الزرقاء: لا نمانع في التشاور مع اللجنة الاستشارية ولكن دون المساس بقانوني الانتخابات
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أكد عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، أنه لا يوجد ما يمنع التشاور مع اللجنة الاستشارية ولكن دون المساس بقانوني الانتخابات.
وقال الزرقاء، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “سنرى هل سيتيح مقترح الاستشارية السماح للأطراف، وكل القوى الموجودة بالمشهد المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، وحينها يمكن البناء عليه، بل وتمريره من قِبَل البرلمان؛ أم أنه يعارض هذا المبدأ الرئيسي، الذي تم التأكيد عليه في القوانين الانتخابية، وحينها سيقابل بالرفض”.
وأضاف “لا نمانع التشاور مع البعثة الأممية ولجنتها الاستشارية؛ ولكن دون المساس بقانوني الانتخابات اللذين تم إقرارهما من قبل، وننتظر قيام اللجنة الاستشارية بعرض مقترحاتها بشأن تذليل الخلاف حول القانونين على المجلسين لتقييم أي تعديل قد يتم التوصل إليه من قبلها”.
الوسومالزرقاء اللجنة الاستشارية ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الزرقاء اللجنة الاستشارية ليبيا اللجنة الاستشاریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتنمية الصادرات.
وكان قد عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة