الحكومة السورية تمنع قواتها من التوجه لمناطق سيطرة قسد
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الأربعاء، بأن الحكومة أصدرت تعميمًا داخليًا يمنع قواتها من التوجه إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الوقت الراهن.
ونقل "تلفزيون سوريا" عن مصدر خاص أن القرار جاء خشية "حدوث تصرفات فردية" من قبل بعض العناصر، مشيرًا إلى أن التعميم سيظل ساريًا حتى تنفيذ اتفاق تسليم مؤسسات الدولة وانخراط "قسد" بشكل كامل في الحكومة السورية.
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، يوم الإثنين، أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق البلاد، وقعت اتفاقًا للانضمام إلى مؤسسات الدولة الجديدة، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التي تديرها "قسد" مع الدولة، مع وضع المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز تحت سيطرة إدارة دمشق.
ويأتي هذا الاتفاق في توقيت حساس بالنسبة للحكومة السورية الجديدة، التي تواجه ضغوطًا داخلية ودولية، خاصة في ظل الاتهامات التي طالتها بشأن عمليات قتل لأفراد من الأقلية العلوية في غرب سوريا.
وقد أثارت هذه الاتهامات جدلًا واسعًا، إذ تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان وشهود عيان عن مقتل مئات المدنيين في قرى تقطنها أغلبية علوية.
وفي هذا السياق، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الإثنين، بفتح تحقيق شامل حول هذه الأحداث، مؤكدًا أن العنف الطائفي يمثل تهديدًا لجهوده في لمّ شمل البلاد بعد صراع استمر 14 عامًا. وتزايدت الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه التطورات على مستقبل التسوية السياسية في سوريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا دمشق قوات سوريا الديمقراطية قسد الشرع قوات قسد المزيد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تسلم الإدارة الأمريكية ردها على شروط تخفيف العقوبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، نقلا عن "التلفزيون السوري" بأن الحكومة السورية تسلم الإدارة الأمريكية ردها على قائمة الشروط التي وضعتها واشنطن لتخفيف العقوبات بشكل جزئي على سوريا.
مطالبة برفع العقوبات
وخلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أشار غير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إلى أن الرئيس السوري تسلم دولة "منهكة تمامًا"، محذرًا من صعوبة إعادة البناء في ظل العقوبات المفروضة على دمشق.
وأكد بيدرسن أن هذه العقوبات تمثل عائقًا كبيرًا أمام تعافي سوريا، وطالب المجتمع الدولي برفعها.
كما وجه تحذيرًا مباشرًا إلى إسرائيل بشأن الاعتداءات على الأراضي السورية، مؤكدًا ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة.
دلالات التحركات الإقليمية والدولية على استقرار سوريا
تشير هذه التحركات مجتمعة إلى تقاطع جهود محلية وإقليمية ودولية تهدف إلى إعادة ضبط المعادلة السورية بما يحفظ الأمن الداخلي ويحدّ من التوترات الإقليمية المتفاقمة، ويبدو أنها مؤشر على بداية مسار تدريجي نحو الاستقرار في سوريا، رغم التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة.
العقوبات المفروضة على سوريا هي مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها عدة دول ومنظمات دولية على الحكومة السورية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ولا سيما بسبب النزاع المستمر منذ عام 2011، واستخدام القوة ضد المدنيين، وانتهاكات حقوق الإنسان، وقضايا أخرى متعلقة بالحكم.
أبرز العقوبات المفروضة على سوريا:العقوبات الأمريكية:
قانون قيصر: أحد أهم القوانين التي فرضتها الولايات المتحدة ضد سوريا.
يهدف هذا القانون إلى معاقبة الأفراد والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية أو تدعمها. يتضمن تجميد الأصول وفرض قيود على السفر.
عقوبات اقتصادية: تشمل فرض حظر على تصدير التكنولوجيا التي قد تستخدمها الحكومة السورية في المجالات العسكرية والأمنية.
العقوبات الأوروبية:
الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على العديد من الأفراد والشركات السورية، بما في ذلك حظر استيراد النفط من سوريا، وتجميد أموال الشخصيات المرتبطة بالحكومة، وحظر تصدير معدات يمكن أن تستخدم في القمع.
عقوبات الأمم المتحدة:
رغم أن الأمم المتحدة لم تفرض عقوبات شاملة على سوريا، إلا أن هناك عقوبات محددة ضد بعض الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل حظر السفر وتجميد الأصول.
العقوبات الاقتصادية الدولية:
تشمل فرض حظر على بعض الصناعات في سوريا، خاصة صناعة النفط والغاز، وفرض قيود على التجارة في بعض المنتجات.
التأثيرات:الاقتصاد السوري: هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، حيث ساهمت في تراجع قطاعات مهمة مثل النفط، وكذلك تقييد الحركة التجارية الدولية.
الظروف الإنسانية: العقوبات ساهمت في تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، إذ أصبحت العديد من المواد الأساسية غير متوفرة أو باهظة الثمن نتيجة قيود التجارة.
تُعتبر العقوبات جزءاً من الاستراتيجية الدولية لضغط على الحكومة السورية بغية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع، لكن تأثيرها على الشعب السوري كان كبيرًا، مما جعل مناقشة فعالية هذه العقوبات مسألة مثيرة للجدل.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم