للشهر الثالث.. أوبك تثبت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
للشهر الثالث على التوالي، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً لكل من العامين الحالي والمقبل.
وفق تقرير "أوبك" الشهري الصادر اليوم فإن معظم النمو في الطلب خلال 2025 سيأتي من الصين والهند، بينما سيكون نمو الطلب القادم من الاقتصادات المتقدمة طفيف جداً.
كانت المنظمة ثبتت توقعاتها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين؛ حيث كان نمو الطلب العالمي على النفط عند 1.4مليون برميل يومياً، بعد خمسة أشهر متتالية من التخفيض المتوالي لهذه التوقعات، تراجعت خلالها تقديراتها لنمو الطلب النفطي بنسبة 27% تقريباً.
توقع التقرير تحسناً هامشياً في الطلب عند نهاية العام الحالي، حيث يبلغ متوسط الطلب العالمي اليومي خلال 2025 على الخام 105.2 مليون برميل، وسيكون خلال الربع الأخير عند 106.75 مليون برميل يومياً.
أوضح التقرير أن إنتاج دول المنظمة ارتفع في شهر فبراير ب154 الف برميل يومياً حتى قارب 27 مليون برميل كل يوم، وجاءت معظم الزيادة من إيران التي ارتفع انتاجها 34 الف برميل كل يوم، ثم من نيجيريا، وكذلك الامارات العربية المتحدة حيث ارتفع انتاجها 25 الف برميل يومياً في شهر فبراير مقارنة بالشهر الأسبق.
أما السعودية فقد زادت إنتاجها خلال فبراير بحوالي 30 ألف برميل يومياً ليصل إلى 8.9 مليون برميل كل يوم.
زيادة المعروض من أميركا وكندا
بالنسبة لجانب العرض، حافظت "أوبك" على توقعات الشهر الماضي لنمو الإمدادات من دول خارج تحالف "أوبك+" والتي تقدرها عند مليون برميل يومياً، وذلك خلال العامين الحالي والمقبل. ويُتوقع أن يصل متوسط الإمدادات النفطية من خارج التحالف إلى 54.2 مليون برميل يومياً هذا العام، ثم 55.2 مليون برميل يومياً في العام المقبل.
ستأتي الزيادة في المعروض بشكل أساسي من الولايات المتحدة، وكندا، والبرازيل والنرويج، حسب التقرير. بينما يُنتظر أن تشهد أنغولا انخفاضاً في الإنتاج. وسجل إنتاج النفط الخام والمكثفات في الولايات المتحدة مستوى قياسياً بلغ 13.5 مليون برميل يومياً في ديسمبر، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج من المنصات البحرية، رغم تأثر الإنتاج الإجمالي للسوائل النفطية بانخفاض طفيف خلال شهري يناير وفبراير بسبب الأحوال الجوية الباردة.
وتترقب الأسواق بدء دول "أوبك+" زيادة الإنتاج تدريجياً من مطلع أبريل المقبل، حسب القرار الذي أصدره أعضاء التحالف في اجتماعهم الشهر الجاري، حيث تقرر إعادة 2.2 مليون برميل يومياً إلى الأسواق كانت هذه الدول قررت طوعاً في أبريل ونوفمبر 2023 تقليصهم من حصصها الإنتاجية للحفاظ على استقرار الأسعار.
الاقتصاد العالمي يحافظ على استقراره
لم تُجرِ "أوبك" تعديلات على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، حيث أبقت على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 3.1% في 2025، مع ارتفاع طفيف إلى 3.2% في 2026. وتستند هذه التوقعات إلى استمرار الأداء القوي في الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب نمو مستدام في الصين والهند والبرازيل وروسيا.
في المقابل، تظل هناك بعض الضبابية المرتبطة بالسياسات التجارية الأميركية الأخيرة، رغم أن "أوبك" لا تتوقع تأثيرات كبيرة على النمو العالمي في المرحلة الحالية. وتشير التقديرات إلى أن الصين ستواصل سياساتها التحفيزية لتحقيق معدل نمو مستهدف عند 5%، في حين تمضي اليابان في نهجها التدريجي لتشديد السياسة النقدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفط الصين الطلب العالمي للبترول أوبك المزيد ملیون برمیل یومیا توقعاتها لنمو الطلب العالمی نمو الطلب
إقرأ أيضاً:
نمو الإنتاج الصناعي السعودي يتباطأ للشهر الثالث على التوالي
استمر تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في السعودية للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى أن أكبر اقتصاد في العالم العربي يواجه رياحاً معاكسة رغم الجهود المكثفة لتعزيز التصنيع.
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة أمس، الاثنين، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3% فقط على أساس سنوي في يناير، مقارنة بنمو 1.8% في ديسمبر و2.9% في نوفمبر.
التراجع الملحوظ في قطاع التعدين، المتأثر بانخفاض إنتاج النفط إلى 8.92 مليون برميل يومياً، شكّل عاملاً ضاغطاً على النشاط الصناعي الأوسع نطاقاً.
ورغم أن المملكة كانت قد تبنّت تخفيضات إنتاج طوعية ضمن "أوبك+"، فإن الإعلان الأخير للتحالف عن العودة التدريجية لضخ 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أبريل 2025 قد يخفف بعض الضغط عن قطاع التعدين، لكنه في الوقت نفسه قد يخلق تحديات جديدة متعلقة بتوازن السوق والأسعار.
في المقابل، أظهرت الصناعات التحويلية مرونة واضحة، حيث قفز مؤشرها الفرعي بنسبة 4%، مدفوعاً بارتفاع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، إضافة إلى ازدهار قطاع الكيماويات.
يأتي هذا في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز القطاع الصناعي، ورصدت السعودية 10 مليارات ريال لتفعيل حوافز معيارية في القطاع الصناعي، بحسب ما ذكره وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في يناير الماضي.
الوزير أوضح أنه سيتم إطلاق الحوافز على عدة مراحل، حيث تستهدف المرحلة الأولى جذب استثمارات في قطاع الصناعات الكيميائية التحويلية، والسيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة