بني ملال: اجتماع لتدارس تدابير مواجهة المخاطر الطبيعية بالإقليم
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التدبير المندمج للمخاطر الطبيعية، ترأس والي جهة بني ملال-خنيفرة، محمد بنرباك، يوم الثلاثاء 11 مارس الجاري، اجتماعًا للجنة التقنية الإقليمية بمقر الولاية، خُصِّص لدراسة التدابير الاستباقية لمواجهة الكوارث الطبيعية.
وشهد الاجتماع حضور رؤساء المصالح الأمنية والسلطات المحلية ورؤساء الجماعات الترابية، إضافة إلى ممثلي القطاعات المعنية، حيث تم تقديم عروض تفصيلية حول المخاطر التي تهدد الإقليم والإجراءات المتخذة للحد منها، حيث شدد والي الجهة على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تدبير فعال للمخاطر، مشيرًا إلى ضرورة اعتماد مقاربة استباقية لحماية السكان والمنشآت.
وقدم مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع عرضًا حول تدبير مخاطر الفيضانات، فيما استعرض المدير الجهوي للتجهيز التدابير المتخذة لحماية البنية التحتية الطرقية من الفيضانات وتساقط الأحجار.
من جهته، تطرق ممثل الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى التدخلات الوقائية، كالتشجير والحد من التعرية، بينما استعرضت الوكالة الحضرية خرائط القابلية للتعمير بالإقليم.
كما تم تقديم مشاريع مدعومة من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، تروم تعزيز الحماية من الفيضانات في عدد من الجماعات الترابية، إلى جانب عرض من الوقاية المدنية حول خطط التدخل السريع للحد من تداعيات الكوارث الطبيعية والجيولوجية.
وفي ختام الاجتماع، شدد والي الجهة على ضرورة تحسين تدبير خرائط المخاطر من حيث توفير الإمكانيات اللازمة سواء البشرية أو اللوجستيكية… داعيا إلى تحيين المعطيات المتعلقة بالتجمعات السكنية المحتمل تعرضها لخطر الفيضانات، وتشكيل لجنة للسهر على تحيين الدراسات المنجزة المتعلقة بالمواقع المهددة، وتحديد المواقع الأخرى التي تستوجب إجراء الدراسات للقيام بالأشغال الواجب إنجازها.
كما شدد على الحرص على تطبيق القانون في مجال التعمير وإنجاز التجزئات عبر احترام توفير التجهيزات والمرافق الضرورية وفق المعايير والشروط القانونية المحددة لذلك، والتصدي باليقظة والمراقبة للبناء العشوائي بجميع المناطق بما فيها المواقع الحساسة غير القابلة للبناء كمجاري المياه والمناطق المهددة بالكوارث الجيولوجية كالزلازل وانزلاق التربة…، وذلك حماية لحياة المواطنين وممتلكاتهم.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
زيادة بدل المخاطر الطبية 600% للعاملين بهيئة التأمين الصحي.. قرار رسمي
أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الطلب المقدم من الهيئة العامة للتأمين الصحي بمساواة أعضائها من المهن الطبية بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية المخاطبين بقانون رقم (14) لسنة 2024.
زيادة بدل المخاطر الطبيةوقالت نقابة أطباء الأسنان، إنه بموجب هذا القرار، سيتم تعديل صرف بدل المخاطر للعاملين بالتأمين الصحي ليكون كالتالي:
الطبيب البشري 2000 جنيه.طبيب الأسنان 1600 جنيه.الصيدلي والبيطري والعلاج الطبيعي 1600 جنيه.التمريض العالي والكيميائيين 1500 جنيه.الدبلوم الفني ودبلوم التمريض 1350 جنيهًا.وبحسب نقابة الأسنان، فقد جاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس السيسي القانون رقم (14) لسنة 2024، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة، الذي تضمن تنفيذ ما جاء بحزمة الحماية الاجتماعية في عام 2024، بشأن إقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر، إضافة إلى زيادة 100% في بدل السهر والمبيت.
ولفتت "الأسنان" إلى أن صدر قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية في العام 2014، وقد طالبت كل من نقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء، بضرورة أن يتضمن القانون رفع قيمة بدل العدوى بعد أن خاضتا معارك قضائية ضد الحكومة لرفعه من 19 جنيهًا إلى 1000 جنيه، مشيرة إلى أن الأمر انتهى بنجاح النقابة في انتزاع حكم قضائي "ابتدائي - استئناف" ليتم بعدها إصدار قانون (14) لسنة 2014، ليتضمن مسمى بدل المخاطر الطبية.
وأوضحت نقابة الأسنان، أنه فيما يخص أن الطبيب البشري يتحصل على قيمة أعلى من طبيب الأسنان، فكانت اللجنة المشكلة لصياغة القانون، قد استقرت على أن تكون القيم المادية بالقانون طبقًا لسنوات الدراسة مما جعل الطبيب البشري وقتها يحصل على 600% من الحوافز الإضافية، بينما يحصل طبيب الأسنان على 550%، وهو ما اعترضت عليه "النقابة" وقتها، مشيرة إلى أن لجنة التفاوض فضلت عدم تعطيل القانون وجلب المنفعة على كل أعضاء المهن الطبية والتي كانت تعد وقتها إنجازا مقارنة ببدل العدوى الذي لم تكن قيمته تتجاوز 19 جنيهًا، فيما إجمالي المرتب لا يتخطى 1000 جنيه.
وتوجّهت النقابة العامة، بالتهنئة لأطباء الأسنان العاملين في الهيئة العامة للتأمين الصحي على قرار رئيس الجمهورية ، مُوجهة الدعوة لكافة الأطباء غير المخاطبين بقانون (14) لسنة 2014 بالتقدم بطلب كتابي من خلال الهيئات التابعين لها للحصول على نفس المزايا المالية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة