#سواليف
#حذر #صندوق_المعونة_الوطنية #المواطنين من #متابعة #صفحات_وهمية على #مواقع #التواصل_الاجتماعي ، ينتحل مستخدميها صفة صندوق المعونة الوطنية ، بهدف الاحتيال المالي على المواطنين ، ما يعرض بياناتهم الشخصية وهواتفهم الذكية الى خطر الاختراق.
ودعا الصندوق المواطنين لعدم الضغط على الروابط الوهمية وعدم تحميل صور البيانات الشخصية وعدم ارسال او تحويل اية مبالغ مالية بهدف التسجيل او الحصول على المعونات او دعم او الانتفاع ، وعدم الضغط على اية روابط وهمية ترد كرسائل نصية او موجودة ضمن منشورات على مثل تلك الصفحات.
كما دعا الصندوق للابلاغ عن مثل تلك الصفحات.
مقالات ذات صلةوأكد صندوق المعونة الوطنية انه لا يوجد اي تقديم لدعم الخبز ، وأن التقديم للدعم النقدي الموحد مستمر وليس محدد بفترة زمنية من خلال مراجعة الوحدات الحكومية التابعة للصندوق او من خلال الموقع الرسمي لصندوق من خلال الرابط : https://www.naf.gov.jo
والصفحة الرسـمية الخاصة بصندوق المعونة الوطنية على موقع الفيس بوك
: https://www.facebook.com/naf.gov.jo
توتير
: https://twitter.com/NAFGOV_JO
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حذر صندوق المعونة الوطنية المواطنين متابعة صفحات وهمية مواقع التواصل الاجتماعي صندوق المعونة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية إنشاء صندوق دفاع مشترك.. ما الهدف منه؟
بدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، السبت، محادثات بشأن إنشاء صندوق دفاع مشترك يهدف إلى شراء المعدات العسكرية وامتلاكها وفرض رسوم على الدول الأعضاء مقابل استخدامها، كوسيلة لتعزيز الإنفاق الدفاعي دون تحميل الميزانيات الوطنية مزيدا من أعباء الديون.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن فكرة الصندوق، التي تُعرف باسم "آلية الدفاع الأوروبية"، طُرحت من قبل مركز "بروجل" للأبحاث في ورقة بحثية وُضعت للنقاش خلال اجتماع الوزراء، وذلك في محاولة لمعالجة مخاوف الدول المثقلة بالديون من صعوبة تغطية تكاليف المعدات العسكرية مرتفعة الثمن.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي أوسع للاتحاد الأوروبي إلى رفع جاهزيته لمواجهة أي تهديد محتمل، خاصة من روسيا، في ظل إدراك متزايد لدى دول التكتل بأنها لم تعد قادرة على الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة لضمان أمنها.
وقال وزير المالية البرتغالي جواكيم ميراندا سارمينتو، إنها "نقطة بداية جيدة للنقاش".
ولفتت دول أوروبية أخرى إلى دعمها المبدئي للمقترح، موضحة أن إنشاء هذا الصندوق قد يكون من الناحية الفنية بسيطا نسبيا، إذ يمكن أن يعتمد على نموذج "آلية الاستقرار الأوروبية"، التي جرى استخدامها سابقا كصندوق إنقاذ مالي لمنطقة اليورو.
مع ذلك، أشار سارمينتو إلى وجود تحديات متبقية، قائلا "لا يزال أمامنا عدد من المشكلات المتعلقة بالتفويض، والتمويل، والمساهمات، والرافعة المالية في السوق. هناك عدد من التحديات المتعلقة بالتمويل، وكذلك بالجانب العسكري".
ويخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة، من خلال التخفيف من قواعد الانضباط المالي لتسهيل الاستثمار في المشاريع الدفاعية الكبرى واللجوء إلى الاقتراض المشترك.
غير أن هذه الخطوات تثير قلق الدول ذات المديونية العالية، بينما تقترح فكرة مركز "بروجل" بديلا يمكن من خلال استثناء بعض الاستثمارات الدفاعية من حسابات الديون الوطنية، وهو ما قد يسهم في تحقيق توازن بين الأمن والاقتصاد.