الحكومة السورية تمنع قواتها من التوجه لمناطق سيطرة قسد
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الأربعاء، بأن الحكومة أصدرت تعميمًا داخليًا يمنع قواتها من التوجه إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الوقت الراهن.
ونقل "تلفزيون سوريا" عن مصدر خاص أن القرار جاء خشية "حدوث تصرفات فردية" من قبل بعض العناصر، مشيرًا إلى أن التعميم سيظل ساريًا حتى تنفيذ اتفاق تسليم مؤسسات الدولة وانخراط "قسد" بشكل كامل في الحكومة السورية.
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، يوم الإثنين، أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق البلاد، وقعت اتفاقًا للانضمام إلى مؤسسات الدولة الجديدة، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التي تديرها "قسد" مع الدولة، مع وضع المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز تحت سيطرة إدارة دمشق.
ويأتي هذا الاتفاق في توقيت حساس بالنسبة للحكومة السورية الجديدة، التي تواجه ضغوطًا داخلية ودولية، خاصة في ظل الاتهامات التي طالتها بشأن عمليات قتل لأفراد من الأقلية العلوية في غرب سوريا.
وقد أثارت هذه الاتهامات جدلًا واسعًا، إذ تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان وشهود عيان عن مقتل مئات المدنيين في قرى تقطنها أغلبية علوية.
وفي هذا السياق، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الإثنين، بفتح تحقيق شامل حول هذه الأحداث، مؤكدًا أن العنف الطائفي يمثل تهديدًا لجهوده في لمّ شمل البلاد بعد صراع استمر 14 عامًا. وتزايدت الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه التطورات على مستقبل التسوية السياسية في سوريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا دمشق قوات سوريا الديمقراطية قسد الشرع قوات قسد المزيد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يرحب باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية
الرياض-سانا
رحب مجلس التعاون الخليجي باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية.
وأكد الأمين العام للمجلس محمد البديوي في بيان نقله موقع الأمانة العامة موقف المجلس الثابت بدعوة جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري إلى تضافر الجهود، وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
وشدد البديوي على ضرورة تأمين سلامة المدنيين، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، ودمج جميع الفصائل تحت مظلة وزارة الدفاع، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.
وأعرب البديوي عن أمله في أن يسهم الاتفاق بدعم مسيرة الاستقرار والتنمية في سوريا، ويعزز وحدتها وسيادتها واستقلالها.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة