بعد تضرره بالزلزال المدمر.. اتفاق عراقي - تركي لصيانة خط نفط جيهان
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
أعلن وزير الطاقة التركي، اربسلان بيرقدار، اليوم الأربعاء (23 آب 2023)، عن توصل الحكومتين العراقية والتركية الى اتفاق لصيانة خط جيهان الناقل للنفط بعد تعرضه للضرر نتيجة للزلزال الذي ضرب تركيا في السادس من فبراير شباط الماضي.
وقالت وكالة الاناضول التركية نقلا عن الوزير بحسب ما ترجمته "بغداد اليوم"، ان الاتفاق عقد مع الجانب العراقي خلال اجتماع عقد مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في العاصمة التركية انقرة امس الثلاثاء".
وأضاف بيرقدار "اتفقنا مع الجانب العراقي على القيام بالإصلاحات والادامة الضرورية لخط جيهان، وشددنا على أهمية إعادة ضخ النفط في أقرب وقت ممكن"، بحسب وصفه.
الطرفان بحسب الوكالة بحثا أيضا "تعميق العلاقات في مجال الطاقة بين البلدين والتعاون الاقتصادي في مجال النفط والغاز بالإضافة الى الطاقة المتجددة"، مشددين على أهمية عقد اجتماع موسع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في اقرب فرصة ممكنة.
يشار الى ان المباحثات العراقية مع الجانب التركي حول إعادة ضخ النفط من إقليم كردستان العراق ما تزال مستمرة حتى اللحظة، بعد حصول بغداد على قرار دولي منعت انقرة بموجبه من تصدير نفط الإقليم دون الحصول على موافقة بغداد أولا.
وحدث التوقف في آذار بعد حكم المحكمة الجنائية الدولية، بأنّ على تركيا دفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها.
وفي نيسان الماضي، وقّعت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان اتفاقية لاستئناف صادرات النفط الكردي عبر تركيا. ولكن تركيا واصلت وقف تدفق النفط، قائلة إنها تريد التفاوض على التحكيم قبل استئناف الصادرات.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على صادرات النفط الخام، حيث يشكل النفط الخام أكثر من 90% من عائدات البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السوداني : حان الوقت لإنعاش الاقتصاد العراقي
بقلم : عامر جاسم العيداني ..
يواجه الاقتصاد العراقي تحديات كبيرة، أبرزها الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. في ظل هذه الظروف، يبرز دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في قيادة الجهود لإنعاش الاقتصاد العراقي وتنويعه ويتطلب ذلك إستراتيجية شاملة تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية الأخرى، مثل المعادن، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وتحسين البيئة الاستثمارية.
ان العراق يمتلك ثروة معدنية متنوعة يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم اقتصاده الوطني إذا تم استثمارها بالشكل الأمثل وأهم هذه المعادن ومناطق تواجدها هي :
النفط والغاز الطبيعي الذي تتميز به محافظات البصرة، وكركوك ، ميسان، الأنبار ومحافظات اقليم كوردستان ، ويعتبر في الوقت الحاضر العمود الفقري للاقتصاد العراقي ويمثل نسبة تصل الى ٩٠% من ايرادات الدولة .
ان تطوير الصناعة البتروكيميائية والمشتقات النفطية والاسمدة يمثل فرصة كبيرة لزيادة القيمة الاقتصادية لهذه السلعة وزيادة ايرادات خزينة الدولة وعدم الاعتماد على تصدير الخام فقط الذي تتذبذب اسعاره وتسبب ازمات اقتصادية لا يحمد عقباها ، لكون العراق يعتمد عليه في دفع رواتب الموظفين التي تشكل اكثر من ٦٠% من الموازنة .
ومن المعادن المهمة ” الفوسفات ، وموطنه الصحراء الغربية ويعتبر من أكبر احتياطيات العالم ويمكن عرضه للاستثمار لانتاج الاسمدة الزراعية التي تدعم الزراعة وخلق فرص تصدير ليكون موردا اضافيا .
ويعتبر العراق من الدول القليلة التي تمتلك رواسب الكبريت الحر ، ويمكن انشاء الصناعات الكيميائية منه مثل الأحماض والأسمدة وتصدير الفائض ، وموطنه في محافظة نينوى (المشراق) .
وخامات الحديد والمنغنيز في جبال حمرين والصحراء الغربية التي يمكن استغلال هذه الموارد في صناعة الفولاذ والإنشاءات والبنية التحتية ، ويستخدم في الصناعات الثقيلة والبناء ويمكن استثماره في إنشاء مصانع للحديد والصلب.
وأما خامات السيليكا وموطنها الأنبار، خاصة في مناطق الرطبة وعانة ، يمكن استخدامها في الصناعات الزجاجية والخلايا الشمسية التي تدعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
ويمتلك العراق خامات اليورانيوم في الصحراء الغربية ويمكن استخدامها في مجالات الطاقة النووية للأغراض السلمية وتصديره الى الدول الكبرى .
يضاف الى ذلك الذهب والمعادن النادرة وموطنها مناطق كردستان وجنوب العراق والاستثمار فيهما سيعزز الاحتياطي النقدي للبلاد ويوفر دخلاً إضافيًا ، ولقيمتها الاقتصادية العالية لها دور وأهمية في الصناعات المتقدمة مثل الإلكترونيات.
ان استثمار المعادن في العراق يُعد خطوة استراتيجية مهمة للتخلص من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط ، ويؤدي الى تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل ، زيادة الإيرادات ، تعزيز الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية .
وعليه ندعو الحكومة الاتحادية ونقول لها انه آن الآون الى الاستثمار في هذه الموارد ، ووضع خطط استراتيجية تشمل تأهيل البنية التحتية، تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتطوير التشريعات التي تدعم هذا القطاع ، لننتشل بلدنا من الاقتصاد الريعي والنهوض به قبل السقوط في الأزمات الاقتصادية التي يسببها السعر المتذبذب للنفط .
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”