عنف الاستعمار بالجزائر.. فرنسا استخدمت التعذيب والحرق والأسلحة الكيميائية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أثارت مجلة لوبس مسألة الجرائم المرتكبة أثناء احتلال الجزائر والحروب الاستعمارية الأخرى مثل حرب الهند الصينية، وذلك بالتزامن مع سحب القناة الفرنسية الخامسة فيلما وثائقيا يكشف عن استخدام فرنسا الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى توقيف صحفي بسبب مقارنته تلك الجرائم بما ارتكبته القوات النازية في فرنسا.
ونقلت الصحيفة -في مقال بقلم دوان بوي- شهادة ضابط إسباني في يونيو/حزيران 1845، قال فيها "لا شيء يمكن أن يعطي فكرة عن المشهد الرهيب الذي أنتجه الكهف.
وذكرت المجلة بأن هذا ليس وصفا لكنيسة أورادور سور غلان، حيث تم حبس 450 امرأة وطفلا وإحراقهم في التاسع من يونيو/حزيران 1944 على يد الألمان، بل هو شهادة ضابط إسباني، في يونيو/حزيران 1845، قبل قرن تقريبا من حادثة الكنيسة، أمام غار الفرشيح، حيث أشعل العقيد بيليسييه النار، وسجلت هيئة الأركان العامة 760 قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال.
سياسة المحرقة
وقد وردت هذه الممارسات ضمن سياسة "المحرقة" التي أمر بها مارشال بوجو، وهي إستراتيجية تهدف إلى خنق المقاومين الجزائريين أثناء الغزو الاستعماري، وتم تنظيمها من قبل أحد "أبطالها" المارشال بيجو الذي يقول "إذا تراجع هؤلاء الأشرار إلى كهوفهم، فاطردوهم كما تطرد الثعالب".
إعلانوكانت هناك مجازر وعمليات تهجير كثيرة أثناء غزو الجزائر، وتظهر هذه الشهادة، التي أدلى بها العقيد دي سانت أرنو في أغسطس/آب 1845، أن تعليمات بيجو تم اتباعها بحماس "فقد أغلقتُ المخارج بشكل محكم وأنا أقوم بإنشاء مقبرة واسعة. ستظل الأرض مغطاة بجثث هؤلاء المتعصبين إلى الأبد. هناك 500 من قطاع الطرق لن يذبحوا الفرنسيين بعد الآن.. ضميري لا يوبخني على أي شيء".
وفي منتصف الحرب الجزائرية، جاء هذا الوصف لممارسة التعذيب في مجلة لوبس، وكانت وقتها تسمى "فرانس أوبسرفاتور" بقلم كلود بوديه، "إن التعذيب بحوض الاستحمام، أو نفخ الماء عبر فتحة الشرج، أو التيار الكهربائي على الأغشية المخاطية والإبطين أو العمود الفقري، هي الأساليب المفضلة، لأنها "إذا طبقت بشكل جيد" لا تترك أي أثر مرئي. إن عذاب الجوع مستمر أيضا، كما أن الخازوق واللكمات والركلات والضربات بأعصاب الثور ليست بمنأى عن ذلك أيضا".
وفي هذا السياق، أثار الكاتب الصحفي جان ميشيل أباتي جدلا واسعا بمقارنته بين هذه الفظائع التي ارتكبها الجيش الفرنسي في الجزائر بمذبحة أورادور سور غلان، وخاصة بقوله "لقد ارتكبت فرنسا مئات المجازر مثل أورادور سور غلان"، ليتم إيقافه عن العمل من قبل إذاعة "آر تي إل"، وفي التاسع من مارس/آذار أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي قراره بمغادرة العمل.
وأثارت المجلة قضية حساسة عن كيفية التعامل مع إرث العنف الاستعماري، وكيف تنعكس هذه الذاكرة على الخطاب العام والسياسة المعاصرة، تاركة السؤال مفتوحا حول قدرة المجتمع على مواجهة ماضيه بشفافية، مشيرة إلى أن فرنسا تُحيي ذكرى بعض المجازر مثل أورادور-سور-غلان بينما تتجاهل جرائمها في مستعمراتها السابقة، مما يعكس انتقائية في طريقة تذكر الماضي.
أسلحة كيميائية
وإلى جانب استقالة أباتي، وفي سياق دبلوماسي متوتر يحتدم فيه النقاش حول الجرائم الاستعمارية، سحبت القناة الفرنسية الخامسة فيلما وثائقيا غير منشور يكشف عن استخدام فرنسا للأسلحة الكيميائية في الجزائر قبل 5 أيام من بثه، مع أنه متاح عبر الإنترنت منذ الأربعاء 12 مارس/آذار.
