إرث الاستعمار في المتاحف البريطانية.. رفات الأفارقة تثير الجدل
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
اعتبر عدد من المشرعين البريطانيين والمنظمات غير الحكومية والباحثين أن "الفراغ التشريعي" الذي يسمح للمتاحف ومؤسسات أخرى بحفظ وعرض رفات أفارقة أُخذ خلال الحقبة الاستعمارية، ودعوا الحكومة إلى معالجة هذا الموضوع المهم.
وكانت رفات لأفارقة، على مدى قرون مثل جثث محنطة وجماجم وأجزاء أخرى من الجسم، تجلب إلى بريطانيا وغيرها من القوى الاستعمارية السابقة، غالباً "كغنائم" أو كسلع تُباع ويجري عرضها في المتاحف.
وتزداد الدعوات عالمياً لإعادة هذا الرفات، وكذلك الأعمال الفنية المنهوبة، إلى مجتمعاتها أو بلدانها الأصلية.
ورغم بذل بعض الجهود لمواجهة هذه القضية التي طال أمدها، ما زال رفات أفارقة محفوظاً في مؤسسات مختلفة بجميع أنحاء البلاد، مثل المتاحف والجامعات.
وقالت كوني بيل، من مشروع "تحرير الأرشيف من الاستعمار"، في فعالية نظمتها أمس الأربعاء مجموعة برلمانية متعددة الأحزاب معنية بالتعويضات، برئاسة النائبة عن حزب العمال بيل ريبيرو-آدي "لا يمكننا السماح بانتزاع إنسانية أسلافنا".
وسبق أن عرضت ريبيرو-آدي القضية على البرلمان، قائلة إن دور المزادات تدرج رفاتا يعود إلى الحقبة الاستعمارية للبيع، على منصات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتراجعت دار مزادات في تيتسوورث أوكسفوردشاير، عن بيع رفات بشرية، منها جماجم تعود لشعب إيكوي في غرب أفريقيا وذلك بعد انتقادات وجهها سكان محليون ونشطاء.
وذكرت نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا راينر بأنه من المروع سماع رواية ريبيرو-آدي، ووافقت على مواصلة مناقشة القضية. وقالت ريبيرو-آدي أمس إنه سيعقد اجتماع مع وزير الثقافة قريبا.
وسوف تقدم مجموعة متعددة الأحزاب إلى الحكومة 14 توصية سياسية، منها تجريم جميع عمليات بيع الرفات "على أساس أنها ليست سلعا تجارية بل بشر".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بريطانيا
إقرأ أيضاً:
الزيادة في رسوم الأراضي المهجورة تثير الجدل في سوق العقار بالمغرب
زنقة 20 . الرباط
صادق مجلس الحكومة ، مؤخرا على مشروع القانون رقم 14.20 الذي يعدّل القانون 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، مقدمًا زيادات في رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية.
وارتفع الحد الأدنى للرسم من 4 إلى 10 دراهم للمتر المربع، فيما قفز الحد الأقصى من 12 إلى 30 درهمًا، وفقًا لتجهيزات المنطقة.
القانون الجديد حدد الرسوم بناءً على مستوى تجهيز الأراضي:
20 إلى 30 درهمًا للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل، التي تشمل مرافق مثل الطرق، الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، والمراكز الصحية والتعليمية.
10 إلى 15 درهمًا للمناطق متوسطة التجهيز، المتوفرة على الطرق والكهرباء والماء على الأقل.
0.5 إلى 2 درهم للأراضي ضعيفة التجهيز التي تفتقر لمعظم المرافق الأساسية.
ويُحدد تصنيف المناطق بقرار من رئيس المجلس الجماعي، مع التأشير من العامل، على ألا يقل الرسم المستحق عن 200 درهم.
و بحسب مهتمين ، فإن الإصلاح الضريبي الجديد سيغيّر قواعد اللعبة العقارية ، كيف ذلك ؟
يرى الخبير يوسف الحرشاوي ، أن خطوة الحكومة تهدف إلى محاربة المضاربة العقارية، وايضا توفير مداخيل مستدامة للجماعات المحلية.
لكن هذه الإجراءات تفرض على المستثمرين والملاك إعادة التفكير في استراتيجياتهم العقارية بحسب الحرشاوي.
الخبيرا في الاستراتيجية العقارية، أوصى بـ 5 خطوات أساسية ، أولها الإسراع في البناء أو التهيئة لتفادي الضريبة الثقيلة على الأراضي المجهزة.
و ثاني التوصيات تتعلق بالتعاون مع المنعشين العقاريين عبر شراكات أو بيع مباشر للأرض.
التوصية الثالثة إعادة هيكلة الحافظة العقارية من خلال الدمج أو التقسيم الذكي حسب الوضع الجديد.
التوصيى الرابعة الاستغلال المؤقت و الذكي للأرض (زراعة، تخزين، مواقف سيارات…) لتفادي التصنيف كأرض مهجورة.
و رصد تحيين وثائق التعمير (تصاميم التهيئة، تصاميم التوسع الحضري…) لتوجيه القرار الاستثماري.
وخلص الحرشاوي ، الى ان هذا الإصلاح الضريبي ليس تهديداً بل فرصة لإعادة توجيه الاستثمار العقاري نحو الفعالية والاستدامة.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض