غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.
وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط والغاز قانون النفط
إقرأ أيضاً:
بحث مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الشارقة
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها أمس بمقر المجلس مشروع قانون تنظيم «السلطة القضائية في إمارة الشارقة.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية دراسة مواد مشروع القانون بعناية، كونه يتناول الأسس التنظيمية للسلطة القضائية في إمارة الشارقة بما يشمل تنظيم المحاكم وتحديد اختصاصاتها وآليات عملها إضافة إلى القواعد الخاصة بالقضاة وشروط تعيينهم وترقياتهم. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعات لاحقة، نظراً لاحتوائه على عدد كبير من المواد بلغت (88) مادة تتطلب مزيداً من الدراسة والمداولة بما يضمن تكاملها مع المنظومة القانونية الحالية. (وام)