تقرير يرصد تراجع المغرب والجزائر في ترتيب مستوردي الأسلحة بالعالم
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
استحوذت الدول العربية على 27 في المائة من واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة من 2020 حتى 2024، لكنها بصورة عامة تراجعت 20 في المائة مقارنة بالفترة من 2015 حتى 2019.
وجاءت 4 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 مستوردين للأسلحة على مستوى العالم، حسبما ذكر تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، حيث سجلت قطر والكويت والبحرين زيادات كبيرة في وارداتها، بينما انخفضت واردات دول أخرى بينها المغرب.
سجل المغرب تراجعا في واردات الأسلحة بلغت نسبته 26 في المائة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019)، واحتل المرتبة الـ 31 عالميا بنسبة 0.7 في المائة من واردات الأسلحة في العالم.
وحصل المغرب على 64 في المائة من واردات أسلحته من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم فرنسا بـ 15 في المائة تليها إسرائيل بـ 11 في المائة.
الجزائر
تراجع ترتيب الجزائر بين أكبر مستوردي الأسلحة لتصل إلى المركز الـ 21 عالميا بـ 1.2 في المائة من إجمالي واردات العالم من الأسلحة.
وبلغت نسبة التراجع في واردات الأسلحة الجزائرية 73 في المائة، وجاءت 48 في المائة من وارداتها من روسيا و19 في المائة من الصين، و14 في المائة من ألمانيا.
السعودية
انخفضت وارداتها بنسبة 41 في المائة لتصبح في المرتبة الـ 4 عالميا خلال تلك الفترة مقارنة بالمرتبة الأولى خلال الفترة من (2015-2019).
ورغم ذلك، فإن حصتها تقدر بـ 6.8 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، وكانت النسبة الأكبر من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية بـ 74 في المائة ثم إسبانيا 10 في المائة، وفرنسا بـ 6.2 في المائة.
قطر
ارتفعت واردات قطر من الأسلحة خلال الفترة من 2020 حتى 2024 لتصبح ثالث أكبر مستورد عالمي بـ 6.8 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة في العالم.
وسجلت واردات قطر من الأسلحة خلال 2020 حتى 2024، زيادة بنسبة 127 في المائة مقارنة بالفترة من 2015 حتى 2019، وشملت وارداتها 48 في المائة من الولايات المتحدة الأمريكية و20 في المائة من إيطاليا و15 في المائة من بريطانيا.
مصر
بلغت نسبة واردات مصر من الأسلحة 3.3 في المائة من إجمالي الواردات العالمية خلال تلك الفترة، مسجلة تراجعا بنسبة 44 في المائة عن الفترة الماضية (2015 – 2019)، واحتلت المركز الثامن عالميا.
وجاءت النسبة الأكبر من الأسلحة التي استوردتها مصر من ألمانيا بنسبة 32 في المائة من الواردات، ثم إيطاليا بـ 27 في المائة، تليها فرنسا بـ 19 في المائة.
الكويت
واحتلت الكويت المركز الـ10 بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم بنسبة 2.9 في المائة من الإجمالي العالمي، بعدما سجلت قفزة في الواردات بلغت نسبتها 466 في المائة.
جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي استوردت منها الكويت أسلحة بنسبة 63 في المائة من وارداتها، ثم إيطاليا بـ 29 في المائة وفرنسا بنسبة 7 في المائة.
الإمارات
احتلت الإمارات المركز الـ11 بين أكبر مستوردي الأسلحة عالميا بـ 2.6 في المائة من إجمالي الواردات العالمية، وبلغت نسبة تراجعها خلال تلك الفترة (2020 – 2024) بنحو 19 في المائة.
وجاءت واردات الأسلحة الإماراتية من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 42 في المائة، ثم فرنسا بـ 17 في المائة، تليها تركيا بـ 11 في المائة.
البحرين
سجلت البحرين زيادة هائلة في واردات الأسلحة خلال الفترة (2020 – 2024) بلغت نسبتها 898 في المائة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019).
واحتلت البحرين المرتبة الـ 23 عالميا بحصة بلغت 1.1 في المائة من واردات الأسلحة عالميا، وبلغت نسبة الأسلحة الأمريكية 97 في المائة من إجمالي وارداتها.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من الولایات المتحدة الأمریکیة مستوردی الأسلحة واردات الأسلحة خلال الفترة من الأسلحة الفترة من فی واردات بلغت نسبة
إقرأ أيضاً:
تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي
أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية حافظ على استقراره طوال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.
وأوضح كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقارات خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أن هذا الوضع بعكس استقرارا في أسعار العقارات السكنية، وارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار الأراضي، وانخفاضا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار العقارات ذات الاستخدام المهني.
وأضاف المصدر ذاته في ما يخص عدد المعاملات، أنه قد سجل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة في 2024، نتيجة لزيادة بنسبة 5,2 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و5,8 في المائة في مبيعات الأراضي، و1,9 في المائة في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني.
وخلال الفصل الرابع من 2024، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,8 في المائة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة، والأراضي بنسبة 1 في المائة، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 0,1 في المائة.
وبالموازاة، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 17,7 في المائة، مع تسجيل زيادات بنسبة 18,9 في المائة للعقارات السكنية، و16,5 في المائة للأراضي، و10,8 في المائة للعقارات ذات الاستخدام المهني.
وحسب فئة الأصول، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1,1 في المائة والمنازل بنسبة 1,3 في المائة، في حين ظلت أسعار الفيلات مستقرة.
ومن جهتها، سجلت المعاملات زيادة بنسبة 18,9 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 19,5 في المائة في مبيعات الشقق، و6,8 في المائة في مبيعات المنازل، و16,9 في المائة في مبيعات الفيلات.
أما أسعار الأراضي، فقد ارتفعت بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 16,5 في المائة.
وفيما يتعلق بالعقارات ذات الاستخدام المهني، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة لزيادة بنسبة 0,1 في المائة في أسعار المحلات التجارية والمكاتب.
ومن جهتها، سجلت المعاملات ارتفاعا بنسبة 10,8 في المائة، ما يعكس زيادات بنسبة 1,2 في المائة في مبيعات المحلات التجارية و61 في المائة في مبيعات المكاتب.
وحسب المدينة، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية، على مدار السنة، زيادات تراوحت بين 0,3 في المائة في الرباط و1 في المائة في مراكش، كما تم تسجيل انخفاضات تراوحت بين 0,2 في المائة في الدار البيضاء و0,1 في المائة في طنجة.
تم تطوير المؤشر العقاري بالتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ويتم حسابه باستخدام طريقة المبيعات المتكررة التي تسمح بمعالجة مشكلة تباين الأصول العقارية. وتعتمد هذه الطريقة على العقارات التي شكلت موضوع صفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية فقط.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة