غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.
وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط والغاز قانون النفط
إقرأ أيضاً:
رادار العقوبات الأمريكية يهدد بقاء الحشد.. ما علاقة الحوثيين؟ - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت وكالة إيران انترناشونال ومعهد كارنيغي للدراسات، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن وجود مباحثات تجري بين صفوف الإدارة الأمريكية المسؤولة عن الملف العراقي، لوضع مؤسسة الحشد الشعبي على قائمة الإرهاب، بهدف ممارسة ضغط مباشر على الحكومة العراقية وقادة الفصائل العراقية.
وقال المعهد بحسب ما ترجمته "بغداد اليوم"، إن "الحكومة الأمريكية تحاول الآن ربط الحشد الشعبي كمؤسسة بقوات الحوثيين في اليمن، بهدف وضعهم على قائمة الإرهاب"، مبينة أن "واشنطن ستستخدم التعاون بين بعض الفصائل في الحشد الشعبي وقوات الحوثي كذريعة قانونية أمام المحاكم لوضع المؤسسة على قائمة الإرهاب".
وبين المعهد أيضا، أن "الحكومة الأمريكية تحاول (فرض ضغوط) على الحكومة العراقية وقيادة الحشد الشعبي كمؤسسة، لقطع العلاقات مع ايران والحوثي، بالإضافة إلى هدف فرعي اخر يتمثل بــ (إقصاء ثلاث فصائل معروفة من هيكلية الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية)"، مشيرة إلى أن "الحديث عن حل المؤسسة يأتي ضمن محاولات الضغط الأمريكي لتحقيق هذه الأهداف".
وكالة إيران إنترناشيونال المعارضة، اختلفت من جانبها مع طرح معهد كارنيغي للدراسات، مشددة على أن "هدف واشنطن من الضغوط الحالية على الحكومة وتهديدها بوضع الحشد على قائمة الإرهاب، ويهدف إلى (حل المؤسسة) ودمج عناصره بالقوات الأمنية، مبينة "استهداف الحوثيين لسفن التجارة سيكون الأساس لوضعهم على قائمة الإرهاب، فيما سيتم استخدام علاقة الفصائل داخل الحشد بقوات الحوثي واستهداف بعضها للقوات الأمريكية كباعث قانوني أمريكي لوضع المؤسسة على ذات القائمة".
تقرير المعهد أشار إلى، أن "الضغوط الأمريكية الحالية تأتي ضمن مشروع أكبر للتغييرات (الجيوسياسية) في المنطقة التي تقودها واشنطن الآن، وتامل من خلالها بإعادة بناء التحالفات في الشرق الأوسط بما يضمن تامين مصالحها والامن الإسرائيلي"، مبينة أن "استهداف مؤسسة الحشد الشعبي يأتي ضمن هذه الخطة".
يشار إلى أن صحف كويتية بحسب ما أوردت ايران انترناشونال، اكدت وجود (مخاوف) لدى قادة الحشد الشعبي من ان يتم استخدام التهديد بــ (الوضع على قائمة الإرهاب) كورقة ضغط سياسي على الحكومة العراقية والمؤسسة لاستهداف ايران ضمن سياسة الضغط القصوى التي تتبعها إدارة ترامب حاليا ضد الحكومة الإيرانية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة