الزراعة تدرب المزارعين على استخلاص المحصول وإعداده للتسويق وتقليل الفاقد
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
صرح الدكتور عوض شعله وكيل محطة بحوث البساتين بسخا للإرشاد والتدريب انه قد تم افتتاح الدورة التدريبية بمحطة بحوث البساتين بسخا برئاسة الدكتورة هيام مصطفى فهمى مدير المحطة في الفترة من 9-13 مارس 2025 حيث سيتم تنفيذ مجموعه من المحاضرات النظرية والعملية بهدف رفع الوعى لدى مزارعى (الطماطم – الفلفل - الفاصوليا – اللوبيا – الباذنجان ) بهدف نشر التوصيات الزراعية المثلى للساده المزارعين والمهندسين الزراعيين وطلاب كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ والمهتمين.
وياتي هذا في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور أحمد حلمى مدير معهد بحوث البساتين والدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية للمحطات بتنظيم برامج تدريبية لرفع الوعي لدي المزارعين بهدف زيادة الإنتاج سواء للتصدير أو للإنتاج المحلى مما سيسهم في التنمية الزراعية المستدامة لمصرنا الحبيبة .
وقد تضمنت الدورة المحاور التالية
التعريف بمحاصيل الخضر ذاتية التلقيح والظروف البيئية المثلي لزراعتها ومواعيد الزراعة وكميات التقاوي وما يتعلق بها من توصيات تستهدف الحصول علي اعلي محصول وكذلك اعداد الأرض للزراعة بصورة جيدة تلائم طبيعة نمو المحصول واحتياجاته الغذائية لإعداد نبات قوي قادر علي استكمال حياته بصورة جيدة وما يتعلق بها من توصيات للحصول علي نبات متميز يعطي أعلي إنتاجية.
زراعة المحاصيل ورعايتها رعاية مثلي من خلال معرفة الأصناف الجديدة عالية المحصول وما يتعلق بعمليات خدمتها من تسميد وري ومقاومة الآفات والأمراض وما يتعلق بها من توصيات.
معرفة ما بتعلق بعمليات الحصاد واستخلاص المحصول واعداده للتسويق أو التخزين بصورة تحافظ علي المحصول وترفع من جودته وتقلل الفاقد منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البساتين الدورة التدريبية بحوث البساتين المحطة المزيد وما یتعلق
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: إصلاح الجمارك خطوة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل أعباء المستثمرين
أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح المنظومة الجمركية تعد خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم قطاعي الصناعة والتجارة.
وأشارت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، ما ينعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، موضحة أن من أبرز هذه الإجراءات تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا للقطاع الصناعي، حيث يُخفف الأعباء المالية عن الشركات ويشجع على التوسع في الإنتاج.
وأكدت أن هذا القرار يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في الصناعات المختلفة، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد المكونات الأساسية من الخارج، لافتة الي أن خفض زمن الإفراج الجمركي يُسهم في تقليل تكاليف النقل والتخزين، ما يرفع من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. كما أشادت بخطوة السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية لتعزيز تجارة الترانزيت، مؤكدة أن ذلك يمثل دفعة قوية لمصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية.
وأشارت ألكسان إلى أن الإجراءات الإصلاحية تهدف أيضًا إلى تحسين التصنيف الدولي لمصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ما ينعكس على جذب مزيد من المستثمرين، مضفة أن هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة بتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير بيئة داعمة للنمو والتطوير.
في ختام تصريحها، أعربت ألكسان عن تفاؤلها بالنتائج المنتظرة من هذه الإصلاحات، مؤكدة أن تبسيط الإجراءات الجمركية وزيادة كفاءة العاملين في الموانئ سيعزز من أداء المنظومة بالكامل، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركيةتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة