قرض شخصي بدون ضامن لأصحاب الأعمال الحرة .. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يعتبر قرض البنك من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في السوق المصرية تقدم هذا النوع من الخدمات لما له من شعبية، كما تتنافس البنوك فيما بينها في ابتكار أنواع مختلفة من القروض لتلبية احتياجات العملاء.
ويطرح البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة، الذي يصل إلى 2 مليون جنيها، بدون ضامن.
و يقدم "صدى البلد" تفاصيل وشروط القرض الشخصي لأصحاب المهن و الأعمال الحرة، من البنك الأهلي المصري خلال هذا التقرير، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.
قرض أصحاب الأعمال الحرة من البنك الأهلي
-مبلغ القرض: يصل الى 1,500,000 جم، بحد أقصى 2,000,000جم للأطباء.
-مدة القرض: تصل إلى 7 سنوات.
-تأمين على الحياة والعجز الكلى مجانا.
-بدون ضامن.
شروط قرض أصحاب الاعمال الحرة
يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، وفقا للشروط التالية...
-حد أدنى 2 سنة عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي (لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل) أو 3 سنوات لغير عملاء البنك الأهلى.
-الا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.
المستندات المطلوبة لـ قرض البنك الأهلي-صورة بطاقة الرقم القومي الساري.
-ايصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.
-صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار.
-صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.
-مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 شهور بحد اقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.
-عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء (لأصحاب الاعمال).
-كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لأخر عام.
رسوم قرض أصحاب المهن الحرة
-المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 300 جم.
-عمولـة السـداد المعجل للتمويـل 7 %مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي/ أو تحويل/ أو بأي وسيلة دفع أخرى ، 12 %حـال قيام بنك أخر بشراء المديونية.
-غرامة تأخير سداد القسط 20 جم شهريا + 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 2 مليون جنيه أصحاب المعاشات السوق المصرية القرض الشخصي البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل
حدد قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة تضمن حقوق المشترين، لكنه في الوقت ذاته وضع استثناءات تمنع استبدال أو إعادة بعض السلع بعد شرائها، وفقًا للمادة 17 من القانون.
ورغم أن المستهلك يملك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من استلامها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات، فإن هناك خمس حالات لا يجوز فيها ممارسة هذا الحق، وهي:
السلع التي لا يمكن إعادتها لحالتها الأصلية بسبب طبيعتها أو طريقة تغليفها.
السلع القابلة للتلف السريع مثل المواد الغذائية.
السلع التي تعرضت لتغيير أو تلف بسبب المستهلك ولم تعد بنفس حالتها وقت الشراء.
السلع المصنوعة بمواصفات خاصة بناءً على طلب المستهلك وكانت مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يشابهها.
ويجوز للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى وفقًا لطبيعة السلع وظروف السوق. ويأتي هذا الإجراء لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين وحماية التجار من إساءة استخدام سياسات الإرجاع والاستبدال.