أزمة الميزانية تهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية الجمعة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025
المستقلة/- يواجه الاقتصاد الأمريكي أزمة جديدة مع اقتراب موعد الإغلاق الجزئي للحكومة، وذلك بعد رفض الديمقراطيين لمشروع الميزانية المؤقت الذي قدمه الجمهوريون. وأعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن الحكومة قد تضطر إلى الإغلاق مساء الجمعة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع بشأن تمويلها.
خلاف حزبي يعطل الاتفاق
وفي تصريحاته خلال جلسة لمجلس الشيوخ يوم الأربعاء، انتقد شومر نهج الجمهوريين قائلاً: “تمويل الحكومة يجب أن يكون عملية توافق بين الحزبين، لكن الجمهوريين اختاروا العمل بمفردهم وأعدوا مشروع قرار دون أي مشاركة من الديمقراطيين”. وأكد أن الديمقراطيين يدعمون تمديد التمويل حتى 11 أبريل لمنح الكونغرس مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق شامل حول الميزانية.
مجلس النواب يصوت والجمهوريون يتمسكون بموقفهم
وكان مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قد أقر مشروع التمويل المؤقت بفارق ضئيل (217 صوتًا مؤيدًا مقابل 213 معارضًا). ورغم تمريره، قرر رئيس المجلس، مايك جونسون، تعليق عمل المجلس حتى 24 مارس، مما يمنع أي تعديلات قد يجريها مجلس الشيوخ على المشروع وإعادته للمناقشة.
مجلس الشيوخ أمام معضلة التصويت
ومع وصول مشروع القرار إلى مجلس الشيوخ، يواجه الجمهوريون تحديًا كبيرًا، حيث يمتلكون 53 مقعدًا، لكنهم بحاجة إلى 60 صوتًا لتمرير القرار، وهو ما يصعب تحقيقه دون دعم الديمقراطيين.
الإغلاق الحكومي يقترب
إذا لم يتم تبني القرار قبل ليلة الجمعة، فإن الحكومة الأمريكية ستدخل في حالة إغلاق جزئي، مما يعني توقف العديد من الخدمات الفيدرالية، وتأثر الموظفين الحكوميين الذين سيواجهون تعليقًا في رواتبهم حتى حل الأزمة.
ختامًا
مع احتدام الصراع الحزبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، يبقى مصير الحكومة الفيدرالية معلقًا بيد المفاوضات السياسية. الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فإما التوصل إلى حل وسط، أو الدخول في موجة جديدة من الإغلاق الحكومي التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي ككل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقدم مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس الجاري
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقد اجتماع مع/ أحمد كُجوك، وزير المالية، و تم عرض ملامح موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 على الرئيس، مُوضحًا أنه وفقًا للاستحقاق الدستوري، تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة الجديدة للبرلمان بحلول نهاية شهر مارس الجاري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي الى أهم ما تضمنته موازنة العام المالي الجديد من زيادة كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وهي القطاعات التي تولي الدولة لها اهتمامًا كبيرًا، مُضيفًا أن مخصصات برنامج "تكافل وكرامة"، أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، في موازنة 2025-2026 بلغت 53 مليار جنيه مقارنة بـ40 مليار جنيه، كما أن هناك نموا كبيرا في مُخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة، مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وتابع رئيس الوزراء: أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على استمرار الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، مُضيفًا أنه تم خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية عرض المسار النزولي للدين، سواء الدين العام أو الدين الخارجي، وذلك على مدار العام المقبل، وكذلك على مدار السنوات الـ3 أو الـ5 المقبلة، وهذا أحد مُستهدفات الحكومة الذي تمضي الحكومة في تنفيذه.
وفي غضون ذلك، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عما تم الإعلان عنه بشأن انخفاض معدل التضخم، مُشيرًا إلى أن مؤشر التضخم هبط بطريقة غير مسبوقة، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مُعدل التضخم انخفض إلى 12.5%، لأول مرة منذ مارس 2022، وهو أقل رقم للتضخم منذ 3 سنوات، قائلًا: أود الإشارة هنا إلى ما كنت قد أشرت إليه في وقت سابق أننا نستهدف مع بداية عام 2026 أن نهبط بمعدل التضخم إلى ما دون أو في حدود 10%، والحمد لله ما تم الإعلان عنه هذا الأسبوع من انخفاض معدل التضخم، يُؤكد أن الدولة تمضي على الطريق السليم فيما يخص هذا الملف، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها بدأت تُؤتي ثمارها، تحديدًا فيما يتعلق بالتضخم، مُوضحًا أنه اتصالاً بذلك كان هناك لقاء مع محافظ البنك المركزي لبحث مسألة تطورات سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة مع استمرار مُضي التضخم في المسار النزولي الذي انعكس على انخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصةً السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، وفقًا لما جاء في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الموارد الدولارية بمستوى جيد للغاية، ويتم مراجعتها مع محافظ البنك المركزي بصفة أسبوعية، وكنا قد أعلنا عن زيادة الاحتياطي النقدي منذ الشهر الماضي، مُضيفاً: هناك لقاء أسبوعي مع المحافظ لمناقشة جميع الأمور المتعلقة باحتياجات الدولة، وهناك استقرار في الأوضاع ولا توجد أية مشكلة في الاحتياجات الدولارية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة