الحوثيون يبدأون عمليات الإتلاف ل13مليار من العملة المحلية ويفرضون تداول قرابة 30 مليار من العملة المنتهية وغير قابلة للتداول الإنساني
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
كشفت مصادر مصرفية في العاصمة صنعاء لمأرب برس ان المليشيا الحوثية مازالت تفرض التداول بأكثر من 40 مليار ريال من العملة الوطنية باتت منتهية وخارج إطار التعامل الاقتصادي من كل فئات العملة.
وعلى ذات الصعيد أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لجماعة الحوثي الإرهابية، عن بدء عملية إتلاف مبالغ كبيرة من العملة المحلية الورقية المتهالكة، بعد عام من إصدار البنك عملة معدنية من فئة 100 ريال لمواجهة مشكلة العملة التالفة.
وقالت مصادر مصرفية، إن مركزي صنعاء، بدأ يوم أمس بإتلاف 13 مليار ريال من فئة 100 ريال الورقية المتهالكة، مما يمثّل استئنافاً لإجراءات إتلاف العملة بعد آخر عملية إتلاف عام 2016.
ويمثل تهالك العملة الورقية أزمة كبيرة أمام سلطات مليشيا الحوثي، وتمتد تلك الأزمة لعملات كبيرة من فئة 500 و1000 ريال.
وفي مارس 2024 أعلن بنك صنعاء المركزي عن إصدار العملة المعدنية من فئة 100 ريال التي باتت في الوقت الراهن متداولة في السوق بشكل أكبر في التعاملات التجارية واليومية، لكنها لم تستطع تغطية العجز الحاصل في السوق اليمنية ولم تحضى.تلك العملة بأي اعتراف عربي ودولي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إعادة مليار و 250 مليون دينار جراء فساد في مزاد العملة
13 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، (13 نيسان 2025)، عن تمكُّنها من إعادة أكثر من مليار وربع المليار دينار من أحد المُتّهمين إلى خزينة الدولة، وذلك جرَّاء المُخالفات والضرر الذي تسبَّب به لدى اشتراكه بمزاد العملة.
وذكر بيان للنزاهة، انه “وبإشراف مباشر من قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، تم اتخاذ إجراءات التقصّي والتحرّي والتحقيق التي قامت بها ملاكاتها في قضيَّة الضرر والمُخالفات التي اقترفها أحد المُتَّهمين المُشتركين في نافذة بيع العملة الأجنبيَّة عبر المصرف الأهليّ العراقيّ، وتمخَّضت عن تمكُّنها من إعادة مليار و315 مليون دينار الى خزينة الدولة”.
ونوهت الى “التعاون والتنسيق الكبيرين مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أفضى إلى تحديد مبلغ الضرر؛ استناداً إلى أحكام المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts