عدل 3.. هذه الخطوات لا بد منها لاستكمال عملية التسجيل
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن (AADL) رسميًا أمس الثلاثاء المنصة الرقمية المخصصة لمكتتبي “عدل 3”.
وأوضحت الوكالة عبر صفحتها على فيسبوك طريقة تحميل الملف وتفعيل الحساب للمسجلين في برنامج “عدل 3”.
وأضاف بيان الوكالة الإجراء الذي يجب اتباعه لتفعيل حسابك على المنصة والوصول إلى الخدمات المقدمة.
ونشرت الوكالة فيديو توضيحياً للمسجلين في “عدل 3” كيفية تنزيل ملفاتهم وتفعيل حساباتهم. يتم الولوج إلى المنصة عبر الرابط www.aadl.dz.
وبمجرد تسجيل الدخول، يجب على المستخدم إدخال معلوماته الشخصية لتفعيل حسابه. ومن ثمّ إنشاء كلمة مرور فريدة للمشترك، وبالتالي تأمين الوصول إلى مساحته الشخصية.
بعد التفعيل، يتم تحديث البيانات الشخصية للمشترك وتأكيدها مباشرة عبر المنصة. كما يمكن تنزيل وطباعة المستندات الأساسية، مثل نموذج التسجيل وإعلان الشرف.
وعند بتفعيل حساب المكتتب وتحميل ملفاته، يتم الإنتقال إلى المرحلة استخراج الوثائق الإدارية المطلوبة من قبل وكالة “عدل”.
كما يجب التصديق على هذه الوثائق، وإعادة تحميلها وإدراجها ضمن الملف بصفة رقمية، من خلال مسحها.
ولابد عند تفعيل الحساب استخراج وثيقتين ضروريتين للمكتتب من أجل استكمال عملية التسجيل.
ويتعلق الامر بتحميل كل من استمارة التسجيل الأولي على المنصة الإلكترونية “عدل3″، تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالمكتتب، ومعها تصريح شرفي مشترك.
ويجب طبع الوثيقتين، ملؤهما، ثم التصديق عليهما بالبلدية وإعادة إدراجهما في نسخة PDF على المنصة مجددا، كما يتم إرفاقهما بوثائق إدارية أخرى تعد ضرورية لقبول الملف.
ولاستكمال التسجيل الأولي يجب استخراج شهادة الإقامة تثبت محل إقامة المكتتب، على أن لا يتجاوز تاريخ استخراجها 6 أشهر.
وأيضا بيان الهوية البريدية أوالبنكية الذي يحدد رقم حساب المكتتب RIB.
بالإضافة إلى شهادة الراتب التي تسبق تاريخ التسجيل (لشهر جوان 2024) وهذا بالنسبة للمكتتبين الموظفين، فيما تطلب شهادة المعاش الأخيرة من المكتتبين المتقاعدين.
في حين أصحاب المهن الحرة، عليهم إرفاق ملفهم بأحدث تصريح ضريبي على الدخل ( C20 ) أو أي وثيقة داعمة أخرى صادرة عن الخدمات المعتمدة.
وبالنسبة المكتتبين المتزوجين، عليهم إرفاق ملفاتهم بوثائق إضافية، تتمثل في البطاقة البيومترية الوطنية للزوج/الزوجة.
وكذا بطاقة الضمان الاجتماعي للزوج/الزوجة، شهادة الزواج، سجل الأحوال المدنية للعائلة يكون ممسوحا ضوئيا من الجهتين.
وأيضا تقديم نفس المستندات المهنية الخاصة بالزوج/الزوجة لتدعم تلك الخاصة بالمشترك (شهادة الراتب، أوشهادة المعاش التقاعدي، أوالإقرار الضريبي، حسب الاقتضاء).
وفي الأخير يتم مسح الوثائق ضوئيا وتحميلها بصيغة pdf، في خانة “الاكتتاب” على ألا يتجاوز حجم الوثائق بذات الصيغة 500 كيلوبايت.
ثم يتم النقر على خانة “الاكتتاب”، مجددا ثم تحديد عرض الملف الممسوح ضوئيا.
وعند النهاية من عملية التسجبل على المكتتب الانتظار إلى غاية معالجة ملفه من قبل المصالح المختصة. وبإمكانه متابعة سير العملية عبر حسابه عن طريق خاصية الإشعارات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هآرتس: «هاكرز» إيرانيون يستولون على بيانات 100 ألف إسرائيلي
اعترف مسؤولون أمنيون في تل أبيب، بتسرب معلومات حساسة تشمل هويات وعناوين أكثر من 100 ألف مواطن إسرائيلي يحملون أسلحة.
وكشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، “أن قراصنة (هاكرز) إيرانيين استولوا على هذه القوائم والبيانات، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الوثائق الأخرى التي كانت مخزنة بشكل غير آمن في حواسيب الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الحراسة، وشملت المعلومات المسربة تفاصيل شخصية عن حراس مسلحين وغرف أسلحة في مؤسسات عامة، حيث بدأ القراصنة بتسريب جزء من هذه البيانات في فبراير 2025”.
ووفق الصحيفة، “الملفات المسربة حديثة وتعود إلى السنتين الأخيرتين، وتشمل مئات الوثائق التي تحتوي على تفاصيل شخصية لمالكي الأسلحة، مثل عناوينهم، وصورهم، وخلفياتهم العسكرية والصحية، ونوع الأسلحة التي يمتلكونها، وعدد الرصاصات، ومكان تخزين السلاح في منازلهم”.
وأشارت التقديرات الأولية إلى أن “معلومات تعريفية عن 10 آلاف إسرائيلي يمكن أن تكون ضارة، حيث أن أي شخص يمتلك سلاحًا في منزله أصبح في خطر أكبر، كما تضمنت الوثائق المسربة بطاقات هوية لعناصر شرطة يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة، بالإضافة إلى وثائق تقييم وتوصية لرجال أمن متقاعدين”.
وأجرت “هآرتس”، “تحقيقات مع عشرات الإسرائيليين الذين تم الكشف عنهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا صحة التفاصيل المتعلقة بهم، مشيرين إلى أنهم قاموا بتجديد تراخيص أسلحتهم خلال السنتين الأخيرتين”.
ووفقًا للتحقيق، فإن “مجموعة قرصنة إيرانية تدعى “هندلة” تقف وراء هذا الاختراق، حيث تفاخرت المجموعة باختراقها أنظمة وزارة الأمن الوطني الإسرائيلية، ونشرت لقطات شاشة لتراخيص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات. وقد نشرت المجموعة بالفعل كمية صغيرة من الملفات بلغت 40 غيغابايت”.
وأكد التحقيق أن “مجموعة “هندلة” ومجموعات قرصنة أخرى قامت بتسريب كميات كبيرة من المعلومات المسروقة منذ بداية الحرب في غزة، بما في ذلك وثائق وصور خاصة لشخصيات أمنية رفيعة المستوى”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة