الدولار يستقر بعد تأثير تصاعد الحرب التجارية العالمية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
استقر مؤشر الدولار عند مستوى 103.6 اليوم الخميس بعد أن ارتفع في الجلسة السابقة، حيث قيّم المستثمرون تأثير تصاعد الحرب التجارية العالمية على الاقتصاد والمستهلكين.
يأتي ذلك بعدما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية، عقب إجراءات انتقامية من الاتحاد الأوروبي وكندا ردًا على رسومه الجمركية على الصلب والألمنيوم.
كما جدد ترامب تحذيراته من فرض رسوم جمركية متبادلة ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وفي الوقت نفسه، جاءت بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الصادرة يوم الأربعاء أقل من المتوقع لشهر فبراير، مما خفف من حدة القلق لدى المستثمرين.
وتراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.8% خلال فبراير 2025 من 3% في يناير، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.9%، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي
فيما تباطأ التضخم الأساسي السنوي إلى 3.1% في فبراير الماضي من 3.3%، وهو أيضًا أقل من التوقعات البالغة 3.2%، بينما انخفض التضخم الأساسي الشهري أكثر من المتوقع إلى 0.2% من 0.4%، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3%.
مع ذلك، لم يتضح بعد التأثير الكامل للرسوم الجمركية الجديدة، مما يثير مخاوف من ارتفاع التضخم مرة أخرى في الأشهر المقبلة.
وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن سياسته في الأسبوع المقبل، حيث تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير مع الكشف عن توقعات اقتصادية مُحدثة.
اقرأ أيضاً«مدبولي»: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها ومؤشر التضخم هبط لمستوى مقبول
مدبولي: انخفاض معدل التضخم يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
مدبولي: الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم في مصر إلى 10% في 2026
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضخم الدولار الرسوم الجمركية مؤشر الدولار
إقرأ أيضاً:
بعد توقعات فيتش حول التضخم.. خبير اقتصادي: زيادة أسعار البنزين والسولار السبب.. والمعدلات أفضل من السابق
تتوقع فيتش ارتفاع التضخم في مصر إلى 14% بنهاية العام المالي 2025 بعد زيادة أسعار الوقود.
ارتفاع معدل التضخم بحلول يونيو 2025وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن توقع وكالة فيتش ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى نحو 14% بحلول يونيو 2025، يعكس تأثير القرارات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها زيادة أسعار السولار والبنزين، والتي تمثل عاملا مباشرا في رفع تكلفة النقل والإنتاج، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "لكن من المهم الإشارة إلى أن هذا الارتفاع يعد أقل حدة مقارنة بمستويات التضخم التي شهدتها البلاد في العامين الماضيين 2023،2024 ، وهو ما يشير إلى توجه نسبي نحو الاستقرار، رغم الضغوط".
واختتم: "وللحد من هذا الأثر، تحتاج الحكومة إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات المتضررة، وضمان الرقابة الصارمة على الأسواق، مع التركيز على زيادة المعروض من السلع المحلية لتخفيف أثر ارتفاع تكاليف الإنتاج".
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، والتي تنتهي في يونيو المقبل، وذلك على خلفية زيادة أسعار البنزين والسولار.
وأوضحت الوكالة، في بيان لها بشأن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر دون تغيير، أن ارتفاع التضخم خلال العام المالي الحالي يعزى إلى استمرار خفض دعم الوقود، بما يشمل البنزين والسولار، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية للوصول إلى الاسترداد الكامل للتكلفة بحلول يناير 2026.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 11% و15%، بدءا من يوم الجمعة الماضي، وهو الرفع الرابع خلال عام واحد.
برنامج الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد الدولي
ويأتي هذا التحرك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، حيث تعهدت مصر بإلغاء الدعم على البنزين والسولار بالكامل بحلول نهاية ديسمبر 2025. ومن المقرر أن تستأنف زيادة الأسعار مجددا في أكتوبر المقبل، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، شهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا حادا في فبراير الماضي إلى 12.8%، بعد أن كان قد بلغ 24% في يناير، متأثرًا بسنة الأساس، قبل أن يعاود الارتفاع في مارس ليصل إلى 13.6%.
في المقابل، رجحت "فيتش" أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، في ظل تحسن توقعات التضخم واستقرار سعر الصرف نسبيا، وإن كان سيظل أعلى من متوسط التصنيف الائتماني بدرجة "B"، والبالغ 4.5%.
وفي سياق متصل، ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر بالعملة الأجنبية (IDR) عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى وجود توازن بين نقاط القوة والضعف في الاقتصاد المصري.
وجاء ذلك بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من إيجابية إلى مستقرة، مع الإبقاء على درجة التصنيف دون تغيير، في ظل الضغوط التمويلية المرتفعة على المستويين المحلي والدولي.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025