إعلانويستند الوثائقي -حسب تقرير آخر لصحيفة ليبراسيون- إلى أبحاث المؤرخ كريستوف لافاي، ويكشف استخدام الجيش الفرنسي لأسلحة كيميائية محظورة لتطهير المناطق الجبلية من المقاتلين الجزائريين، مثل غاز "سي إن 2 دي" (CN2D) المحظور وفق معاهدة جنيف لعام 1925.
وذكرت ليبراسيون بأن الوثائقي الذي عُرض على قناة "آر تي إس" السويسرية قبل أيام، وأثار تفاعلا واسعا في الإعلام الجزائري، يأتي في وقت حساس بسبب توتر العلاقات الفرنسية الجزائرية، لا سيما بعد اعتراف فرنسا في صيف 2024 "بالسيادة المغربية" على الصحراء الغربية.
وأشارت لوبس إلى أن العنف لا يقتصر على الجزائر وحدها، وقد أوضح المؤرخ كريستوفر جوشا، الذي أجرت معه مقابلة في عددها الخاص "الهند الصينية، الاستعمار المنسي"، أن حرب الهند الصينية كانت حرب الاستعمار الأكثر عنفا في القرن الـ20، حيث كانت حصيلة الضحايا المدنيين أعلى حتى من حصيلة ضحايا حرب الجزائر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ترجمات
إقرأ أيضاً:
فرنسا تمنع عرض وثائقي يفضح استخدام جيشها «أسلحة كيميائية» في الجزائر
في خطوة مفاجئة، قررت قناة “فرانس 5” سحب وثائقي كان مقررا عرضه الأسبوع المقبل، “يثبت تورط الجيش الفرنسي في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الجزائريين خلال الثورة التحريرية، دون تقديم مبررات مقنعة”.
وفي التفاصيل، وبعد عرض الوثائقي على القناة السويسرية “أر.تي.أس”، كان من المنتظر أن يعرض الوثائقي ذاته على “فرانس 5” يوم الأحد القادم 16مارس، غير أن القناة قررت سحبه دون تحديد موعد جديد .
ويتناول الوثائقي “الجزائر، وحدات الأسلحة الخاصة”، الذي أخرجته “كلير بييه”، “استخدام فرنسا لأسلحة كيميائية محظورة بين 1954 و1959”.
وتظهر الوثائق أن “هذه الممارسات تتعارض مع بروتوكول جنيف لعام 1925، الذي يمنع اللجوء إلى هذه الأسلحة”.
وذكرت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية “أن القناة اكتفت بالإعلان عن إتاحته على موقعها الإلكتروني بداية من اليوم الأربعاء.”
وجاء القرار في ظل تزايد النقاش حول الجرائم الاستعمارية الفرنسية في الجزائر.
وعبرت المخرجة “كلير بييه”، التي علمت بالخبر من شركة الإنتاج “سولنت” المسؤولة عن المشروع، عن استغرابها من هذا القرار، معتبرة “أنه قد يزيد الجدل ويصب “الزيت على النار”، خاصة أن الفيلم مدعوم بوثائق رسمية تثبت تورط الجيش الفرنسي في استخدام الأسلحة الكيميائية”.
وكان التلفزيون السويسري قد بث الوثائقي يوم 9 مارس، حيث استعرض تفاصيل مثيرة حول “كيفية استعمال الجيش الفرنسي لهذه الأسلحة المحظورة، استنادا إلى وثائق تاريخية وشهادات حية”.
وكشفت المستندات التي نشرها المؤرخ “كريستوف لافاي” أن “القائد العسكري الفرنسي في الجزائر وجه طلبا رسميا لوزير القوات المسلحة في مارس 1956، للسماح باستخدام الأسلحة الكيميائية، وهو ما تمت الموافقة عليه”.
وأظهرت الوثائق أن “الجيش الفرنسي استخدم غاز الخردل المستخرج من مخزونات الحرب العالمية الأولى، حيث استعمل في أكثر من 8000 إلى 10000 عملية قصف بمختلف مناطق الجزائر، رغم التزام فرنسا العلني بحظر هذه الأسلحة”.
وتمكن المؤرخ “كريستوف لافاي” من توثيق 440 هجوما بغازات سامة، ورسم خريطة تحدد مواقع القصف، رغم أن الحصيلة الكاملة لا تزال غير مكتملة.
وتشير المعطيات إلى “أن هذه العمليات كانت جزءا من استراتيجية قمعية ممنهجة”.
تجدر الإشارة إلى أن “فرنسا لم تصادق رسميا على حظر الأسلحة الكيميائية إلا عام 1993، مما يظهر تناقضها في احترام الاتفاقيات الدولية، ويعيد فتح ملف انتهاكاتها الجسيمة خلال الحقبة الاستعمارية”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة