غضب فى الدقهلية بسبب إرتفاع أسعار الأسمدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أزمة حقيقية يعيشها الفلاح بمحافظة الدقهلية، الذي تثقله أسعار الأسمدة ويحاصره ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعية واحتكارها وشعوره بالتهميش، وأزمة وراء أزمة وتتعدد الكوارث حتى أصبحت عائقا بين الفلاح واستكمال مشواره الطويل فى الزراعة وسط تجاهل المسئولين بوزارة الزراعة وتركهم فريسة لجشع تجار الأسمدة، فضلا عن ارتفاع أسعار السولار هي الأخرى والتى يعتمد عليها الفلاح بصورة أكبر، حيث يقوم برى محاصيله بالاعتماد على عمليات الكهرباء والسولار والتي ارتفعت أسعارها هى الأخرى، وهو ما يهدد بهجر الفلاح لأرضه بعد شعوره بالاضطراب، وعدم الاستقرار.
وقالمصطفى النجار من كبار مزارعي الدقهلية، امتناع المصانع عن توريد حصصها من الأسمدة، ومواجهة الجمعيات الزراعية نقصًا حادًا فى اﻷسمدة يصل لحد اختفائها التام أحيانًا، مما يضطر الفلاحين إلى اللجوء لمتاجر خارجية للشراء بأسعار غير مدعمة خاصة في بداية الموسم الشتوي-، ويضيف النجار ومما يزيد حجم الكارثة هو اتفاق كبار تجار الأسمدة مع المصانع لشراء حصص ضخمة، يتم تخزينها حتى بداية المواسم، التي يكون بها أزمة بالفعل بسبب التصدير، فيرتفع الطلب، ويتحكم التجار بالأسواق بشكل كامل.
وأكد محمد عبدالوهاب، مزارع، أن الفلاح لن يستطيع تحمل أعباء جديدة وأن إختفاء الأسمدة وإجبار الفلاح للجوء للسوق السوداء للحصول عليها بأسعار مبالغ فيها نتج عنه ارتفاع فى أسعار المحاصيل بصفة عامة لأن الفلاح طبيعى سيقوم بتحميل هذه الزيادات على أسعار المحاصيل. لتعويض خسائره
وأضاف حسين عبده الفلاح مظلوم، فقد أصبح محاصرا بالأزمات من جميع الجوانب فهو يخرج من أزمة لأخرى مش عارف يلاقيها منين ولا منين فهو يعانى من نقص كميات الأسمدة ويقوم بشراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار باهظة حيث يتم شراء شيكارة الأسمدة ب 520 جنيه كما يعانى من ضعف مياه الري و عجز شديد فى تقاوى المحاصيل مما يجعله عرضة لجشع السوق السوداء، وذلك فى غيبة دور الجمعيات الزراعية الذى لم نعد نرى لها وجود على أرض الواقع.
وأشار السيد عبداللطيف بدوي مزارع أن الحكومة لاتوفر للفلاح الأسمدة الكافية أو المبيدات الصالحة لم يمر علينا أى مسئول من وزارة الزراعة وتقديم الإرشاد اللازم للفلاح وشكا الطنيخى قائلا فى الوقت الذى ارتفعت فيه تكلفة المبيدات الحشرية والتى وصلت إلى 2500 جنيه للفدان وتتركنا وزارة الزراعة دون أى مساعدة و نضطر للجوء للسوق السوداء لتغطية احتياجاتنا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمحافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة