معركة تركيا مع الشيخوخة.. أرقام صادمة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تشير أحدث بيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK) إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد كبار السن في تركيا، حيث تجاوز عدد المواطنين الذين تفوق أعمارهم 65 عامًا 9.1 مليون شخص في عام 2024، ما يمثل 10.6% من إجمالي السكان، مقارنة بـ 8.5% في 2019.
نمو متسارع في الشيخوخة السكانية
وفقًا للتقديرات، ستصل نسبة كبار السن إلى 13.5% بحلول 2030، مع توقعات بارتفاعها إلى 27% في 2060، و33.
ارتفاع معدل الإعالة وتأثيره الاقتصادي
تزامن هذا التزايد مع ارتفاع معدل الإعالة لكبار السن، حيث ارتفع من 13.4% عام 2019 إلى 15.5% في 2024، وهو المؤشر الذي يقيس عدد المسنين لكل 100 شخص في سن العمل. وتشير التوقعات إلى أن هذا المعدل قد يتجاوز 60% بحلول 2100، مما قد يشكل ضغطًا على أنظمة الضمان الاجتماعي وسوق العمل.
أرخص السيارات في تركيا خلال مارس 2025
الأربعاء 12 مارس 2025تفاوت جغرافي في نسبة كبار السن
تصدرت ولاية سينوب قائمة الولايات التركية من حيث نسبة المسنين بـ 20.8%، تلتها كاستامونو (20.2%) وغيرسون (19.1%)، فيما سجلت شرناق (3.7%) أدنى نسبة، تليها هكاري (4.3%) وشانلي أورفا (4.4%).
التحديات الاجتماعية والاقتصادية للمسنين
أظهرت البيانات أن 23.3% من كبار السن في تركيا يعانون من خطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي، مع تفاوت بين الجنسين، حيث بلغت النسبة 24.2% لدى النساء مقابل 22.3% لدى الرجال. كما تبين أن 25.3% من الأسر التركية تضم مسنًا واحدًا على الأقل، فيما يعيش 1.75 مليون شخص مسن بمفردهم، غالبيتهم من النساء.
ورغم التحسن في مستويات التعليم، لا يزال الفارق واضحًا، إذ حصل 8.7% فقط من كبار السن على تعليم عالٍ، في حين يشارك 12.2% منهم في سوق العمل، معظمهم في قطاع الزراعة، حيث تبلغ نسبة الرجال العاملين 20% مقابل 6.1% من النساء.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا کبار السن
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي للتسجيل": ارتفاع نسبة معالجة شكاوى المستهلكين إلى 90% خلال 2024
حققت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA" ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال؛ معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في الإمارة خلال العام الماضي 2024.
وكشفت "سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص" في هذا الصدد عن ارتفاع نسبة معالجة شكاوى المستهلكين بشأن السلع والخدمات المقدمة من المنشآت الاقتصادية بصورة مرضية للطرفين إلى 90% من الإجمالي؛ مقارنة بـ83.4% العام 2023، منوهة إلى أنه تمت معالجة الحالات المتبقية بالتعاون مع الجهات المعنية، الأمر الذي يعكس فعالية الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال، وبلغت القيمة التقديرية للسلع والخدمات للحالات المستلمة التي تمت معالجتها 26.3 مليون درهم.
وإضافة إلى آلية شكاوى المستهلكين التي تُعزز ثقة المستهلكين في منظومة الأعمال، تنظم سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA” زيارات ميدانية للمنشآت الاقتصادية العاملة ومنافذ البيع في مختلف مناطق الإمارة، وذلك من أجل ضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظمة للحركة التجارية في الإمارة.
وأوضحت "سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص" أنه تم خلال العام 2024 إجراء 251,083 زيارة ميدانية بزيادة 4.5% مقارنةً بـ 240,229 زيارة خلال عام 2023، إضافة إلى تنظيم 5397 حملة توعية بنمو 45% مقارنة بـ 3,706 في العام 2023، ما يؤكد التركيز على زيادة جهود نشر الوعي والمعرفة بالقوانين واللوائح والأنظمة للمنشآت الاقتصادية.
وأوضحت أن هذه الحملات شهدت تسجيل 7,951 إنذاراً و3,081 مخالفة و53 حالة إغلاق، فيما بلغت القيمة التقديرية للسلع والمنتجات المخالفة للقوانين والنظم واللوائح 40.8 مليون درهم.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA"بالإنابة: "إن حماية المستهلك والعلامات التجارية تأتي في صدارة أولوياتنا، ونحرص على توفير أفضل الوسائل لضمان تقديم الخدمات والسلع، وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة والشفافية، وأطلقنا الإصدار الجديد لخدمة حماية المستهلكين المدعمة بالذكاء الاصطناعي على منصة خدمات حكومة أبوظبي "تم"؛ ضمن مبادراتنا لتعزيز وعي المستهلكين وتشجيعهم على معرفة حقوقهم وإبداء آرائهم".
وأضاف المنصوري أن شكاوى المستهلكين والزيارات الميدانية تعد آليات مهمة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال، وبالتالي تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة، مشيراً إلى التواصل مع الجهات المعنية بشكل منتظم للتعرف على الصعوبات وتذليها .
ونوه إلى تحقيق معدل رضا نسبته 96% عن عمليات التفتيش والرقابة في الاستطلاع خلال العام الماضي 2024 لفهم احتياجات المتعاملين للخدمات التي تقدمها الدائرة، ما يسهم في التطوير المستمر، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة