جستنيه: اللهم اكفي الاتحاد شر هؤلاء المخربين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ماجد محمد
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه ، عن حالة التوتر التي يعيشها نادي الاتحاد بسبب نشر الشائعات التي أدت إلى زعزت العلاقة بين اللاعبين وناديهم .
وكتب جستنيه عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» :” يبدو أن الاتحاد يمر حاليًا بحالة تخريب من الداخل عبر عدة منافذ ممن لا يهمهم مصلحة الكيان وممن يدعون خوفهم على الاتحاد في المرحلة المقبلة من خلال تسريب أخبار لا نعلم مدى صحتها من عدمها أو نشر الشائعات التي تسعى إلى زعزعة علاقة اللاعبين بناديهم وثقتهم بالإدارة والمدرب واللاعبين ضربهم بعضهم في بعض.
وتابع :”لا أعلم كيف ستتعامل الإدارة مع عملية التخريب وأبطالها المخربين الذين لا يرغبون استقرار الاتحاد، إداري ولا فني ولا جهاز تدريبي”.
واختتم قائلًا :” اللهم اكفي الاتحاد شر هؤلاء المخربين ومن يقف معهم وخلفهم ويساندهم ويساعدهم قولًا وفعلًا”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أزمة الاتحاد الشائعات عدنان جستنيه
إقرأ أيضاً:
نائب: رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب تعزيز للأمن وسيادة القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، بناء على طلب النيابة العامة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، موضحًا أن القرار خطوة هامة تؤكد أن الدولة المصرية طوت صفحة الماضي لهؤلاء الأشخاص وأعادتهم إلى صفوف الجمهور والتعامل معهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات يحترمون القانون والدستور.
وأشار النائب إلى أن القرارهام وفي توقيت مناسب يؤكد أن الجمهورية الجديدة تحقق العدالة، وأنها تتسع كوطن لجموع المصريين بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وأكد "أبو هميلة" أن توجيهات الرئيس السيسي للنيابة العامة برفع هؤلاء الأشخاص من قوائم الكيانات الإرهابية يؤكد بما لا يدع للشك أنه رئيس لكافة المصريين مع اختلاف توجهاتهم ومدارسهم الفكرية، كما أنه يمثل رسالة أن الدولة تفتح ذراعيها لمواطنيها ليعودوا إلى صفوف المواطنين النافعين لبلادهم كما أنه يمثل فرصة أمام هؤلاء الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم أن يكونوا مواطنين صالحين يساهمون في بناء المجتمع المصري في ظل التحديات التي تواجهها مصر.
ولفت إلى أن القرار يمثل نموذجا لتعزيز الأمن وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان واستقرار الوطن، منوهًا بأن تلك الخطوة تمكن هؤلاء الأفراد المستبعدين من العودة لوطنهم للمشاركة البناءة الفعالة في المجتمع في كافة المجالات.
وأضاف أن القرار يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر