الحرب الإثيوبية الإريترية نزاع حدودي أنهاه اتفاق في الجزائر
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
الحرب الإثيوبية الإريترية، نزاع حدودي بين البلدين اندلع يوم 06 مايو/أيار 1998، واستمر عامين وانتهى بتوقيع اتفاق سلام في الجزائر يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2000.
وتعود أسباب هذه الحرب إلى تداعيات ما بعد استفتاء أغسطس/آب 1993 الذي حسم انفصال إريتريا بعد تاريخ مشترك طويل، بينما ظلت مسألة ترسيم الحدود المشتركة وآليات التبادل التجاري ونفاذ إثيوبيا إلى البحر بعد خسارة واجهتها الوحيدة قضايا عالقة.
وتسببت الحرب في مقتل نحو 100 ألف شخص وفق بعض التقديرات، إضافة إلى نزوح واسع وترحيل قسري لمواطنين من البلدين، وإنهاك اقتصادات كانت تعاني.
يتداخل تاريخ إريتريا، وخصوصا مناطقها الجنوبية، مع تاريخ إثيوبيا. وفي عهد الاستعمار الإيطالي جرى توقيع معاهدة أديس أبابا لترسيم الحدود باعتبار إريتريا كيانا مستقلا، قبل أن تصبح محمية بريطانية الفترة ما بين عامي 1940 و1951.
وأوائل خمسينيات القرن العشرين كان الرأي العام الإريتري منقسما إزاء الاستقلال أو الاندماج مع إثيوبيا، قبل أن يقر البرلمان في أسمرا الاتحاد يوم 28 أبريل/نيسان 1952.
ورغم حجم المعارضة الكبير لهذا القرار فإن الإمبراطور الإثيوبي هيلا سيلاسي لم يكتف به، وإنما عمد إلى ضم إريتريا قسرا عام 1962 لتتفاقم الثورة الإريترية ضده.
وبعد سقوط سيلاسي عام 1974 ووصول منغستو هيلا مريام إلى الحكم، استمرت الثورة الإريترية حتى الإطاحة به هو الآخر عام 1991 على أيدي تحالف تقوده جبهة تحرير شعب تيغراي ويضم الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا.
إعلانوبالتزامن مع انتصارات الثوار الإثيوبيين على نظام منغستو، كانت الحركة الإريترية بقيادة أسياس أفورقي تسيطر على العاصمة أسمرا يوم 24 مايو/أيار 1991، فأصرت على تنظيم استفتاء على الانفصال، وهو ما تم في أغسطس/آب 1993.
لم تكد إريتريا تنفصل عن إثيوبيا حتى بدأت بوادر الخلاف تنشب بين البلدين، ولم تفلح العلاقات الشخصية بين أفورقي ورفيقه في الحرب -ضد منغستو- رئيس وزراء إثيوبيا ملس زيناوي في الحد من تصاعد الأزمة.
وكانت العملة النقدية والعلاقات التجارية وترسيم الحدود وسبل نفاذ إثيوبيا إلى موانئ البحر الأحمر بعد خسارة واجهتها البحرية الوحيدة إثر انفصال إريتريا، أبرز عناوين الخلاف في الأزمة التي تطورت إلى حرب مدمرة.
فقد قررت إريتريا إصدار عملتها الوطنية الخاصة وسمتها (النقفة) وألغت العمل بالعملة الإثيوبية (البر) وسط تبادل اتهامات بانتهاك الحدود المشتركة والبالغ طولها نحو ألف كيلومتر.
في 06 مايو/أيار 1998، بدأ الجيش الإريتري هجوما على قرية بادمي الحدودية المتنازع عليها، فاندلعت مواجهة مسلحة مع الجيش الإثيوبي وبعض الحركات المسلحة الداعمة له.
وردا على الخطوة الإريترية صادق برلمان إثيوبيا على إعلان الحرب رسميا في 13 مايو/أيار 1998، إذا لم تسحب إريتريا قواتها العسكرية من المناطق المتنازع عليها بين البلدين.
ثم تجددت المعارك بين الطرفين في بادمي ومناطق حدودية أخرى عديدة، وأعلنت إريتريا "الحرب الشاملة" في حين رفع الجانب الإثيوبي شعار الدفاع عن النفس.
وحقق الإرتيريون، وخصوصا الأسابيع الأولى للحرب، انتصارات ميدانية في المعارك الحدودية بسبب الهجوم المباغت وضعف جاهزية الجيش الإثيوبي بالمنطقة.
إعلانلكن إثيوبيا سرعان ما حققت اختراقا في الخطوط الإريترية وقطعت خطوط الإمداد الرئيسية بين قواتها، وبحلول مايو/أيار 2000 كانت قد احتلت نحو ربع أراضي إريتريا، وأعلنت في 25 مايو/أيار 2000 الانتصار وانتهاء الحرب.
ووصل إنفاق الدولتين على الأسلحة والمعدات العسكرية وبناء الخنادق مستوى غير مسبوق. فقد أعلنت إثيوبيا عقب انتهاء الحرب أنها أنفقت 3 مليارات دولار، بينما فرضت الأمم المتحدة حظرا على بيع الأسلحة للجانبين بموجب القرار الأممي رقم 1227 الصادر في 10 فبراير/شباط 1999.
وساطة جزائريةفي الأشهر الأولى للحرب تقدمت أطراف دولية وإقليمية عديدة بوساطات لحل الأزمة بين إثيوبيا وإرتيريا، من بينها رواندا والولايات المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، إلا أن الشروط التي وضعها البلدان ظلت تجهض مشاريع الاتفاق.
وعام 2000 قاد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة وساطة بين البلدين، انتهت بتوقيع اتفاق سلام بالعاصمة الجزائر في 12 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
ويقضي الاتفاق بقبول البلدين للاتفاقية الإطارية لمنظمة الوحدة الأفريقية، التي أقرتها الدورة العادية الـ35 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، المنعقدة بالجزائر الفترة من 12 إلى 14 يوليو/تموز 1999.
وتضمنت بنود الاتفاق وقف الأعمال العدائية بشكل دائم، وإطلاق جميع الأسرى، ومعاملة كل بلد لمواطني البلد الآخر معاملة إنسانية بغض النظر عن قوميته، وإجراء تحقيق في أحداث 06 مايو/أيار 1998 وأي حادث وقع قبل هذا التاريخ من شأنه أن يسهم في سوء تفاهم بين البلدين حول الحدود المشتركة.
كما تضمنت إنشاء لجنة محايدة لترسيم الحدود استنادا إلى المعاهدات الاستعمارية والقانون الدولي، ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية للأزمة على السكان المدنيين من خلال لجنة مطالبات محايدة.
ووقع الاتفاق الرئيس الإريتري أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي زيناوي، والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، ووزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت، والرئيس النيجيري أولوسيغون أوباسانجو، والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية أحمد سليم أحمد، وممثل الاتحاد الأوروبي رينو سيري، والرئيس الجزائري بوتفليقة.
إعلان الخسائر البشرية والماديةتقدر العديد من التقارير، بما فيها ما صدر عن الهيئات الأممية، عدد قتلى الحرب من الجانبين الإثيوبي والإرتيري بحوالي 70 ألف شخص، بينما تتحدث أخرى عن مقتل 100 ألف شخص.
وتسبب القتال في نزوح واسع من مناطق الحرب، كما طردت إثيوبيا نحو 77 ألف إرتيري ممن يصنفون من الأثرياء وفقا لمستوى المعيشة بالبلاد مع مصادرة ممتلكاتهم، وبالمقابل اعتقلت إريتريا 7500 من ذوي الأصول الإثيوبية، كما فر نحو 80 ألف شخص من أراضيها إلى إثيوبيا.
وتتحدث منظمة هيومن رايس ووتش عن تعرض المعتقلين في الجانبين للتعذيب والاغتصاب، وغيرها من المعاملات غير الإنسانية.
وفضلا عن ذلك، تسببت الحرب في إنهاك اقتصاد البلدين، وفاقمت معاناة نقص الغذاء الناجمة عن الجفاف، خصوصا في ظل اعتماد إريتريا في تجارتها آنذاك على إثيوبيا، واعتماد التجارة الإثيوبية على الواردات الإريترية.
النتائج السياسيةلعب الطرفان ورقة الحرب في السياسة الداخلية بقوة، ففي إثيوبيا استخدمها زيناوي لإثبات مصداقيته القومية من خلال رفع شعار "إثيوبيا أولا" ردّا على الدعاية الإريترية التي سعت لتصوير الحرب على أنها صراع مع جبهة تيغراي التي كان يتزعمها زيناوي.
أما في إريتريا فقد استغل أفورقي الحرب لمزيد من إحكام قبضته الأمنية على البلاد، فضلا عن تعزيز القاعدة الشعبية لجبهة تحرير إريتريا التي أصبحت تعرف لاحقا باسم الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة.
وبعد انتهاء الحرب، منحت لجنة تحكيم ترعاها الأمم المتحدة منطقة بادمي المتنازع عليها لإريتريا عام 2002، وهو ما ظلت إثيوبيا ترفضه، مما أعاد التوتر للمنطقة الحدودية التي يحشد فيها البلدان قواتهما العسكرية.
وضمن تداعيات هذه الحرب، كان لمواقف البلدين تأثيرها البالغ في زعزعة الاستقرار الإقليمي، فقد دعمت أسمرا جبهة تحرير أورومو المطالبة بالاستقلال عن إثيوبيا، بينما دعمت أديس أبابا مختلف الجماعات المتمردة الإريترية، بما في ذلك جماعتا الإنقاذ والجهاد الإسلاميتان.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان بین البلدین ألف شخص
إقرأ أيضاً:
250 من قدامى الموساد بينهم 3 رؤساء سابقين ينضمون إلى طياري سلاح الجو في احتجاجات للمطالبة بوقف الحرب
إسرائيل – أعلن أكثر من 250 عضوا سابقا في جهاز الموساد الإسرائيلي، بينهم 3 رؤساء سابقين، دعمهم لمطالب طياري سلاح الجو الداعية إلى وقف القتال في غزة والتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حركة الفصائل الفلسطينية.
وبحسب ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت”، فقد وقع على البيان الاحتجاجي كل من الرؤساء السابقين للموساد وهم داني ياتوم، إفرايم هاليفي، وتامير باردو، إلى جانب نائب رئيس الموساد الأسبق ديفيد ميدان، وقيادات رفيعة أخرى من الجهاز.
وقاد المبادرة كل من ميدان والمسؤولة السابقة المحامية جايل شوريش، التي أكدت أن المبادرة تعكس “قلقا عميقا من تآكل القيم الأساسية في الدولة، وعلى رأسها قدسية الحياة”.
وجاء في البيان: “نحن، أفراد الموساد السابقين، الذين أمضينا سنوات في خدمة أمن إسرائيل، لن نقف مكتوفي الأيدي. نعلن دعمنا الكامل لنداء الطيارين ونطالب بالتحرك الفوري لإبرام صفقة تعيد الرهائن الـ59 إلى ديارهم، حتى لو تطلب ذلك وقفاً فورياً لإطلاق النار.”
وأشار الموقعون إلى أن استمرار العمليات العسكرية دون التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن يعد “تخليا لا رجعة فيه عن قيم قدسية الحياة”، داعين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى إعادة النظر في السياسات الحالية.
رسالة الأطباء: إنقاذ الرهائن أولابالتزامن، وجه نحو 200 طبيب من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي رسالة مماثلة إلى القيادة السياسية، طالبوا فيها بـإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة، محذرين من أن “استمرار القتال يخدم مصالح سياسية على حساب أرواح الجنود والمختطفين”.
وجاء في الرسالة: “بصفتنا ضباطا طبيين نخدم في وحدات قتالية وجبهة داخلية، نؤكد أن التخلي عن الرهائن كأنهم جرحى متروكون في ساحة المعركة، يفقد جيش الدفاع الإسرائيلي روحه وقيمه الأساسية.”
الطبيب عوفر كوبو، أحد الموقعين، أكد أن الرسالة لا تتضمن دعوة للتمرد أو الرفض، بل تعكس “واجبه كطبيب وإنسان”، مشدداً على أن “80% من الشعب يريد عودة الرهائن، وهذا مطلب أخلاقي وليس سياسياً”.
انقسام داخل الجيش ورفض رسميتسببت هذه الرسائل في جدل واسع داخل المؤسسة العسكرية، خاصة بعد أن قرر قائد القوات الجوية طرد المبادرين والموقعين من الاحتياط، ما أثار انتقادات من قادة سابقين في الوحدات القتالية الذين دافعوا عن حق الجنود في حرية التعبير.
الجندي في الاحتياط تساحي سكال، الذي خدم 200 يوم منذ بداية الحرب، وصف القرار بأنه “إجراء خطير يقوض الثقة داخل الجيش”، بينما اعتبر آخرون أن الرسائل “تتجاوز الخطوط الحمراء”.
من جهته، شن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هجوما لاذعا على الموقعين، واصفا إياهم بـ”حفنة صغيرة، فوضوية، تحركها جمعيات ممولة من الخارج”. وقال: “هذا ليس احتجاجا نزيها، بل محاولة مكشوفة لإسقاط حكومة يمينية منتخبة. كل من يشجع على الرفض سيفصل فوراً”.
يشار إلى أن هذه الاحتجاجات تأتي في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والدولية على إسرائيل للتوصل إلى هدنة إنسانية وإبرام اتفاق يضع حدا للحرب المستمرة في قطاع غزة.
المصدر: يديعوت أحرنوت
بسمة جميل: جولة الرئيس السيسي الخليجية خطوة مهمة لتعزيز الموقف العربي