حسام الشاعر: لا اتهام بالتهرب الضريبي لمستثمري السياحة دون العرض علينا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
قال حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحكومة تهتم بالقطاع السياحي ، عبر تقديم مزيد من الدعم، لافتا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يؤكد دائما على مساندة القطاع.
أوضح الشاعر، ان تحقيق 30 مليون سائح يحتاج إلى مجهود كبير ليس من القطاع السياحي فقط، ولكن من كافة أجهزة الدولة.
جاء ذلك اليوم خلال سحور رمضاني نظمه الاتحاد المصري للغرف السياحية، بحضور جمع من قيادات السياحة.
أفاد اننا نولي اهتمام خاص بمنظومة التدريب لكافة الغرف السياحية، لما يمثله من انعكاسات إيجابية على القطاع السياحي بشكل عام.
استكمل حديثه قائلا: أن الاتحاد اتخذ خطوات جادة نحو مواجهة الكيانات غير الشرعية، عبر تشكيل لجنة للرقابة على الكيانات السياحية لفرض عقوبات على الكيانات غير المرخصة .
وفيما يتعلق بمواجهة ظاهرة البيع بأقل من سعر التكلفة، كشف الشاعر عن تشكيل لجنة داخل الاتحاد لمواجهة ظاهرة البيع بأقل من التكلفة. لما له من أضرار على الاقتصاد المصري بشكل عام، والسياحة المصرية على وجه الخصوص.
لفت أن الاتحاد يعمل على دعم الشركات السياحية لتحسين المنتج السياحي المصري، لما يمثله من تحسين صورة مصر في الخارج، مشيرا إلى أنه جرى بالتعاون مع وزارة المالية استحداث لجنة تتولى ملف الضرائب فيما يتعلق بالمستثمرين بالقطاع السياحي، بحيث لا يتم توجيه اتهام أي مستثمر سياحي بالتهرب الضريبي إلا من خلال تلك اللجنة التي تضم 5 أعضاء من الاتحاد المصري للغرف السياحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشاعر السياحية رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام الشاعر المصري للغرف السياحية المزيد
إقرأ أيضاً:
شركات الطيران ليست مسؤولة عن السياحة
محمد بن عيسى البلوشي **
ينسبُ البعض أسباب انخفاض أعداد السياح القادمين إلى سلطنة عُمان، إلى مشروع إعادة هيكلة شركة الطيران العُماني وما أقدمت عليه الحكومة من إجراءات؛ سواءً على مستوى الجوانب الإدارية والفنية أو إعادة جدولة الوجهات أو تخفيض عدد الطائرات، وهذا أمر لم يجانبه التوفيق وتم إعادة نشرة دون التحقق من صحته، ونأسف على ذلك.
إن مسؤولية السياحة تقع على عاتق مؤسسة متخصصة وعليها واجبات واهتمامات نحو صناعة منتجات سياحية واستقطاب السياح النوعيين بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة، تشجع خلالها المسافرين على اختيار سلطنة عُمان كوجهة سياحية، ليأتوا إليها عبر مختلف الوسائل المتاحة (جوًا، وبرًا، وبحرًا).
وكنموذج نرى أنه من يزور تايلاند يشاهد هبوط طائرات لشركات ذات جنسيات متعددة وتستخدم مطاراتها وتأتي بهذا العدد الكبير من السياح القادمين إليها عبر البوابة الجوية. فلماذا لا يحتكر الطيران التايلندي هذه الوجهة ويحصرها على شركته ويتبنى إيصال المسافرين عبر خطوطه؟! ولماذا نرى أعدادًا كبيرة لأنواع الطائرات المسجلة لمختلف الجنسيات تهبط في مطاراتها؟ هل لنا أن نتفكر في هذا الأمر قليلا؟!
ولنا أن نأخذ أمثلة أخرى لدول تميزت في السياحة ويشار إليها بالبنان، مثل قبرص، أولا عندما اضطرت إلى إغلاق الطيران الوطني عام 2008 بسبب الأزمة المالية، وسمحت لبقية شركات الطيران أن تصل إلى أراضيها لتحقق بعدها نموًا في القطاع السياحي بنسبة 10%. وهناك أيضا إسبانيا التي ليس لديها طيران وطني بعد أن تم بيعه إلى بريطانيا ولكنها تعد اليوم من أهم الوجهات السياحية. ولدينا المجر (هنغاريا) التي ليس لديها طيران وطني، وهي اليوم من أهم الدول التي تستقطب السياح.
من نافلة القول أن نستنتج هنا أن ربط الطيران الوطني بالسياحة ليس له معنى حقيقي أو مباشر بنمو أعداد السياح أو تطور القطاع السياحي، إنما يتم ذلك عبر صناعة المنتجات السياحية والترويج لها واستقطاب النوعية الصحيحة من السياح، وهي الغاية التي يجب أن يمضي إليها صانع السياحة الحقيقي لتحقيق الأهداف الوطنية والغايات الاستراتيجية في القطاع السياحي، وهنا تقع المسؤولية على عاتق المؤسسات المختصة بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص.
إن شركات الطيران والمطارات هي أدوات تساعد القطاع السياحي وإحدى أذرعها المساندة، ولكنها ليست بمرافق أو منشآت أو جهات سياحية تستقطب السياح، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلعب هذا الدور؛ فهي خدمات لوجيستية يتم طلبها متى ما كانت الحاجة ماسة لخدمة القطاعات ومن بينها السياحة والتجارة والاقتصاد وغيرها من القطاعات والمجالات التي تستقطب السياح النوعيين ورجال الأعمال والاستثمار.
من جانب آخر، علينا قراءة المؤشرات السياحية المعلنة ونقف عند التحديات التي يواجهها القطاع السياحي في جميع بلدان العالم بسبب التغيرات الجيوسياسية والتحديات الجيواقتصادية والتنافس غير المحمود الذي تقوم به بعض الاقتصادات والبعد عن التكاملية الاقتصادية التي يتجنبها البعض، ونطلع إلى أنه رغم انخفاض أعداد السياح القادمين إلى السلطنة من البحر بسبب القلاقل في مضيق باب المندب، وأيضا انخفاض أعداد السياح القادمين إلى السلطنة عبر المنافذ الحدودية البرية بسبب بعض الإجراءات المتخذة في دولة المغادرة بمنع السيارات المرهونة من الخروج، وأيضا عدم السماح للحافلات العُمانية بالوصول إلى تلك الدول لنقل السياح إلى السلطنة، إلّا أن هناك ارتفاعًا في أعداد السياح القادمين عبر المطارات بعد إعادة هيكلة الطيران العُماني، وهذا دليل مادي آخر إلى عدم ارتباط شركة الطيران بأعداد السياح، ونعتقد أن سلطنة عُمان تتبنى نموذجا نوعيا في هذا الشأن.
المشكلة لا تكمن في كلام العامة الذين لا يدركون تفاصيل الأمور وأبعادها وكيفية ربطها، ولكن المشكلة الحقيقية عندما ترى بعضا من المحسوبين على قطاع المثقفين والخبراء والاقتصاديين والماليين يُرددون كلام العامة وكأنهم يؤكدون ما قاله لي أحد الرفقاء المخلصين "شكلهم الخبراء على نفس منوال العامة، ما يطلبه المتابعون".
إنَّنا أمام تحدٍ معرفي كبير يقع على عاتق النُخب من المؤسسات المعنية والمثقفين والاقتصاديين والتجار والسياسيين والرياضيين والماليين وغيرهم من أصحاب التخصص والفكر والتنوير، وهو أنه كيف يمكننا توعية المجتمع بحقائق الأشياء ونوضح لهم الأمور، وكيف للعامة أن يبتعدوا عن كلام الخاصة وكيف للخاصة ألا يكرروا كلام العامة دون تبيان أو توضيح أو تصحيح أو تجويد؛ فالمعرفة كما قيل على قدر الحاجة.
** مستشار إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي
رابط مختصر
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر