الأمم المتحدة تبلغ الـ80 و غوتيريش يسعى لإنقاذها ماليا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عملية مراجعة داخلية تهدف لجعل المنظمة الدولية "أكثر كفاءة" في ظل الصعوبات المالية المزمنة التي تعاني منها المنظمة الأممية والتي فاقمتها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال غوتيريش في معرض تقديمه مبادرة "الأمم المتحدة 80" أمس الأربعاء بمناسبة حلول الذكرى الـ80 لتأسيس المنظمة هذا العام، إن "الموارد تتضاءل على كل المستويات، وقد كان الأمر كذلك لفترة طويلة".
وأضاف أن "الأمم المتحدة تواجه منذ 7 سنوات على الأقل أزمة سيولة لأن ليس كل الدول الأعضاء تسدّد اشتراكاتها بالكامل، والكثير منها لا تسددها في الوقت المحدد".
الكبار يتخلفونوبحسب الأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الميزانية العادية للمنظمة الدولية (بنسبة 22% وفقا للحصّة التي حدّدتها الجمعية العامة)، راكمت حتى نهاية يناير/كانون الثاني متأخرات بلغت 1.5 مليار دولار.
ويعد هذا المبلغ كبيرا بالمقارنة مع 3.72 مليارات دولار هي القيمة الإجمالية للميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2025.
كذلك فإن الصين، ثاني أكبر مساهم في ميزانية المنظمة (20%)، لم تسدد حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الاشتراكات المستحقة عليها للعام 2024.
إعلان توابع ترامبوتضاف إلى هذه الصعوبات المالية المزمنة التي تعاني منها الأمم المتحدة إلغاء إدارة ترامب غالبية المساعدات الخارجية الأميركية التي تشكل أهمية بالغة بالنسبة للعديد من الوكالات الأممية الإنسانية.
كذلك، يتهدد الأمم المتحدة شبح تعليق المساهمة الأميركية في ميزانيتها، كما حدث خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى.
وشدد مسؤول كبير في الأمم المتحدة على أنّ مبادرة "الأمم المتحدة 80" ليست ردا على الضغوط الأميركية، مشيرا إلى أن التدقيق المنتظم ضروري لمثل هكذا منظمة.
لكن المسؤول أقر بأن "الظروف الحالية تضيف درجة من الإلحاح إلى العملية"، رافضا أيّ مقارنة بين مبادرة غوتيريش ولجنة الكفاءة الحكومية الأميركية (دوج) التي شكلها ترامب برئاسة الملياردير إيلون ماسك لتفكيك العديد من الوكالات الاتحادية الأميركية.
ليست "دوج"وعن مبادرة "الأمم المتحدة 80" قال غوتيريش "إننا نتحدث عن إجراءات وأساليب وأهداف مختلفة تماما" عن تلك التي تتبعها "دوج"، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ"تكثيف" الإصلاحات الجارية أصلا.
وفي سياق خفض النفقات، يجري على سبيل المثال نقل بعض أنشطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان، من مقريهما الواقعين حاليا في نيويورك، إلى العاصمة الكينية نيروبي التي تعتبر أقل تكلفة بكثير.
وشدد الأمين العام على أن "الأمم المتحدة لم تكن ضرورية في أي وقت مضى أكثر مما هي عليه اليوم". معتبرا أن ميزانيات الأمم المتحدة "ليست مجرد أرقام في ورقة محاسبية بل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لملايين البشر في سائر أنحاء العالم".
وتابع قائلا "يجب أن نحصل على قيمة مقابل أموالنا"، داعيا إلى أن تكون الأمم المتحدة "أقوى وأكثر فعالية بما يتماشى مع القرن الـ21".
وستتولى مجموعة العمل الداخلية التي تم إطلاقها أمس مهمة تحديد المجالات والسبل التي يمكن ترشيد النفقات فيها وتعزيز الكفاءة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم.. ما أكثر السلع الصينية التي يعتمد عليها الأميركيون؟
استثنى دونالد ترامب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من رسومه الجمركية "التبادلية"، لكن 46 من أصل 50 سلعة تعتمد الولايات المتحدة على الصين في توفيرها لا تزال خاضعة للرسوم.
ويُظهر تحليل السلع التي تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار التأثير المحتمل للإجراءات الجديدة على المستهلكين الأميركيين، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير اليوم.
ارتفاع الأسعاروصنعت أكثر من 3 أرباع أجهزة ألعاب الفيديو، وأجهزة معالجة الطعام، والمراوح الكهربائية التي استوردتها الولايات المتحدة العام الماضي في الصين، وسيواجه أي شخص يرغب في شراء ألعاب الأطفال كذلك ارتفاعا في الأسعار، فقد صنعت الصين 75% من الدمى، والدراجات ثلاثية العجلات، والدراجات البخارية، وغيرها من الألعاب ذات العجلات التي بيعت للمستهلكين الأميركيين من الخارج العام الماضي.
وحذرت شركة ماتيل، صانعة ألعاب دمية باربي، من أنها قد ترفع أسعارها في الولايات المتحدة لتعويض تأثير الرسوم، وكان ذلك قبل تصعيد ترامب الأخير في حرب الرسوم الجمركية المتبادلة.
وصرحت الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، والتي تصنع كذلك سيارات هوت ويلز ولعبة الورق أونو، بأن 40% من منتجاتها تُصنّع في الصين.
إعلانويأتي قرار إدارة ترامب بإعفاء الهواتف الذكية و"أجهزة التوجيه" (routers) ومعدات تصنيع الرقائق وبعض أجهزة الكمبيوتر والحواسيب المحمولة مما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على الصين؛ بعد أسبوع من الاضطرابات في الأسواق الأميركية.
ويُمثّل الاستثناء فوزا كبيرا لشركات التكنولوجيا الأميركية مثل آبل وإنفيديا ومايكروسوفت، التي تراجعت أسهمها جميعها الأسبوع الماضي، وكانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية أعلى واردات من الصين قيمةً العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 74 مليار دولار.
وحسب الصحيفة البريطانية، فإن شركة آبل سترحب بالإعفاء بشكل خاص لأن الجزء الأكبر من سلسلة التوريد الخاصة بها يتركز في الصين.
لكن رسوم ترامب الجمركية لا تزال تُشكّل مصدر قلق للمتسوقين الذين يأملون في شراء سلع لا تزال خاضعة للرسوم البالغة 125%.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، تشاد باون قوله إن سرعة الإجراءات ونطاقها يعنيان زيادة احتمالية تحميل المستهلكين التكاليف، مضيفا أن الرسوم الجمركية على الصين فُرضت "بمستويات أعلى بكثير، وبسرعة أكبر بكثير، وعلى العديد من المنتجات الاستهلاكية الجديدة" التي لم تتأثر خلال ولاية ترامب الأولى.
وتابع: "ثمة احتمال أكبر بكثير لارتفاع كبير في أسعار المستهلكين الذين يشترون هذه الأنواع من المنتجات اليوم".
وتعني هذه الرسوم أن تحمل درجات حرارة الصيف قد يكون مكلفا للأميركيين غير المستعدين مسبقا، فـ9 من كل 10 مراوح كهربائية تم شراؤها من الخارج في الولايات المتحدة العام الماضي جاءت من الصين، وكذلك 40% من وحدات تكييف الهواء المستقلة (من دون الحاجة إلى ملحقات)، وتهيمن الصين على سوق التصدير العالمي لكليهما.
وسيواجه الأميركيون الذين يفكرون في شراء "ميكروويف" جديد كذلك زيادات محتملة في الأسعار؛ إذ جاءت 90% من تلك المستوردة إلى الولايات المتحدة العام الماضي من الصين، وتسيطر بكين على 3 أرباع سوق التصدير العالمي.
إعلان بحث صعبوحسب الصحيفة، تعني هيمنة الصين على هذا العدد الكبير من الصادرات العالمية أن إيجاد بدائل للمصنّعين لن يكون سهلا، وفقا للمسؤولة السابقة في وزارة التجارة البريطانية، آلي رينيسون، التي تعمل حاليا في شركة الاستشارات سيك نيوغيت.
وقالت: "نقلت الشركات الأميركية والغربية سلاسل التوريد الخاصة بها من الصين إلى دول آسيوية أخرى في السنوات الأخيرة، لكن مع استمرار دخول الكثير من المواد الخام الصينية وقطع الغيار إلى المنتجات التي تُجمّعها، سيعتمد الكثير على مدى صرامة هذه القواعد الخاصة بكل منتج ومدى تأييد هذه الدول للولايات المتحدة".
وأضافت: "التحدي لا يكمن في إيجاد بدائل، لأن معظم دول جنوب شرق آسيا بدأت بالفعل في زيادة إنتاجها من السلع الصناعية، بل في نوع الشروط التي ستفرضها الولايات المتحدة على اتفاقياتها مع تلك الدول".
ويُعد نقل التصنيع خارج الصين أمرا صعبا للغاية بالنسبة للمنتجات الإلكترونية مثل أجهزة الألعاب والهواتف المحمولة نظرا لسلاسل التوريد المعقدة والمهارات اللازمة لتصنيعها.
وقال الأستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة ولاية ميشيغان الأميركية، جيسون ميلر: "سيكون الانفصال السريع صعبا للغاية، خاصة بالنسبة لسلع مثل الهواتف الذكية ويجب إنشاء سعة إضافية وتدريب العمال وإنشاء خطوط إمداد بديلة للمدخلات".
وإذا احتفظت شركة آبل بكامل إنتاجها من أجهزة آيفون من الهند للسوق الأميركية، فإنها ستظل تغطي حوالي نصف الطرازات التي تزيد على 50 مليونا والتي تشحنها الشركة إلى أميركا كل عام، وفقا لمحلل بنك أوف أميركا، وامسي موهان.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم