اتفاق جديد لتعزيز السلم الأهلي.. وأوروبا تدعم الإدارة الجديدة.. السويداء تندمج في مؤسسات الدولة السورية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
البلاد – دمشق
في إطار استيعاب مكونات ومناطق البلاد كافة ضمن سوريا الواحدة الموحدة، توصلت الإدارة السورية الجديدة إلى تفاهم مع وجهاء السويداء جنوب البلاد، بهدف تعزيز الأمن والسلم المجتمعين وتنظيم الأوضاع في المحافظة، فيما نالت الإدارة السورية دعمًا أوروبيا وأمميًا لمساعيها في دمج المكونات المجتمعية في العملية السياسية.
توصلت الحكومة السورية ووجهاء السويداء، أمس الأربعاء، إلى وثيقة تفاهم تهدف إلى تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في المحافظة.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في دارة الشيخ حكمت الهجري، بحضور محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وعدد من الشخصيات التي شاركت في مؤتمر الحوار بدمشق، بحسب تليفزيون سوريا الرسمي.
وخلص الاجتماع إلى وثيقة تتضمن مجموعة من البنود التي تعهدت الدولة بتنفيذها بالتنسيق مع أبناء المحافظة، بهدف معالجة الملفات العالقة وتحقيق استقرار إداري وأمني في المنطقة.
ووفقًا للاتفاق، تدخل الأجهزة الأمنية السورية إلى مناطق السويداء كافة، واستلام المخافر ومراكز الأجهزة الأمنية، ويجري تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة، وفتح باب التوظيف لأبناء السويداء داخل مؤسسات الدولة المدنية، وكذلك السماح لأهالي السويداء بالتطوع في وزارة الدفاع والأمن العام.
ويساهم التفاهم مع وجهاء السويداء في كبح يد إسرائيل التي حاولت التودد للمكون الغالب في المحافظة، بمزاعم الدفاع عنهم وحمايتهم، بينما رفضت شخصيات عامة في المحافظة للتصريحات الإسرائيلية، وشددوا على تمسكهم بوحدة سوريا، وهو ما أكده الرئيس السوري، أحمد الشرع، بدعوته المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب “الفوري” من مناطق توغلت فيها في جنوب سوريا.
والاتفاق في السويداء، يأتي امتدادًا للاتفاق الذي وقعه الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مظلوم عبدي، في سياق تعزيز وحدة البلاد وسيادتها.
وعلى الساحة الدولية، أعلن الاتحاد الأوروبي ترحيبه باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الجمهورية العربية السورية، واصفًا إياه بأنه يمهد الطريق أمام تعزيز الاستقرار وتحقيق مستقبل أفضل للسوريين.
وأكد استعداده لتقديم الدعم اللازم لسوريا في سبيل العمل على تطبيق بنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني الذي بدأ في نهاية فبراير الماضي يجب أن يقود إلى تحقيق طموحات جميع مكونات المجتمع السوري.
واعتبر التكتل الأوروبي أن العدالة الانتقالية الشاملة تعد مبدأً أساسيًا على طريق تحقيق المصالحة الوطنية وبناء سوريا آمنة، إضافة إلى تحقيق انتقال سياسي شامل، معلنًا ترحيبه بتشكيل السلطات السورية لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري مؤخرًا.
وفي إشارة حول تعليق الاتحاد جزءًا من العقوبات المفروضة على سوريا مؤخرًا، أوضح الاتحاد الأوروبي أنه يبحث تعليق المزيد من العقوبات، مجددًا دعوته لاحترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى استمرار عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ووقف أعمال العنف في أنحاء البلاد، محذّراً من أي محاولات تقوم بها جهات أجنبية للتلاعب بالمعلومات لإثارة المزيد من العنف والدفع لعدم الاستقرار.
بدوره، عبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، عن أمله في أن ” يساهم الاتفاق الذي وقعته الحكومة السورية مع “قوات سوريا الديمقراطية، في عملية انتقال سياسي أوسع نطاقاً وأكثر مصداقية وشاملة، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن 2254، والتي تؤدي إلى دستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
قوات سوريا الديمقراطية تندمج في مؤسسات الدولة وتعلن انتهاء مرحلة الانفصال.. خبير يعلق
أعلنت الرئاسة السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يقضي بدمج مؤسسات شمال شرق سوريا، بما فيها المدنية والعسكرية، ضمن إدارة الدولة السورية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن الاتفاق يتضمن السيطرة الحكومية على المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، مع تحديد مهلة لتنفيذه قبل نهاية العام الحالي.
1- الإطار القانوني للاتفاق
يأتي هذا الاتفاق في سياق القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول، حيث يؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي شكل من أشكال التقسيم، ومن الناحية القانونية، يعزز الاتفاق سيادة الدولة المركزية، وفقا للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.
2. الأثر الدستوري والإداري
يترتب على هذا الاتفاق إعادة هيكلة الإدارة في شمال شرق سوريا، بما يتوافق مع الدستور السوري، يشير الاتفاق إلى "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية"، مما قد يستدعي تعديلات تشريعية لضمان إدماج المكونات المختلفة، خاصةً أن الدولة السورية لم تعترف سابقا بإدارة ذاتية في تلك المناطق.
3. المصالح السياسية والأمنية
يحقق الاتفاق مكاسب للحكومة السورية من خلال استعادة السيطرة على موارد اقتصادية استراتيجية مثل النفط والغاز، وكذلك ضبط الحدود الشمالية مع تركيا. من جانب "قسد"، فإن الاتفاق يمنحها اعترافًا ضمنيًا داخل مؤسسات الدولة، وقد يكون خطوة نحو تسوية سياسية تضمن لها دورا في مستقبل سوريا.
4. التحديات المحتملة
- القبول الشعبي والإقليمي:
- قد يواجه الاتفاق معارضة داخلية من بعض الفصائل الكردية أو العشائر العربية في المنطقة.
- الموقف التركي: من المتوقع أن تراقب أنقرة تطورات الاتفاق بحذر، خاصة مع معارضتها لأي دور لقوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
- التنفيذ العملي: تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق قد يواجه تحديات على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالدمج العسكري والإداري.
والجدير بالذكر، أن يعتبر هذا الاتفاق تحولا جوهريا في المشهد السوري، حيث يعيد رسم العلاقة بين دمشق والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، ونجاحه يعتمد على مدى التزام الطرفين ببنوده، وقد يكون مقدمة لتسوية أوسع تشمل كافة الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة