هل صيام غير المحجبة لا يُقبل؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول سائله: "هل صيام غير المحجبة غير مقبول؟"، موضحة الحكم الشرعي في هذه المسألة الخلافية.
وقالت الإفتاء في فتواها إن صيام غير المحجبة صحيح، وصلاتها صحيحة، منوهة بأن عليها التوبة من ترك التحجب، والمعاصي لا تبطل صلاتها، ولا صومها.
وأوضحت دار الإفتاء أن عدم التحجب أو كونها قد تتكلم كلامًا ما هو طيب كالغيبة، أو النميمة لا يبطل صلاتها، ولكنه نقص في إيمانها، وضعف في إيمانها، وعليها التوبة إلى الله من ذلك.
وتابعت "أن تترك التحجب عن الرجال هذه معصية، لكن صومها لا يبطل، وصلاتها لا تبطل، إنما عليها التوبة من ذلك، ويعتبر عدم التحجب ضعفًا في الإيمان، وكذلك كونها تغتاب الناس، أو تفعل أشياء من المعاصي غير ذلك، هذا نقص في الإيمان، وضعف في الإيمان، فإذا أدت الصلاة بشروطها وواجباتها، في وقتها، صلاتها صحيحة".
وأكدت الإفتاء "إذا صامت عن ما حرم عليها تعاطيه في حال الصوم، صومها صحيح، ويؤدي عنها الفرض، لكن إذا كانت تتعاطى في بعض المعاصي، يكون نقص في صومها، كالغيبة، أو الكذب ونحو ذلك، يكون نقصًا في صومها، وضعفًا في دينها".
أفاد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، بأنه لا يجوز لمسلم ترك الصلاة؛ فقد اشتد وعيد الله - تعالى- ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم- لمن تركها وفرط في شأنها.
واستشهد «جمعة»، في إجابته عن سؤال، «هل يقبل صيام تارك الصلاة؟» بما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»، أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن معنى ذلك أنه قد كفر في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.
وبيّن المفتى السابق، أن من صام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الصيام صيام رمضان صيام غير المحجبة
إقرأ أيضاً:
حكم تأخير الغسل من الجنابة في رمضان إلى الظهر
أكدت دار الإفتاء أن الاستيقاظ على جنابة في نهار رمضان لا يفسد الصيام، بل يكون صحيحًا، إلا أنه من الأفضل المسارعة إلى الغسل حتى يتمكن المسلم من أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها دون تأخير.
وأوضح جمهور الفقهاء أن تأخير الغسل من الجنابة أو الحيض إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على صحة الصيام، مستدلين بحديث السيدة عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم»، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه.
وفيما يتعلق بحكم النوم على جنابة حتى الظهر، فقد أشارت دار الإفتاء إلى أنه يُستحب للمسلم أن يبادر إلى الاغتسال بعد الجماع، إلا أنه يجوز له النوم أو تناول الطعام والشراب وهو جنب، لكن الأفضل ألا ينام أو يباشر أي عمل قبل أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة، وذلك اقتداءً بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة»، وهو حديث متفق عليه.
وبخصوص نية الصيام أثناء الجنابة، أكدت دار الإفتاء أن على المسلم أن يبيت النية لصيام رمضان كل ليلة، حتى وإن كان جنبًا، حيث لا تؤثر الجنابة على صحة الصيام، لكنه يجب عليه الاغتسال لأداء الصلوات المفروضة وعدم تأخيرها عن وقتها المحدد.
حكم الصلاة بثوب أصابته الجنابة
أما بالنسبة للصلاة بالثوب الذي أصابته جنابة، فقد أوضحت دار الإفتاء أن هناك خلافًا بين الفقهاء حول طهارة المني، إلا أن القول المفتى به وفق مذهب الشافعية هو أن المني طاهر، لذا فإن الصلاة بالثياب التي أصابها مني جائزة، ولكن للخروج من الخلاف يُستحب غسل موضعه من الثوب.
وبذلك يتضح أن تأخير الغسل من الجنابة إلى الظهر لا يبطل الصيام، إلا أنه من الواجب على المسلم أن يغتسل في أقرب وقت ممكن حتى يؤدي الصلاة في وقتها دون تأخير.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة