الشرع يصدر قرارا بتشكيل مجلس الأمن القومي.. يتألف من 6 أعضاء
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أصدرت الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا رئاسيا الأربعاء يقضي بتشكيل "تشكيل مجلس الأمن القومي".
ونشرت الرئاسة السورية بيانا حول القرار، جاء فيه أنه “بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، قرر الرئيس تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية”.
وأفادت بأن مجلس الأمن القومي يهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية.
ويتألف المجلس من وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين استشاريين يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقا للكفاءة والخبرة.
وأوضحت الرئاسة أن اجتماعات مجلس الأمن القومي ستعقد بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء.
وأشار البيان إلى أن مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله تحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.
كما تضمن المجلس مقعد تقني تخصصي يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة.
ويأتي هذا القرار بعد الاتفاق التاريخي الذي وقعه الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، يقضي بانضمام "قسد" إلى الدولة السورية.
كما يأتي بعد أيام من الحملة الأمنية غير المسبوقة على الساحل السوري، والتي أسفرت عن مقتل المئات من قوات الأمن وفلول النظام، وتخللها انتهاكات بحق المدنيين ما دفع الشرع لتشكيل لجنة للتحقيق في ذلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الشرع سوريا سوريا الأسد اللاذقية الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمن القومی رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
بدء انتشار قوات الأمن السورية بحيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب
أفاد مراسل الجزيرة في حلب ببدء انتشار قوات الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في المدينة الواقعة شمال البلاد.
وأوضح المراسل نقلا عن مصدر حكومي، أن قوات شرطة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وأخرى تابعة للحكومة، ستنتشر على حواجز مشتركة على مداخل الحيين بعد الانتهاء من فتح الطرقات، في سياق تطبيق الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان في وقت سابق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مراسلها بحلب، أن قوات الأمن العام في حي الشيخ مقصود بدأت بالانتشار ضمن انتشار مشترك بين قوى الأمن العام ووحدات الحماية الذاتية في قوات سوريا الديمقراطية لتعزيز الأمن في المنطقة.
وفي الرابع من أبريل/نيسان الجاري، خرجت أول دفعة من مقاتلي "قسد" من مدينة حلب، التي أعلنت الاتفاق بين مجلس حيي الأشرفية والشيخ مقصود ولجنة من الرئاسة على تطبيق بنود الاتفاق مع "قسد" التي تسيطر على الحيّين منذ سنوات.
ويتضمن الاتفاق، أن يكون في حيي الأشرفية والشيخ مقصود مركز أمني تابع لوزارة الداخلية السورية، والإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابع للوزارة.
مراسل سانا بحلب: بدء انتشار قوات الأمن العام في حي الشيخ مقصود ضمن انتشار مشترك بين قوى الأمن العام ووحدات الحماية الذاتية في قوات سوريا الديموقراطية لتعزيز الأمن في المنطقة.#سانا pic.twitter.com/oDCVfQ8omg
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 13, 2025
إعلانفي السياق نفسه، قالت قوات سوريا الديمقراطية، إن القائد العام لقوّاتها مظلوم عبدي استقبل في الحسكة شرق البلاد رئيس اللجنة الحكومية المكلّفة بإتمام اتفاق العاشر من مارس/آذار الماضي، وإن النقاش دار بشأن ضرورة استمرار خفض التصعيد ووقف الأعمال القتالية.
وفي 10 مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقا يقضي باندماج قوات "قسد" في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، وتأكيد أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة.
وشمل الاتفاق ضم كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة "قسد" ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما فيها المعابر والمطارات وحقول النفط، إلى جانب عودة السوريين المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم شمال شرقي سوريا، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
سد تشرينتوازيا مع الانتشار في حلب، أفاد مصدر أمني للجزيرة، أن قوات وزارتي الدفاع والداخلية بدأتا الدخول إلى سد تشرين بريف محافظة حلب الشرقي.
ويقضي الاتفاق بتسليم قوات سوريا الديمقراطية سد تشرين للحكومة السورية وسحب جميع تشكيلاتها المسلحة من محيطه.
كما أوضح المصدر، أن اجتماعا ثلاثيا عقد في السد بين وفد من الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.
ويقع سد تشرين على نهر الفرات في منطقة منبج، ويبعد عن حلب 100 كيلومتر، ويمتد على نحو 900 متر، ويضم 6 توربينات لتوليد الكهرباء، ودخل الخدمة عام 1999.
درعا
جنوبا، قال مصدر أمني للجزيرة، إنّ قوات وزارة الدفاع والأمن العام نشرت حواجز في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي لضبط الأمن وحفظ الاستقرار فيها.
وأضاف المصدر، أن الانتشار جاء على خلفية مقتل أحد الأشخاص على يد مجموعة خارجة على القانون.
إعلانوأشار المصدر إلى أن مظاهرة خرجت في بصرى الشام تطالب الأمن العام بتعزيز قواته في المدينة وتسلم زمام المبادرة فيها.
وكان الريف الشرقي لمحافظة درعا قد شهد توترات على خلفية إصابة قيادي سابق في "الجيش الحر" بجروح جراء إطلاق نار أثناء اعتقاله من مجموعة محلية عقب أيام من تقديمه طلب انتساب إلى وزارة الدفاع.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"