دعاة الحرب والقتلة- سخرية الأقدار في زمن الخراب السوداني
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
في خضم الحرب الأهلية التي تعصف بالسودان، تطفو على السطح مفارقة مأساوية لا يمكن تجاهلها: أولئك الذين يتشدقون بالوطنية ويلوكون كلمة "العمالة" بأفواههم هم أنفسهم من أشعلوا نيران الفتنة، وسكبوا دماء الأبرياء، وحوّلوا البلاد إلى ساحة مفتوحة للقتل والدمار. إنها سخرية الأقدار أن يتحول القتلة إلى دعاة للوطنية، وأن يرفعوا أصواتهم بالحديث عن الخيانة بينما هم من جلبوا الخراب إلى أرض السودان.
في ظل هذه الحرب الضروس، تحولت منصات البث المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي من أدوات لنشر الوعي إلى منابر للتحريض على العنف. ما كان يُفترض أن يكون وسيلة لإظهار الحقائق وتحقيق العدالة، أصبح أداة لتأجيج الكراهية وتمزيق النسيج الاجتماعي. يتنافس المتحدثون على هذه المنصات في إطلاق الاتهامات والتخوين، بل إن بعضهم لا يتورع عن الدعوة الصريحة للعنف، وكأن الدم السوداني قد أصبح رخيصًا في عيونهم.
الأمر الأكثر إيلامًا هو أن العديد من هؤلاء المحرضين لا يمتلكون أي مشروع سياسي أو فكري حقيقي. هم مجرد أدوات تُستخدم لخدمة أجندات خارجية أو مصالح شخصية ضيقة. لا فرق بين من يدعمون المليشيات أو الجيش النظامي؛ فكلاهما يساهم في إطالة أمد الحرب من خلال خطاب الكراهية والتحريض. هم وقود الصراع، وليسوا حلًا له.
القتلة يرفعون شعار الوطنية!
المفارقة الأكثر إثارة للاشمئزاز هي أن أولئك الذين سفكوا دماء السودانيين باتوا اليوم يتحدثون عن "الوطنية" و"الشرف". كيف لمن قتل الأبرياء ودمر المدن أن يدعي الدفاع عن الوطن؟ كيف لمن يتلقى الدعم من جهات خارجية أن يتحدث عن السيادة الوطنية؟ إن خطاب "العمالة" الذي يروجون له ليس سوى محاولة يائسة لتبرئة أنفسهم من الجرائم التي ارتكبوها، ولإقناع الشعب السوداني بأنهم الضحايا وليسوا الجلادين.
الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن هؤلاء المحرضين هم جزء لا يتجزأ من المشكلة. هم من ساهموا في تحويل السودان إلى ساحة حرب بالوكالة، حيث تُستخدم البلاد كمسرح لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. لا يمكن لمن يقف وراءه دعم خارجي، ويمارس القتل والنهب، أن يدعي أنه يحمي سيادة الوطن.
ما الحل في زمن الحرب؟
في ظل هذه الأوضاع المأساوية، يبقى الحل الوحيد هو فضح زيف هذه الخطابات وكشف تناقضات أصحابها. يجب على الشعب السوداني أن يرفض الانجرار وراء خطابات الكراهية والاستقطاب، وأن يعمل على إيقاف نزيف الدم الذي يستنزف البلاد. السودان بحاجة إلى أصوات العقل والحكمة، لا إلى أمراء الحرب ودعاة الفتنة.
لن يتحقق السلام إلا بمحاسبة كل من تورط في سفك الدماء، ورفض كل الأصوات التي تحرض على العنف. يجب أن يُحاكم كل من استخدم السلاح ضد شعبه، وأن تُحاسب كل جهة ساهمت في تأجيج الصراع. فقط عندها يمكن أن يعود السودان وطنًا آمنًا لكل أبنائه، بعيدًا عن لغة التخوين والتحريض التي أوصلته إلى حافة الهاوية.
السودان يستحق أن يعيش بسلام، وأن يبنى من جديد على أسس العدل والمساواة. أما دعاة الحرب والقتلة، فليعلموا أن التاريخ لن يرحمهم، وسيحكم عليهم بما يستحقون.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني يتقدم في محور وسط الخرطوم
تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محاور عدة بالعاصمة الخرطوم بالإضافة إلى ولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض، وسط استمرار تقدم الجيش في الفاشر وتوسيع سيطرته على مواقع استراتيجية هناك، فيما حذر الاتحاد الأفريقي من خطر "تقسيم" السودان بعد تشكيل حكومة موازية.
ففي محور وسط الخرطوم، يسعى الجيش إلى بسط سيطرته بالكامل على مركز العاصمة، بما في ذلك القصر الرئاسي ومرافق حكومية سيادية.
وفي محور شرق النيل، أكمل الجيش سيطرته على جسري، المنشية وسُوبَا، الرابطين بين مدينة الخرطوم غربا ومنطقة شرق النيل شرقي الخرطوم.
وأفادت مصادر محلية للجزيرة بسقوط قتيلين احدهما طفل في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
وفي ولاية النيل الأزرق أعلن الجيش سيطرته على عدد من المدن والبلدات بالولاية.
وفي الفاشر، أفادت مصادر للجزيرة باندلاع اشتباكات بين الجيش والقوات المتحالفة معه من جهة، والدعم السريع من جهة أخرى، في مناطق عدة بالمدينة.
من جهته، قال الإعلام العسكري بالفاشر إن الجيش السوداني، مسنودا بالقوات المشتركة، بسط سيطرته على مواقع استراتيجية بالمدينة، وأفقد الدعم السريع قدرته على تنفيذ خططه الحربية.
اتهامات
في غضون ذلك اتهم المتحدث باسم "حركة تحرير السودان" الصادق علي النور قوات الدعم السريع بارتكاب جريمة إبادة وتهجير قسري، وقتل مدنيين بينهم نساء وأطفال وعجزة، فضلا عن عمليات نهب ممنهجة، وحرق قرى، في محلية "طويلة"، غربي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وقد أدى ذلك، حسب المتحدث، إلى تعقيد الوضع الإنساني بمزيد من النزوح والتهجير القسري، في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية.
يأتي ذلك في وقت أعرب الاتحاد الأفريقي أمس الأربعاء عن "قلق عميق" جراء قيام قوات الدعم السريع وحلفائها بتشكيل حكومة موازية في السودان، محذرا من أن الخطوة تهدد بـ"تقسيم" البلاد حيث تدور حرب منذ أكثر من عامين.
وندد التكتل في بيان بـ "إعلان قوات الدعم السريع والقوى السياسية والاجتماعية المرتبطة بها، تشكيل حكومة موازية في جمهورية السودان"، وقال إنه لا يعترف بها، محذرا من أن هذه الخطوة تمثل "خطرا هائلا لتقسيم البلاد".
ودعا الاتحاد الأفريقي جميع دوله الأعضاء، وكذلك المجتمع الدولي، إلى "عدم الاعتراف بأي حكومة أو كيان موازٍ يهدف إلى تقسيم جمهورية السودان أو مؤسساتها وحكم جزء من أراضيها".
وجدد الاتحاد تمسكه بخريطة الطريق الأفريقية لحل الأزمة السودانية التي اعتمدها المجلس في مايو/أيار 2023.
والثلاثاء، صرّح الاتحاد الأوروبي في بيان أن الحكومة الموازية تُهدد التطلعات الديموقراطية السودانية، في موقف مماثل ببيان صدر عن مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.
ووقّعت قوات الدعم السريع وحلفاؤها الشهر الماضي في نيروبي "ميثاقا تأسيسيا" عبّروا بموجبه عن عزمهم على تشكيل "حكومة سلام ووحدة" في المناطق التي يسيطرون عليها.
كما تعهدوا "ببناء دولة مدنية ديموقراطية لامركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، دون أي تحيز ثقافي أو عرقي أو ديني أو إقليمي".
إعلانوفي أوائل مارس/ آذار، وقّعت الأطراف نفسها مجددا في نيروبي "دستورا انتقاليا".
ويدور القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، مخلّفا أزمة إنسانية هائلة، حيث نزح أكثر من 12 مليون شخص من مناطقهم، وتواجه وكالات الأمم المتحدة صعوبات في إيصال المساعدات الإنسانية.