تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، مما يعكس إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنية دون أي مساومات.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على دعم الفلسطينيين في "معركة البقاء والمصير" يعكس التزام مصر الأخلاقي والتاريخي تجاه هذه القضية، وليس مجرد موقف سياسي.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الرئيس السيسي جمع في كلمته بين الرسائل الوطنية والإقليمية، موضحًا أن صلابة الجبهة الداخلية المصرية جاءت بفضل تضحيات الشهداء، وهي التي تمكن مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي بفاعلية.
استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقطواختتم عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس تعكس إدراكًا عميقًا بأن استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقط، بل هو جزء أساسي من استقرار المنطقة، وأن ما تحقق من أمن وتنمية لم يكن ليحدث دون الوعي الشعبي بطبيعة التحديات والمخاطر المحيطة.
على جانب آخر، قال النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة