الصناعة: نحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بالمؤسسات الحكومية والخاصة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد، وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة، وجهات منح شهادات المنتجات، وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.
وشهد اجتماع مجلس الإدارة عرض تقرير إنجازات المجلس لعام 2024، حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة، كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر، حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة، ما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية.
كما توسع المجلس أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 جهة خارج مصر، كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به والتي زادت إلى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.
كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد، حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية (RMP)، بالإضافة إلى بدء إجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس فى مجال البنوك الحيوية، وذلك مع المنظمة الأوروبية للاعتماد ومضاعفة أنشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأداء المجلس، ذلك إلى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية تحت رعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات التى تشمل تجمعات صناعية.
ووجه الوزير باتخاذ جميع الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطنى للاعتماد الذى يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر، ما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية.
ولفت إلى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وجميع المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش بهدف التأكد من التزام جميع الجهات بمصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات، ما ينعكس بالإيجاب على نهضة الاقتصاد المصرى، علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضرورة تأهيل جميع الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبهم والرقابة عليهم من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد بصفة دورية، وذلك فى إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بجميع المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ جميع الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد والعمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية والعالمية.
كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية، خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية، وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM، بالإضافة إلى أن المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات إقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة شهادات الدول الخارجية وزير الصناعة للمجلس الوطنى فى مجال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجه للاعتماد على المطورين لزيادة الرقعة الصناعية.. خبراء: الهدف خلق فرص عمل.. ونجاح الخطة يكمن في بنية تحتية قوية وحوافز استثمارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد القطاع الصناعي في مصر تطورًا ملحوظًا بفضل تبني الدولة لسياسات تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن أبرز هذه السياسات تجربة المطور الصناعي ويعد هذا النموذج إحدى الأدوات الفعالة التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة ومع توجه الحكومة نحو التوسع في استخدام هذا النموذج، تتجه الأنظار إلى مدى تأثيره على تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
حيث أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن تجربة المطور الصناعي أثبتت نجاحًا واضحًا في السوق المصرية، حيث أصبحت نموذجًا يحتذى به في التعاون بين القطاعين العام والخاص وأوضح أن هذه التجربة تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الدولة لتطوير القطاع الصناعي، من خلال تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.
وأوضح أن المطور الصناعي يقدم حزمة متكاملة من الخدمات التي تستهدف تسهيل بيئة الاستثمار الصناعي، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب وتشمل هذه الخدمات تخطيط المناطق الصناعية، وتجهيزها بالمرافق اللازمة، وإدارتها وتشغيلها، بالإضافة إلى التسويق المحلي والدولي كما يساعد المطور الصناعي المستثمرين في التعامل مع الجهات الحكومية واستخراج التراخيص عند الحاجة، مما يعزز من سرعة وكفاءة تنفيذ المشروعات الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعتمد بشكل أكبر على هذا النموذج خلال الفترة المقبلة لتوسيع الرقعة الصناعية المرفقة وإنشاء المزيد من المصانع. كما أكد أن الدولة ستوفر للمطورين الصناعيين جميع العوامل التي تضمن نجاحهم، بما يتماشى مع استراتيجيتها للنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده الوزير بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من المطورين الصناعيين العاملين في مناطق صناعية مثل أكتوبر الجديدة، والسادات، والعلمين الجديدة وشمل الاجتماع ممثلين عن مجموعة من الشركات الكبرى المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية، من بينها مجموعة بولاريس، وشركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة IDG، وشركة CBC، وشركة بليس مابرز، وشركة الجيوشي، وجمعية الصناعات الصغيرة، وشركة التجمعات الاستثمارية وناقش الاجتماع آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، بهدف تعزيز دورهم في دعم التنمية الصناعية وتحقيق رؤية الدولة للنهوض بالقطاع.
أهمية التوسع الصناعي
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن المطورين الصناعيون يلعبون دورًا رئيسيًا في زيادة الرقعة الصناعية من خلال تطوير المناطق الصناعية وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة لجذب المستثمرين. يعتمد نجاحهم على توفير الخدمات اللوجستية، وتحسين شبكات النقل، وتقديم حوافز للشركات لإنشاء مصانع جديدة، موضحًا أن الاستثمار في التطوير الصناعي يساهم في النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل، ويدعم سلاسل التوريد المحلية، مما يعزز الاستدامة الصناعية والتنافسية.
وتابع الشافعي، تعد زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد علي المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، ودعم حكومي، وبيئة استثمارية جاذبة تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف الشافعي، يسهم التوسع في الرقعة الصناعية في تحقيق عدة فوائد اقتصادية واجتماعية، أبرزها زيادة معدلات الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد كما يساهم في دعم القطاعات الأخرى، مثل النقل والخدمات اللوجستية، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي شامل بالإضافة إلى ذلك، يوفر القطاع الصناعي فرص عمل متنوعة، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.
متطلبات التوسع الصناعي
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، لتحقيق توسع فعال في القطاع الصناعي، يجب توفير مجموعة من العوامل الأساسية، مثل الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، والبنية التحتية القوية التي تشمل الطرق، والموانئ، وشبكات الكهرباء والمياه كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية ودعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
وأضاف عبدة، يواجه التوسع الصناعي تحديات عدة، منها ارتفاع تكاليف الإنشاء، وصعوبة الحصول على التراخيص، والتأثيرات البيئية للمصانع وللتغلب على هذه التحديات، يمكن تبني حلول مستدامة مثل تطوير المناطق الصناعية المتكاملة، وتطبيق معايير صديقة للبيئة، وتسهيل الإجراءات الإدارية عبر التحول الرقمي كما يمكن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ المشاريع الصناعية بكفاءة.
دور الحكومة والقطاع الخاص
وتابع عبدة، تلعب الحكومة دورًا حاسمًا في دعم التوسع الصناعي من خلال وضع خطط استراتيجية واضحة، وتقديم حوافز استثمارية، وتطوير الأنظمة التشريعية التي تسهل الإجراءات للمستثمرين كما يعد القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تنفيذ هذه المشاريع عبر توفير رؤوس الأموال، ونقل التكنولوجيا، وتحسين جودة المنتجات الصناعية، مما يعزز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة