بدء مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم بين المحافظين والاشتراكيين في ألمانيا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
يبدأ التحالف المسيحي المحافظ، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الخميس، مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا.
ومن المقرر إجراء مشاورات عبر 16 مجموعة عمل، تضم كل منها 16 ممثلاً من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري - اللذين يشكلان ما يعرف باسم التحالف المسيحي - والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ليبلغ إجمالي عدد الساسة المشاركين في المفاوضات 256 سياسياً.
ومن المقرر أن تستمر المشاورات عبر مجموعات العمل لمدة 10 أيام. وستكون هناك مجموعة توجيهية مسؤولة عن التكامل بين المجموعات. ومن المقرر إحالة نتائج عمل المجموعات إلى مجموعة تفاوضية ستضم أيضاً رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي والمستشار المستقبلي فريدريش ميرتس، ورئيسي الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبايل وزاسكيا إسكين، ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافري ماركوس زودر.
وتعقد المفاوضات على أساس الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي حول نقاط رئيسية في المحادثات الاستكشافية. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى توضيح.
وفي حال الاتفاق على مسودة اتفاق الائتلاف، سيتعين موافقة الأحزاب الثلاثة عليها. ويعتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي استطلاع آراء أعضائه حول المسودة المنتظرة.
ويسعى ميرتس إلى تشكيل الحكومة الجديدة بحلول عيد الفصح، أي منتصف أبريل (نيسان) المقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ألمانيا فريدريش ميرتس الحزب الاشتراکی الدیمقراطی الحزب المسیحی
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي مازال “يلهث” وراء تعديل قانون الانتخابات رغم رفض جميع الأطراف
آخر تحديث: 12 أبريل 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف المالكي، عصام شاكر، السبت، أن حراك تعديل قانون الانتخابات لم يتوقف، مشيرًا إلى أن الأشهر الثلاثة المقبلة هي الفيصل في حسم هذا الملف.وقال شاكر في حديث صحفي، إن “حراك تعديل قانون الانتخابات في ثلاثة إلى أربعة نقاط لم يتوقف، مؤكدًا أن الحديث عن أن الانتخابات ستجري بناءً على القانون الحالي وأن التوافق السياسي بهذا الاتجاه هو أمر غير دقيق”.وأضاف، أن “الأشهر الثلاثة المقبلة هي من ستحدد مصير هذا الحراك، خاصة أن هناك قوى متعددة تتوافق حول ضرورة تغيير بعض النقاط”.وأشار إلى أن “النقاط المهمة التي يراد تغييرها تتعلق بمنع استغلال المال السياسي، وأيضًا وضع سياق قانوني لمشاركة المسؤولين الحكوميين سواء في المحافظات أو العاصمة في الانتخابات”.وتابع، أن “هناك العديد من الرؤى المطروحة، لكن في كل الأحوال لا يمكن المضي بتعديلات من دون توافق سياسي يعطي الغطاء لتمريرها داخل مجلس النواب”.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"