السلاح بيد الجميع.. مقتل صحافي عراقي يكشف أزمة أمنية واجتماعية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: هزت جريمة مقتل الصحفي العراقي ليث محمد رضا الأوساط الإعلامية والشعبية، بعدما أقدم أحد الأشخاص على قتله في وضح النهار بمنطقة الكرادة وسط بغداد. الحادثة، التي وقعت أمام أعين الناس، فتحت الباب مجدداً للحديث عن مخاطر انتشار السلاح، وسط دعوات إلى وضع حد لظاهرة تفشي العنف المسلح.
روايات متضاربة بين “اغتيال” و”مشاجرة”
في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء تفيد بأن مقتل الصحفي جاء ضمن سلسلة عمليات اغتيال تستهدف العاملين في مجال الإعلام، أصدرت قيادة شرطة بغداد-الرصافة بياناً أكدت فيه أن الحادث كان نتيجة “مشاجرة بين القتيل وأحد جيرانه”، وليس “عملية اغتيال”.
البيان شدد على أن الجهات الأمنية تواصل عمليات البحث لإلقاء القبض على الجاني، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الدقيقة.
لكنّ طبيعة الجريمة، التي نُفذت بوحشية أمام مرأى الناس، تثير تساؤلات حول مدى سهولة استخدام السلاح في الخلافات الشخصية، ومدى جدية الجهات المعنية في التصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة.
السلاح المنفلت.. أزمة أمنية مزمنة
يأتي مقتل ليث محمد رضا وسط تصاعد التحذيرات من مخاطر انتشار الأسلحة بيد الأفراد خارج إطار القانون، وهي مشكلة تؤرق العراق منذ سنوات.
وبحسب تقديرات، يمتلك العراقيون ما بين 7 إلى 10 ملايين قطعة سلاح غير مرخصة، ما يجعل البلاد من بين الأكثر تسليحاً في المنطقة. ويرى مراقبون أن ضعف إجراءات الضبط والمحاسبة يجعل اللجوء إلى العنف خياراً متاحاً في أي خلاف شخصي، مهما كان بسيطاً.
الجريمة أعادت الجدل حول ضرورة مراجعة سياسات منح تراخيص السلاح، وسط مطالبات بإلغاء أي موافقات تمنح الأفراد الحق في اقتناء الأسلحة، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحددها السلطات الأمنية.
مطالبات العدالة لم تتوقف منذ انتشار خبر مقتل الصحفي، حيث دعت أصوات كثيرة، من بينها صحفيون وحقوقيون، إلى ضرورة إنزال أقصى العقوبات بالجاني لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
البعض يرى أن التهاون في تطبيق القانون يشجع على استمرار العنف، بينما يعتبر آخرون أن المشكلة أعمق من مجرد قضية فردية، وترتبط ببيئة تشريعية وأمنية تحتاج إلى إصلاحات جذرية.
وزارة الداخلية أمام اختبار حقيقي في هذه القضية، إذ ستراقب الأوساط الإعلامية مدى جديتهم في التعامل مع الجريمة، سواء من خلال القبض السريع على الجاني أو عبر اتخاذ إجراءات رادعة تحدّ من انتشار السلاح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إنذار للزمالك.. إعلامي يكشف تطورات جديدة في أزمة زيزو
كشف الإعلامي أحمد حسن، عن كواليس جديدة في أزمة اللاعب أحمد مصطفى زيزو مع نادي الزمالك.
وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “زيزو يرسل إنذارا خلال ساعات للزمالك للحصول على مستحقاته تمهيدا لفسخ التعاقد”.
ورفض أحمد مصطفى “زيزو”، لاعب الزمالك، حضور جلسة التحقيق التي أعلن عنها النادي مؤخراً على خلفية التصريحات الإعلامية التي وصفها النادي بـ “المسيئة” و”المليئة بالمغالطات”.
وأكد اللاعب، بحسب مصدر مقرب، أن علاقته انتهت تمامًا بالنادي عقب البيان الرسمي الذي نُشر عبر الصفحات الرسمية للقلعة البيضاء.
تشاور عائلي قبل القراراتخذ زيزو قراره بعد التشاور مع والده والقائم بأعمال وكيله، حيث رأوا أن اللاعب لم يخطئ في حق النادي حتى يُحقق معه، وبالتالي لا يوجد مبرر لحضور التحقيق.
ويعتقدون أن البيان الأخير من النادي أنهى العلاقة بين الطرفين بصورة غير قابلة للإصلاح.
الزمالك يؤكد التزامه باللوائح والميزانيةمن جانبه، شدد نادي الزمالك في بيانه على التزامه الكامل بسياسة التجديد وفقًا للميزانية المحددة ومبدأ اللعب المالي النظيف، مؤكدًا أن الإدارة حاولت التجديد مع اللاعب أكثر من مرة لكن المحادثات لم تُكلل بالنجاح بسبب ما وصفوه بـ “الحجج الواهية” من الطرف الآخر، ما يعكس غياب النية في التوصل إلى اتفاق جديد.
زيزو يطالب بمستحقاته المتأخرةوفي تطور جديد، طالب زيزو بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك والتي تصل إلى 70 مليون جنيه، مؤكدًا أنه لا يرغب في التصعيد القانوني ضد النادي ويفضل التفاوض بشكل ودي لجدولة هذه الأموال. اللاعب أبدى مرونة في التفاوض دون اللجوء لأي مسارات قانونية في الوقت الحالي.