كندا تخفّف عقوباتها على سوريا وتعيّن سفيرا في دمشق
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أعلنت كندا الأربعاء تخفيف عقوباتها المالية على سوريا وتعيين سفير في دمشق، في خطوة تأتي في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الانتقالية السورية للحصول على دعم دولي.
وقال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، إنه "يمكن لكندا أن تؤدّي دورا فاعلا في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها. كما يمكننا المساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وقالت الخارجية الكندية في بيان: "نواصل التزامنا بضمان وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المحتاجين في سوريا".
وأضاف البيان أن وزير التنمية الدولية "أعلن عن تمويل جديد بقيمة 84 مليون دولار للمساعدات الإنسانية استجابة للأزمة في سوريا".
وتابع: "سيدعم هذا التمويل شركاء العمل الإنساني ذوي الخبرة لتقديم مساعدات منقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي والنظافة، والخدمات الصحية".
وأشار البيان إلى أن كندا ستخفف العقوبات التي كانت مفروضة على نظام بشار الأسد، للسماح بإرسال الأموال عبر بنوك معينة في البلاد، مثل البنك المركزي السوري.
وأوضح أن تخفيف العقوبات سيساعد في تمكين إيصال المساعدات بشكل مستقر ومستدام، ودعم جهود إعادة التنمية، والتعافي السريع لسوريا.
ووفق البيان فقد رشحت سفيرة كندا في لبنان، ستيفاني ماكولوم، لتشغل منصب سفيرة غير مقيمة في سوريا بالتزامن مع تخفيف العقوبات.
واختتم البيان بالقول: "ستسهم استعادة كندا لوجودها الدبلوماسي في سوريا في تعزيز التواصل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، لدعم السلام والاستقرار السياسي في البلاد وخارجها".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا لكندا الخارجية الكندية الغذاء بشار الأسد الأموال البنك المركزي السوري كندا سوريا لكندا الخارجية الكندية الغذاء بشار الأسد الأموال البنك المركزي السوري أخبار سوريا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
سياسة «العقاب الجماعي» تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبدأ تأثير وقف إسرائيل دخول البضائع إلى غزة في الظهور داخل القطاع الفلسطيني حيث أغلقت بعض المخابز أبوابها بينما حذر مسؤولون فلسطينيون من مخاطر بيئية متزايدة، منها احتمال تصريف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجتها.
ويهدف هذا التعليق إلى الضغط على حركة حماس في محادثات وقف إطلاق النار، ويطبق الوقف على واردات الغذاء والدواء والوقود.
ووصفت حماس الإجراء بأنه «عقوبات جماعية» وتصر على أنها لن تُرغم على تقديم تنازلات خلال المحادثات.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن «قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 17 شهرا من اندلاع الحرب الوحشية»، مضيفة أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات.
وقال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، إن 6 مخابز، من بين 22 ما زالت قادرة على العمل في القطاع، أُغلقت بالفعل بعد نفاد غاز الطهي لديها.
وأضاف «المخابز المتبقية من الممكن أن تغلق أبوابها بعد أسبوع أو أكثر إذا ما نفد الوقود أو الطحين، إلا إذا تم إعادة فتح المعبر».
وأردف قائلا «حتى قبل أن تغلق المخابز الست، لم يكن 22 مخبزاً كافياً لتلبية احتياج الناس من الخبز. وبعد أن أغلقت 6 مخابز أبوابها، فإن الطلب على الخبز سوف يزداد والوضع سيزداد سوءاً».
ومنعت إسرائيل الأسبوع الماضي دخول البضائع إلى القطاع في ظل تفاقم الأزمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال خلال الأسابيع السبعة الماضية.
وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أجبر العديد من الناس على ترشيد استهلاكهم من الطعام.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أمس الأول، إنه أصدر تعليمات لشركة الكهرباء بعدم بيع الطاقة إلى قطاع غزة في أحدث إجراء عقابي تتخذه إسرائيل.
ولن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على قطاع غزة حيث قطعت إسرائيل بالفعل إمدادات الكهرباء عند اندلاع الحرب، لكنه سيؤثر على محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي يجري تزويدها حالياً بالطاقة وفقاً لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت سلطة المياه الفلسطينية إن القرار أوقف العمليات في محطة لتحلية المياه تنتج 18 ألف متر مكعب يومياً للسكان في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
وقال محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن القرار سيحرم سكان تلك المناطق من المياه النظيفة مما سيعرضهم لمخاطر بيئية وصحية.
وأضاف «القرار كارثي، بعض البلديات قد تضطر لترك مياه الصرف الصحي تتدفق إلى البحر وهذا ينذر بمخاطر بيئية وصحية قد تتعدى حدود قطاع غزة».
وأضاف أنه لا يوجد وقود كاف لتشغيل المولدات الاحتياطية في محطات التحلية والصرف الصحي، وأن المولدات المتاحة قديمة وغير صالحة للعمل.
وفي السياق، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن منع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، وأنه يجب على المجتمع الدولي عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.
وأضاف أن «إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية للسكان في غزة، إضافةً إلى تأمين النظام الصحي».
وشدد الخيطان على أن إسرائيل يجب أن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية الأخرى، وأن تسهّل وصولها إلى القطاع.
وأكد على «ضرورة سماح جميع أطراف النزاع بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيل وصولها».
وحول قرار إسرائيل بوقف دخول جميع المساعدات إلى غزة بشكل كامل، وصف المتحدث الأممي هذه الخطوة بأنها «أمر غير مقبول وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي».
وحذر من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانتشار المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة في غزة مستقبلا.
وتابع: «إلى جانب النزاع المسلح، فإن رفض إدخال الاحتياجات الأساسية الذي يستهدف الضغط على السكان المدنيين بأكملهم، يثير مخاوف جدية بشأن العقاب الجماعي».
وأكد الخيطان على ضرورة عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة، داعياً المجتمع الإنساني إلى ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى القطاع دون عوائق.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة