إطلاق مرحلة ثانية بالساحل الشمالي.. وزير الري: إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اإجتماعاً لمناقشة موقف إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ، ومقترحات استخدام التغذية بالرمال في شمال الدلتا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية .
وأشاد الدكتور سويلم بالنجاح الكبير الذى حققته مصر فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ، والذى يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم فى مجال حماية الشواطىء ، ويحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الدولية على زيارته .
وأكد وزير الري على أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ التى توفر الحماية للمنشآت والبنية التحتية وتعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية ، بالتزامن مع العمل على تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية .
وأشار الدكتور سويلم للدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع تحديات تغير المناخ مثل ما تحقق في المرحلة الأولى من المشروع حيث تم إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية البناء على مخرجات المرحلة الأولى من المشروع والمتوقع نهوها في عام 2026، من خلال تنفيذ دراسات تفصيلية بالتعاون مع شركاء التنمية تشمل كامل المنطقة الساحلية بالساحل الشمالى على البحر المتوسط ، والبناء على النماذج الرياضية الخاصة بأنظمة الإنذار المبكر .
الجدير بالذكر أن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ويهدف المشروع لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية ، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية وزير الموارد المائية والرى قضايا المناخ دلتا نهر النيل مشروع تعزيز التكيف التغیرات المناخیة للتعامل مع
إقرأ أيضاً:
مدبولي: التغيرات المناخية تمثل تهديدا عالميا وآثارها عميقة
ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود شركاء التنمية في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر، موضحًا أن التغيرات المناخية تمثل تهديدا عالميا وآثارها عميقة وممتدة تهدد ملايين البشر خاصة الفئات الأكثر احتياجا.
وأضاف مدبولي، أنه لابد من تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة ومشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، وأنه من المهم تعزيز العمل لحماية الأرواح وسبل العيش من خلال تنمية الوعي الجماعي المشترك .
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يجب الاستفادة من المنصات من أجل الحفاظ على المناخ، وأنه لابد من الربط بين مشروعات الطاقة و الأمن الغذائي.
وأضاف رئيس الوزراء خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نوفي، أن تحسين البنية التحتية، ومعالجة الآثار الصحية و العلاجية، أمر هام للحفاظ على المناخ، وأن هذه الأشياء تثمل عبء كبير على الدول.
وأشار إلى أن هناك اهتمام دولي بإعادة هيكلة النظام العالمي المالي وأن مصر من خلال وزارة التخطيط، سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية الكاملة خلال الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أن مصر ملتزمة بتحسين الاستدامة الاقتصادية، وأنه منذ سنوات تم اتخاذ عدد من الإصلاحات، وتم توجيه الاقتصاد نحو التنوع من أجل جذب الاستثمار.
وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، في فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نــُوفـي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأطلق برنامج نُوَفِّي، في منتصف عام 2022، كجزء من الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم تنظيم فعالية رفيعة المستوى بمشاركة من مختلف شركاء التنمية والجهات الوطنية لتوقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم المتعلقة بتنفيذ مشروعات البرنامج.
أدوات التمويل المبتكرة
وعلى مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة