المالية النيابية: الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أن "الجباية تُعد مورداً أساسياً للدولة في جميع دول العالم، لكن استحصالها في العراق لا يزال ضعيفاً جداً"، مشدداً على ضرورة "وضع برنامج حكومي شامل لضمان تحصيل الجباية بالكامل، والبحث عن بدائل جديدة بعيداً عن الآليات القديمة".
وقال كوجر في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": "هناك عدة نقاط يجب مراعاتها في هذا الإطار، أولها وضع برنامج حكومي واضح لاستحصال الجباية بالكامل، وثانيها البحث عن بدائل للآليات التقليدية، وثالثها توفير محفزات لمن يقومون بالجباية وكذلك لمن يدفعونها، وأخيراً، فإن الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل".
واضاف أن "الخصخصة ستساعد الحكومة في قضيتين أساسيتين، الأولى تقليل الأعباء المرتبطة بالتعيينات، والثانية خفض النفقات التشغيلية"، مؤكداً أن "هذه الآليات، إذا تم تطبيقها بشكل عملي، قد تحقق مردوداً إيجابياً كبيراً".
أما بشأن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الإصلاحات، أوضح كوجر، أن "الأمر يعتمد على الآلية التي ستعتمدها الحكومة، فإذا اتجهت إلى الخصخصة، فهذا يعني أن موازنات الوزارات ستنفصل عن الحكومة، مما يعزز إيرادات الدولة ويقلل من الأعباء المالية عليها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لجنة المالية النيابية تلتقي محافظ المركزي لبحث إصلاحات اقتصادية
???? اجتماع مالي مرتقب في طرابلس بين لجنة النواب ومحافظ المركزي
ليبيا – أعلن عضو اللجنة المالية بمجلس النواب الصادق الكحيلي، أن اللجنة ستعقد غدًا اجتماعًا في العاصمة طرابلس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وأعضاء مجلس إدارة المصرف، لمناقشة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المقترحة لمعالجة الأزمة الراهنة.
???? رفع الدعم خارج جدول الاجتماع ⛽
الكحيلي أوضح في تصريح لشبكة “لام” أن قضية رفع الدعم عن المحروقات لن تُطرح في الاجتماع، باعتبارها إجراءً تنفيذياً من اختصاص الحكومة، وليس من مهام مجلس النواب.
???? جلسة عامة الأسبوع المقبل ????️
كما كشف الكحيلي أن مجلس النواب من المقرر أن يعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل، بحضور محافظ المصرف المركزي، لاتخاذ قرارات مالية واقتصادية مهمة، من شأنها الإسهام في ضبط الوضع النقدي وتحقيق بعض التوازن في السياسات الاقتصادية العامة.