بعد حصارها لغزة.. اليمن يخنق “إسرائيل” في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
يمانيون../
بعد انتهاء المهلة التي حددتها القيادة في صنعاء للوسطاء، للضغط على العدو الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ أكثر من 15 شهرًا، جراء العدوان الصهيوني، أعلنت القوات المسلحة عن استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية.
وأكدت القوات المسلحة بدء سريان الحظر ابتداء من لحظة إعلان البيان مساء أمس الثلاثاء والذي يقضي بمنع عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها قائد الثورة للوسطاء والذين لم يتمكنوا من دفع العدو الإسرائيلي لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وبإعلان الحظر فإن أي سفن إسرائيلية تحاول العبور من مناطق العمليات المحددة، ستكون عرضة للاستهداف، خاصة وأن الوسطاء لم يتمكنوا من الوصول إلى أي حل يفضي إلى فتح المعابر ودخول المساعدات.
قرار صنعاء جاء تتويجاً لنهج ثابت ومبدئي في دعم القضية الفلسطينية، وإصراراً على اتخاذ خطوات فعلية لمنع استمرار الحصار على غزة، خاصة مع تعنت العدو الصهيوني وإصراره على خنق القطاع ومنع وصول المساعدات إليه.
وفي خطابه مساء أمس الأول جدد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، التأكيد على أن الإجراءات العسكرية اليمنية ستدخل حيز التنفيذ فور انتهاء المهلة، إذا لم يتم فتح المعابر أمام المساعدات، وأن القوات المسلحة اليمنية في أتم الجاهزية لتنفيذ عملياتها ضد العدو الصهيوني في حال استمرار الحصار وإغلاق المعابر.
الخطوة التي اتخذتها القيادة بمنح مهلة أربعة أيام، تُعد بمثابة إقامة الحجة على الوسطاء والعالم أجمع، وتعكس في الوقت ذاته موقفاً حاسماً لإجبار الكيان الصهيوني، على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.
تحذيرات قائد الثورة جاءت في ظل استمرار الاحتلال بعرقلة تنفيذ الاتفاق، ومحاولته فرض واقع جديد في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة عبر تشديد الحصار وإعاقة وصول المساعدات.
ويرى مراقبون أن عودة العمليات العسكرية اليمنية البحرية، قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي المنهك مع الحرب المفتوحة التي استمرت لفترة طويلة، لا سيما بعد حالة الشلل والخسائر التي لحقت بالموانئ المحتلة من قبل العدو، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية مضاعفة تفوق ما تكبده الكيان منذ بدء العدوان على غزة.
وبالرغم من التزام المقاومة الفلسطينية ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح أسرى إسرائيليين، إلا أن الاحتلال ما يزال يماطل في تنفيذ التزاماته، ويستمر في التصعيد العسكري وفرض الحصار، في خطوة يعتبرها مراقبون محاولة لفرض سياسة التهجير القسري على سكان غزة.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه معاناة سكان القطاع، يواصل المجتمع الدولي والأنظمة العربية الصمت والتنصل عن المسؤولية وعدم اتخاذ أي إجراءات عملية لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، أو فرض ضغوط حقيقية على الاحتلال الصهيوني للالتزام بالقوانين الدولية.
وعلى الرغم من امتلاك الأمة الإسلامية والعربية الكثير من الوسائل لاتخاذ مواقف عملية لدعم الشعب الفلسطيني، كما أكد ذلك قائد الثورة إلا أنها لا تزال تكتفي ببعض البيانات الخجولة والتصريحات الإعلامية غير المؤثرة، في حين أن المرحلة تتطلب تحركات جادة وفاعلة.
وأشار قائد الثورة إلى أن “بوسع العرب والمسلمين جميعاً اتخاذ الكثير من المواقف العملية على المستويات السياسية والاقتصادية وعلى كافة المستويات، بالمزيد من الدعم للشعب الفلسطيني في إطار خطوات داعمة وفعلية، أما مجرد إصدار بيانات فيها أمنيات ودعوات ومناشدات لا تجدي شيئاً في الواقع ولا يكون له نتائج فعلية أمام الهجمة المكشوفة للأمريكي والإسرائيلي معاً”.
يؤكد الموقف اليمني الرسمي والشعبي، أن أي تصعيد إسرائيلي في غزة سيُقابل بإجراءات ردع حازمة، انطلاقا من معادلة “الحصار بالحصار”، التي أثبتت فاعليتها في الضغط على الاحتلال وإجباره على التراجع في أكثر من محطة سابقة.
ويأتي التعنت الصهيوني في وقت تشهد المنطقة خصوصاً سوريا تطورات متسارعة تكشف عن تحركات أمريكية غربية لإشعال المزيد من الصراعات، التي لا تخدم سوى المشروع الصهيوني الذي لن يستثني أحدا في المنطقة.
وبحسب مراقبين، فإن استمرار التصعيد في قطاع غزة، إلى جانب المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ الاتفاقات، يُعيد الأمور إلى نقطة الصفر، ويعزز من احتمالات تصاعد المواجهة العسكرية واتساع نطاقها ليشمل مناطق أخرى من المنطقة.
وفي ظل استمرار التعنت الإسرائيلي وعدم استجابته لمطالب إدخال المساعدات إلى غزة، كان متوقعًا أن تعلن القوات المسلحة اليمنية استئناف حظر الملاحة على السفن الصهيونية، وهي الخطوة التي يتحمل العدو الإسرائيلي وداعميه عواقبها وتداعياتها.
السياسية – يحيى عسكران
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: القوات المسلحة قائد الثورة
إقرأ أيضاً:
أرقام الهروب الجماعي للأموال من “إسرائيل”.. طوفانٌ جارف لاقتصاد العدو
يمانيون../
لم تمر أَيَّـامٌ قليلةٌ على إعلان مغادرة 1700 مليونير، من مدن فلسطين المحتلّة، حتى وجد العدوُّ الصهيوني نفسَه أمامَ موجة هروب واسعة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال؛ لتؤكّـدَ الإحصائيات التي يكشفها إعلام العدوّ، أن قطاع الاستثمارات بشكل عام تدهور بنسبة تجاوز 57 %؛ ما يؤكّـد أن الطوفان قد جرف العدوَّ الصهيوني على كُـلّ المستويات.
وفي تقاريرَ جديدة، نشرتها عديدُ وسائلِ الإعلام الصهيونية، فَــإنَّ “الإسرائيليين” أنفسَهم صاروا يتسابقون للهروب بأموالهم من فلسطينَ المحتلّة، وقد بلغ عددُ الفارِّين منهم إلى 50 %، وهي نسبة كبيرة تكشف أن هجرة المستثمرين من كُـلّ الجنسيات – بما فيهم المتصهينون – قد أكلت قطاع الاستثمارات بنسبة أكثر من التي يعلن عنها العدوّ أَو تعلن عنها وسائل إعلامه، فيما يعجزُ العدوُّ حتى اللحظة عن إيقاف النزيف في هذا القطاع، ولم يتمكّن حتى من إقناع قطعانه الأثرياء بالبقاء.
وأقرّت وسائل الإعلام الصهيونية أن موجة هروب رؤوس الأموال زادت مؤخّرًا؛ بسَببِ تصاعد المخاوف الناتجة عن استئناف العدوان والحصار على غزة، وتوسع الجبهات، في إشارة إلى الجبهة اليمنية؛ كونها جبهةَ الإسناد الوحيدة التي دخلت المعركةَ منذ عودة الإجرام الصهيوني في الـ18 من مارس الفائت.
كما رجحّت وسائلُ إعلام العدوّ أن موجةَ الهروب الجماعي لرؤوس الأموال تتأثَّرُ أَيْـضًا بالأوضاعِ السياسية المضطربة في “إسرائيل”، على خلفية الصراع بين الحكومة الصهيونية والقضاء، غير أن هذا السببَ أَيْـضًا خرج من رَحِمِ التأثيرات التي أحدثها الطوفان، وخلق بها شروخًا سياسيةً وانقساماتٍ داخليةً تقطِّعُ أوصالَ العدوّ “الإسرائيلي” على كُـلّ الأصعدة.
ومع مغادرةِ 1700 مليونير -وفق ما كشفه إعلام العدوّ الأسبوع الفائت- فَــإنَّ استمرار هروب الأموال خلال الأيّام القليلة الفائتة أَدَّى لارتفاع نسبة المستثمرين الفارّين إلى 62 %، وقد أكّـدت ذلك وسائل إعلام صهيونية، التي ذكرت أنه في كُـلّ يوم يغادر ما لا يقل عن اثنين من أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، حاملين معهم أموالهم إلى خارج فلسطين المحتلّة.
أرقام وإحصائيات التقارير الصهيونية، تشير إلى ارتفاع أصول القطاع الخاص “الإسرائيلي” في الخارج بواقع 20.5 مليار دولار، منها نحو مليار دولار موجودة في استثمارات طويلة الأجل خارج فلسطين المحتلّة، فيما ارتفعت ودائع الصهاينة في الخارج لتصل إلى 18 مليار دولار، وهذه الأرقام تؤكّـد أن الكيان الصهيوني قد فقد تمامًا ثقة المستثمرين الأجانب والمتصهينين بصورة نهائية.
وبتوسع ظاهرة هروب رؤوس الأموال، فَــإنَّ هناك تداعيات كارثية على اقتصاد العدوّ، على المديَيْنِ المتوسط والبعيد، أما المدى القريب فقد بات واضحًا للجميع، حَيثُ ما يزال العدوّ في عجز مالي دائم، وقروض متواصلة، وانهيارات متلاحقة للبورصة والعملة، وغلاء في المعيشة، وتعليق كامل الالتزامات، حتى بما فيها معالجة الأضرار التي حلت بغاصبي ومغتصِبات الشمال، وهو ما ينذرُ بمستقبل أكثر عتمة للعدوّ.
ووفق إعلام العدوّ، تعترف البنوك “الإسرائيلية” بمعاناة كبيرة إثر هروب رؤوس الأموال، مشيرةً إلى أنها تتلقى مئات الاتصالات يوميًّا من “الإسرائيليين” القلقين على أموالهم، والخائفين من انخفاضات سوق الأسهم المُستمرّة، مع استمرار التضخم وثبات أسعار الفوائد وتراجع “الشيكل” مقابل غلاء أسعار الخدمات الأَسَاسية، والمعيشة بشكلٍ عام، وهذا يؤكّـد حالة الهلع والرعب المتواصلة لدى أصحاب رؤوس الأموال، والتي تتسبب في استمرارية الهروب من فلسطين المحتلّة.
وتؤكّـد التقارير أن هذه الهجرة الكبيرة لأصحاب رؤوس الأموال، تتصاعد أكثر؛ بسَببِ ما أسمتها “عودة المخاطر الأمنية”، في إشارة إلى الضربات الصاروخية والجوية للمقاومة الفلسطينية ومعها القوات المسلحة اليمنية التي تستهدف العدوّ في عمق احتلاله بشكل شبه يومي.
وقد برزت مصطلحات جديدة في الأوساط الاقتصادية للعدو، ويتداولها المستثمرون بشكل واسع، وهو مصطلح “حالة عدم اليقين”، وهي حالة تجعل الكثير من القاطنين في فلسطين المحتلّة يشعرون بأنهم ينتظرون المجهول؛ ولذلك يبادرون للمغادرة، ومن جهةٍ أُخرى يؤكّـد هذا المصطلح أَيْـضًا أن الشعور السائد لدى الغاصبين، بأن ما تسمى “إسرائيل” باتت غير صالحة للعيش الآمن.
ووفق إعلام العدوّ، فقد انتشر مصطلح “حالة عدم اليقين”، بشكل أكثر مع عودة التصعيد الصهيوني، والذي أَدَّى بدوره إلى عودة العمليات على العدوّ، وفرص الحصار عليه بحريًّا وجويًّا وسلب الأمن والسكينة من الغاصبين.
والأسوأ من ذلك -تقول منصات اقتصادية صهيونية-: إن الاستثمارات المتبقية في “إسرائيل”، لا تعمل على توسيع أصولها أَو توظيف عائداتها لدى الكيان الصهيوني، بل تقوم بتهريب العائدات إلى الخارج، وهذه الحالة تقود نحو تهريب الأصول أَيْـضًا كما فعلت آلاف الشركات، حتى من بينها صناديق بريطانية وأمريكية عملاقة، فيما تراجع عدد صناديق رأس المال الاستثماري “الإسرائيلية” النشطة من 157 في 2021 إلى 105 فقط في 2024.
وتشير تقارير إلى أن جهود حكومة المجرم نتنياهو لم تنجح في كبح جماح هجرة الأموال، مؤكّـدةً أن المستثمرين يقومون بتهريب أموالهم بهدوء، عبر الودائع في بنوك خارج “إسرائيل”، وإرسال حوالاتٍ باسم أقاربهم المقيمين في أمريكا ودول أُورُوبية، وشراء عِقارات في الخارج عبر البنوك “الإسرائيلية” وغيرها من الأساليب التي تعجزُ حكومة العدوّ عن منعِها أَو الحد منها، بعد أن عجزت تمامًا عن إيجاد الحلولِ الجذرية للمشاكل التي سبَّبت هذا التآكل الكبير في جسد الكيان الصهيوني الاقتصادي.
وإلى جانب ظاهرة هروب رؤوس الأموال من “إسرائيل”، فقد حصل انخفاضٌ حادٌّ بأعداد المستثمرين النشطين في قطاع التكنولوجيا الفائقة بنسبة 23 %، وهو الأمر الأكثر كارثية على العدوّ؛ كون قطاع التكنولوجيا الفائقة “الهايتك” يمثِّلُ عصَبَ الاقتصاد الصهيوني ويمثّل ربع عائداته؛ أي إن التراجُعَ الحاصلَ في هذا القطاع المهم يعني تقلُّصَ عائدات العدوّ بنسبة 7 % من إجمال الموارد “الإسرائيلية”، وهو رقمٌ كارثي بكل المقاييس.
وفي السياق ذاته، جمعت شركات التكنولوجيا الفائقة “الإسرائيلية” 938 مليون دولار في 61 صفقة خلال العام 2024، وهو أقل عدد من الصفقات في العقد الماضي بأسره.
ومع هذه الإحصائيات الكارثية، تحاول حكومةُ العدوِّ التغطيةَ على الفَشَلِ الحاصل، والنزيف الاقتصادي، بالقول: إنَّ الاقتصادَ “الإسرائيليَّ” تعرَّضَ لمشاكِلَ مماثلةٍ خلالَ السنوات الماضية، غير أن وسائلَ الإعلام الصهيونية ذاتَها كشفت أن الحاصلَ هذه المرة ليس؛ بسَببِ أزمات عالمية كانت تَعُــمُّ مشاكِلُها كُـلَّ الدول؛ بلْ بسَببِ الأوضاع الأمنية والسياسية والعسكرية التي آلت بالعدوّ الصهيوني نتيجةَ العدوان والحصار على غزة، وارتدادات الطوفان.
كما تكشفُ هذه الأرقامُ أن العدوَّ الصهيوني بات عاجزًا عن إعادةِ الأمور إلى نصابها، ولذلك يلجأ المجرمُ نتنياهو وحكومتُه لتوسيع الإجرام ومحاولة الهروب من الفشل التام؛ خشيةَ سقوطه مع باقي مجرمي الحرب، لكن المؤشرات تؤولُ إلى أن هذا الهروب يعني السباقَ نحوَ الانتحار.
نوح جلّاس | المسيرة
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025