المشروع الوطني للحوار لوضع ديباجة جديدة وخارطة سياسية للسودان
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أعلن المشروع الوطني للحوار عن بدء عمله لوضع ديباجة جديدة وخارطة سياسية تهدف إلى نقل الدولة السودانية إلى مرحلة جديدة من الوحدة والتعاون بين كافة أطياف الشعب السوداني. المشروع يسعى للخروج من العقلية المركزية وأصحاب الأجندات الخاصة إلى بناء دولة تسعى فيها جميع الفئات لتحقيق المساواة والعدالة.يركز المشروع على عدة محاور رئيسية، أهمها:المواطنة كأساس للحقوق والواجبات: الهدف هو أن يشعر كل مواطن سوداني أنه يمثل جزءًا من الدولة السودانية، وأن يتمتع بحقوقه كاملة في إطار نظام فدرالي يتيح توزيع عادل للموارد.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رفض في تونس لاستخدام القضاء لأغراض سياسية.. محاكمة صورية
أعلنت جبهة الخلاص الوطني في تونس، عن رفضها لاستخدام القضاء لأغراض سياسية، إلى جانب رفض المحاكمات السياسية التي طالت النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين.
وقالت جبهة الخلاص في بيان، إننا "ندين استهداف النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين، في ظل تطويع كامل للقضاء والساحة الإعلامية".
وقبل أيام عقدت المحكمة الابتدائية في العاصمة أولى جلسات المحاكمة في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بغياب المتهمين وحضور محاميهم.
وذكرت الجبهة أن "هذه المحاكمات المنعقدة في غياب من تمّ اعتقالهم ظلما لأكثر من سنتين، تعتبر استهدافا للمعارضين والناشطين الوطنيين الرافضين لمسار الحكم الفرديّ والمدافعين عن الحرّيات العامة والمطالبين بعودة الشرعية الدستورية".
وأكدت "الرفض القاطع لهذه المحاكمة الصورية التي تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة، وتُوظَّف فيها أجهزة الدولة القضائية والأمنية لأغراض سياسية، في انتهاك صارخ للدستور والمواثيق الدولية التي التزمت بها تونس".
وحمّلت السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع السياسي والحقوقي في البلاد، وما قد ينجرّ عنه من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الإصرار على قمع المعارضين بدلاً من البحث عن حلول حقيقية تنقذ تونس من أزمتها الخانقة".
وثمّنت موقف القوى الوطنية والديمقراطية من هذه المحاكمة، داعية في الوقت ذاته إلى مزيد التكاتف والتصدي لهذا المسار القمعي، عبر كل الوسائل السلمية والدستورية، حتى استعادة دولة القانون والمؤسسات.
وأشادت بموقف المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية الداعي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ووقف الملاحقات القضائية ذات الطابع الانتقامي.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة