النفط النيابية: حقول ميسان تنتج قرابة 300 ألف برميل من النفط و140 مقمق من الغاز يومياً
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قال الناطق باسم لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب علي شداد، اليوم الخميس، إن إجمالي إنتاج الحقول النفطية في محافظة ميسان شرقي العراق تصل الى نحو 300 ألف برميل من الخام، و بحدود 140 مقمق من الغاز المصاحب.
وذكر شداد في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "وفقا للبرنامج الحكومي وضمن خطط وزارة النفط التطويرية لاتزال الأعمال التأهيلية متواصلة في حقول محافظة ميسان بهدف زيادة الإنتاج اليومي من النفط الخام والغاز المصاحب".
وأوضح أن "الانتاج اليومي من الغاز المصاحب بلغ بحدود (140) مليون قدم مكعب من حقول البزركان ، الفكة ، ابو غرب"، مردفا بالقول، "اما الكميات التي يتم استخدامها من الغاز المصاحب تبلغ بحدود (30) الى (35) مقمق لتشغيل المحطات الكهربائية داخل الحقول المذكورة".
ووفقا لشداد، فإن الجهود "تتواصل لاستثمار كميات أكبر من الغاز المصاحب للاستفادة منه في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية".
وتابع القول، إن الانتاج الكلي من مادة النفط الخام لهذه الحقول يصل بحدود (300) الف برميل يوميا ، اذا لاتزال أعمال التأهيل والتوسعة مستمرة من قبل الشركات المستثمرة في هذه الحقول لزيادة الطاقة الانتاجية من النفط الخام والغاز المصاحب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من الغاز المصاحب
إقرأ أيضاً:
نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.وقال رشيد، في حديث صحفي، إن “قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي “، مبينا أن “هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة”.وأضاف أن “المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة”، مشددا على “ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح”.وأشار رشيد إلى أن “القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح”.وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.وقالت اللجنة إن “الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة “.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة