البرلمان الأوروبي يتيح استخدام الأصول المجمدة للأسد لدعم سوريا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
سوريا – أقر البرلمان الأوروبي، امس الأربعاء، مشروع قرار يتيح استخدام الأصول المجمدة لنظام بشار الأسد لدعم عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في سوريا.
وذكر بيان البرلمان، أن مشروع القرار، تم قبوله بأغلبية 462 صوتا مقابل معارضة 76 صوتا وامتناع 106 عن التصويت.
وجاء في البيان أن “البرلمان يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى دعم القوات الانتقالية في سوريا، ويطالب دمشق بإنهاء تحالفاتها التاريخية مع طهران وموسكو”.
وأكد البيان على أهمية أن تشمل عملية الانتقال كل المجموعات الدينية والعرقية في البلاد.
ودعا البيان الاتحاد الأوروبي إلى “اغتنام هذه الفرصة التاريخية لدعم التحول السياسي الذي تقوده سوريا بهدف توحيد البلاد وإعادة الإعمار”.
وأشار إلى أن نحو 500 ألف شخص نزحوا في سوريا وأن 90 بالمئة من السكان يعيشون في فقر، داعيا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى مواصلة جهود المساعدات الإنسانية في البلاد.
وأشار أيضا إلى ضرورة دعم الدول الجوار التي تستضيف 5.5 ملايين لاجئ سوري ماليا، ورحب بحزمة المساعدات الإنسانية الجديدة البالغ قيمتها 235 مليون يورو.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة الإدارة الجديدة في إعادة بناء قطاعات الطاقة والوصول إلى المياه والصحة والتعليم.
وأضاف: “يريد أعضاء البرلمان أيضا من الاتحاد الأوروبي التحقيق في استخدام الأصول المجمدة لنظام الأسد لتمويل إعادة الإعمار وتأهيل وتعويض الضحايا”.
وأعرب البيان عن القلق بشأن استقرار سوريا والمنطقة، وأدان الأحداث التي شهدها الساحل السوري مؤخرا.
ولم يتطرق البيان إلى حجم الأصول المالية المجمدة لنظام بشار الأسد لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي 6 مارس/آذار الجاري، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب عشرات الآلاف للمبادرة، بينما رفضتها مجموعات مسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية.
الأناضول
Previous ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة السكر دون مراعاة معايير السلامة الصحية والجودة في الكريمية Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: استخدام الأصول المجمدة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يبدي استعداده لدعم لبنان فور إنجاز الإصلاحات المطلوبة
أبدى وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيروت اليوم الجمعة، استعداد البنك لدعم لبنان فور إنجاز الإصلاحات المطلوبة وتوقيعه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واستقبل سلام قبل ظهر اليوم الجمعة في السرايا الحكومي، وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة نائب رئيس البنك ماتيو باترون"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
أخبار متعلقة استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف استهدف منزلًا وتجمعًا بقطاع غزة اليوم"الصحة العالمية": الاحتلال منع 75% من البعثات الأممية من دخول غزةوأبدى الوفد "استعداد البنك لدعم لبنان ومساعدته، فور إنجاز الإصلاحات المطلوبة وتوقيعه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } البنك الأوروبي يبدي استعداده لدعم لبنان فور إنجاز الإصلاحات المطلوبةإصلاح اقتصاديمن جهته أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني "أن الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الإصلاح وإقرار مشاريع القوانين المالية التي تخول لبنان الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وشدد سلام، على "أن الإصلاحات هي مصلحة أساسية للبنان واللبنانيين لوضع الدولة على طريق التنمية".
يذكر أن حكومة نواف سلام كانت قد تعهدت في بيانها الوزاري بالعمل بسرعة نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وبوضع حد لمضار الاقتصاد الموازي والتخفيف من التعامل النقدي.
ويعاني لبنان بالفعل من أزمة اقتصادية منذ العام 2019 كان لها تداعيات على مختلف القطاعات ، ويحتاج إلى دعم مالي، ولكنه مطالب بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة