مشيرة خطاب تدير حوارا مفتوحا مع طلاب آداب اجتماع حلوان
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تتواصل جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأولوية التي يوليها لتمكين الشباب من القيام بدور فاعل لنشر ثقافة احترام وحماية حقوق الإنسان ورصد تنفيذها على أرض الواقع ومساعدة الفئات الهشة علي الوصول إلى حقوقهم وممارستها بدون تمييز.
واستقبلت مشيرة خطاب رئيسة المجلس مجموعة من طلاب قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة حلوان، بحضور الدكتورة إيمان نصري رئيسة القسم، ومي حمدي مسؤولة اللجنة الثقافية، ونجوى إبراهيم مسؤولة اللجنة، ومجموعة من باحثي المجلس.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب خلال اللقاء، أن كفالة حقوق الإنسان هو التزام قانوني يقع على عاتق الدولة، والمؤسسات التي تخضع لسلطتها ومنها الاسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والطبية القضائية، وأن سيادة القانون تعني عدم التمييز في التمتع بالحقوق وأن المواطنة هي أساس احترام حقوق الإنسان، ولذلك لا بد من توعية المواطنين بحقوقهم، وأيضاً واجباتهم، والتي تتضمن احترام القانون وحقوق الآخرين، ومن هنا تبرز أهمية الحق في التعليم.
نشر ثقافة حقوق الإنسانواستعرضت "خطاب" مع الطلاب أهم مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يقوم على أن البشر ولدوا أحرارا متساويين في الحق والكرامة، ولهم أن يلقوا المعاملة التي تعزز شعورهم بالكرامة، وأن حقوق الإنسان تقف عند اعتداءها أو تماسها مع حقوق الآخرين أو حقوق المجتمع الذي نعيش فيه نتمتع بالمساواة والحرية والعدل والسلام،
كما تطرقت المناقشات إلى الحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية، وأهمية دور الأسرة وضرورة معاملتها لجميع أبنائها وأفرادها بكرامة، فيما تم تأكيد أهمية التنمية البشرية لمواجهة المشكلة السكانية التي تمثل ضغطا كبيرا على الدولة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان نصري، أهمية العمل على تنمية الإنسان صحياً واجتماعياً وثقافياً، وعلى بناء قدرات الشباب، وقيامهم بنشر وممارسة ما اكتسبوه من معلومات حول حقوق الإنسان في جامعاتهم ومجتمعاتهم.
أكدت مي حمدي مسؤولة الأمانة الفنية للجنة الثقافية بالمجلس، أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان كركيزة أساسية لتحقيقها على أرض الواقع، وضرورة توعية الأسر والمعلمين بمباديء حقوق الطفل وأسس التربية الإيجابية لبناء مجتمع قوي وأفراد أسوياء على درجة من الوعي وأصحاب إضافة إيجابية.
وأشارت نجوى إبراهيم مسؤولة الأمانة الفنية للجنة الشئون التشريعية بالمجلس إلى الدور المحوري الذي تلعبه كلية الآداب، تخصص علم الاجتماع، من خلال دراسة وتحليل المجتمع ومشكلاته، ومن خلال التفاعل المباشر مع الأفراد أو من خلال الأنشطة الاجتماعية المختلفة، لذلك فطلابها هم قادة المستقبل.
وأكد بخيت عمر عضو الأمانة الفنية للجنة الحقوق الثقافية بالمجلس، اهتمام المجلس بفئة الشباب، وتعدد لقاءات السيدة رئيسة المجلس مع طلاب الجامعات المصرية.
وأشار إلى أهمية التعليم والقراءة وخاصة لمعرفة الحقوق والواجبات، وضرورة الاطلاع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ونشر المعلومات بين الزملاء وفي نطاق الأسرة.
أعرب الطلاب عن سعادتهم بالتواجد بمقر المجلس ورغبتهم في فهم المزيد حول حقوق الإنسان والعمل على نشر الوعي بمباديء العدالة والمساواة، والمساهمة في ضمان التمتع بالحقوق لجميع المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن الحوار مع شباب الجامعات قد استفاد منه ما يربو على تسعة آلاف طالب وطالبة أصبحوا يتمتعون بخبرة مقدرة في قضايا حقوق الانسان.
يأتي هذا اللقاء في إطار لقاءات المجلس المستمرة مع طلاب الجامعات المصرية، فقد تضمنت جهوده تدريب تسعة آلاف طالب وطالبة من خلال برنامجه للتوعية في 11 جامعة أحدثها جامعة حلوان.
كما تتضمن جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة نيو جيزة حيث يعمل المجلس على إعداد كوادر من الطلاب ليكونوا سفراء لحقوق الإنسان لنشر الوعي في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشيرة خطاب جامعة حلوان كلية الآداب بجامعة حلوان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان المزيد لحقوق الإنسان حقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان: انقطاع الطفل عن التعليم خلال رمضان هو أحد أشكال الإيذاء
تشهد المدارس والجامعات في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات غياب الطلاب والطالبات خلال شهر رمضان، مما يثير قلق الجهات التعليمية والحقوقية حول تأثير هذه الظاهرة على المسيرة الدراسية.
وقد أكدت وزارة التعليم أن الغياب المتكرر دون عذر يعد مخالفة تستوجب إجراءات تصاعدية لضبط الانضباط المدرسي، تبدأ بالإنذارات وتنتهي بتطبيق نظام حماية الطفل في حالات الغياب الطويل.إجراءات "التعليم" للحد من الغيابوضعت وزارة التعليم آلية واضحة للتعامل مع الغياب غير المبرر، حيث يتم إنذار الطالب عند غيابه ثلاثة أيام، ثم إشعار ولي الأمر عند بلوغ الغياب خمسة أيام.
أخبار متعلقة بالفخامة وروعة التصميم.. 80 ألف وحدة إنارة تضيء المسجد النبويالكشافة في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي.. إنسانية في أبهى صورهاوفي حال استمرار الغياب لعشرة أيام، يتم استدعاء ولي الأمر لتوقيع تعهد رسمي، بينما يؤدي تجاوز 15 يومًا إلى نقل الطالب إلى مدرسة أخرى.
أما إذا تخطى الغياب 20 يومًا، فإن الوزارة تلجأ إلى تطبيق نظام حماية الطفل، الذي ينظر إلى الانقطاع عن التعليم على أنه شكل من أشكال الإهمال، يستوجب التدخل لحماية مصلحة الطالب التعليمية وضمان استمراره في الدراسة.التعليم حق أساسي للطفلمن جهتها، أكدت هيئة حقوق الإنسان أن التعليم ليس مجرد التزام أكاديمي، بل هو حق أساسي لكل طفل، وأن أي إهمال يؤدي إلى انقطاع الطالب عن دراسته يعد مخالفة صريحة لنظام حماية الطفل.
وأوضحت أن الفقرة (4) من المادة (3) من النظام تنص بوضوح على أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه يُعد إيذاءً وإهمالًا، مما يستوجب تدخل الجهات المختصة لضمان عودته إلى مقاعد الدراسة. ودعت الهيئة إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور والمجتمع لضمان عدم تعرض أي طفل للحرمان من التعليم تحت أي ظرف.مساءلة قانونية للمسؤولين عن الغيابأكد المحامي والمستشار القانوني أحمد بن جمعان المالكي أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه، ومخالفة صريحة لنظام حماية الطفل في المملكة. وأوضح أن هذا الالتزام القانوني يفرض على أولياء الأمور والجهات التعليمية مسؤولية مباشرة في ضمان انتظام الطلاب وعدم انقطاعهم عن الدراسة.أحمد المالكي
وأشار المالكي إلى أن دليل قواعد السلوك والمواظبة الصادر عن وزارة التعليم يحدد إجراءات واضحة لمعالجة حالات الغياب، حيث تبدأ بالإنذارات التدريجية، وتتصاعد حتى تصل إلى تطبيق نظام حماية الطفل في حالات الغياب المطول.
وأضاف أن هذا النهج التصاعدي يهدف إلى تصحيح سلوك الطالب المتغيب، وحماية حقه في التعليم، مع إشراك الأسرة وإدارة المدرسة في إيجاد الحلول المناسبة. وأوضح أن الإهمال الجسيم من قبل ولي الأمر، في حال تجاوز الغياب 20 يومًا، قد يترتب عليه مساءلة قانونية، حيث يمنح النظام إدارة المدرسة صلاحيات لمعالجة الغياب، لكنه يُلزمها بإبلاغ الجهات المختصة عند بلوغ الغياب الحد الذي يستوجب التدخل الرسمي.التوازن بين الالتزام القانوني والمرونة التربويةمن جهتها، أشارت المستشارة القانونية ندى الخاير إلى أن تزايد معدلات غياب الطلاب خلال شهر رمضان يمثل تحديًا قانونيًا وتربويًا، حيث يُطرح تساؤل حول مدى مسؤولية أولياء الأمور عن غياب أبنائهم، خاصة إذا كان الغياب مرتبطًا بتغيرات نمط الحياة خلال الشهر الفضيل وتأثير الصيام على قدرة الطلاب على التركيز والتحصيل الدراسي.ندى الخاير
وأوضحت الخاير أن الإشكالية تكمن في أن الغياب قد لا يكون ناتجًا عن إهمال ولي الأمر، بل بسبب عدم رغبة الطالب في الحضور نتيجة تأثير الصيام.
وتساءلت عن مدى عدالة تحميل أولياء الأمور المسؤولية الكاملة عن غياب أبنائهم إذا كان السبب الرئيسي خارجًا عن إرادتهم.
وأكدت أن تطبيق نظام حماية الطفل بشكل صارم في هذه الحالات قد لا يكون الحل الأمثل، إذ إن الإجراءات العقابية مثل استدعاء أولياء الأمور أو نقل الطلاب إلى مدارس أخرى لا تعالج الأسباب الحقيقية للغياب، بل قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة والتأثير السلبي على الصحة النفسية للطلاب.
وشددت على أهمية تحقيق توازن بين الالتزام القانوني والمرونة التربوية، من خلال تعديل جدول الدراسة في رمضان ليتناسب مع قدرة الطلاب على التركيز أثناء الصيام، مثل تقديم أوقات الدوام ودمج التعليم الذاتي والتعليم عن بعد، وتعزيز دور المرشد الطلابي في متابعة حالات الغياب وتقديم الدعم النفسي للطلاب بدلًا من الاكتفاء بالعقوبات الإدارية.الحلول المقترحة لمعالجة ظاهرة الغيابوشددت الخاير على أن التعامل مع ظاهرة غياب الطلاب في رمضان يتطلب تقييمًا دقيقًا للأسباب الكامنة وراء الغياب، بحيث لا يتم تطبيق القوانين بشكل آلي دون مراعاة ظروف الشهر الفضيل. كما أكدت ضرورة تبني نهج يجمع بين الإجراءات التربوية الداعمة والتدخل القانوني المدروس، بما يضمن حق الطالب في التعليم مع احترام الظروف التي قد تؤثر على انتظامه الدراسي.
وأضافت أن الحل الأمثل يكمن في تبني سياسات مرنة تراعي الجوانب النفسية والتربوية جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالقوانين التي تحافظ على استمرارية التعليم كحق أساسي لكل طالب. وأكدت أن دور الأسرة والمدرسة في معالجة هذه الظاهرة لا يقل أهمية عن دور الجهات القانونية، مما يتطلب تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لضمان بيئة تعليمية أكثر مرونة ودعمًا للطلاب خلال شهر رمضان.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة