وزير الخارجية يلتقي رئيس المجلس الطبي
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
يمانيون/ صنعاء التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم رئيس المجلس الطبي الدكتور مجاهد معصار، وعددًا من أعضاء المجلس ونقيب الأطباء اليمنيين.
وفي اللقاء استمع الوزير عامر، إلى تقرير حول العراقيل التي تضعها حكومة المرتزقة أمام الشباب من خريجي الكليات الطبية اليمنية ضمن المناطق خارج نطاق الاحتلال، الراغبين في استكمال دراساتهم العليا أو العمل في الخارج.
وأشار الحاضرون إلى سير عمل المجلس الطبي، باعتباره الجهة الإشراقية على منح تصاريح مزاولة المهن الطبية واختبارات الكفاءة وحماية حقوق المرضى وتنظيم ومراجعة أداء مزاولة المهن الطبية والصحية.
وفي اللقاء أكد وزير الخارجية والمغتربين، أن الوزارة ستبذل ما يمكن لوقف الإجراءات الأحادية التي تقوم بها حكومة المرتزقة في استغلال غير أخلاقي وغير وطني ضد مصالح أبناء الشعب بغرض الضغط لصالح دول العدوان، ما يجعل الخيارات مفتوحة لحماية مصالح اليمنيين.
فيما أوضح رئيس المجلس الطبي، أن المجلس يعمل بشكل مستقل وفقاً للقانون رقم (28) لسنة 2000م بشأن المجلس الطبي ومستمر في أداء مهامه بشكل مستقل ومهني.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المجلس الطبی
إقرأ أيضاً:
30 حزباً: «مراسيم المنفي» سعي محموم للاستمرار في السلطة وتحقيق مصالح نفعية
أعرب 30 حزباً سياسياً، في بيان لهم، عن بالغ قلقها إزاء التطورات المستجدة والإعلانات الصادرة عن المجلس الرئاسي مؤخراً، والتي تضمنت جملة من المراسيم الرئاسية المتعلقة بالمحكمة الدستورية، والمؤتمر الوطني للمصالحة الوطنية، وتشكيل المفوضية الوطنية العليا للاستفتاء الوطني. فضلاً عن تردد وتوجس أخرى يخشى أن تثقل كاهل المشهد السياسي الراهن في ليبيا.
وأكدت الأحزاب، أن هذا التحرك المفاجئ من المجلس الرئاسي يثير علامات استفهام جوهرية وصارخة حول دوافعه وتوقيته.
وتابع البيان:” ففي الوقت التي كانت فيها البلاد أحوج ما تكون إلى مبادرات وطنية مخلصة للم الشمل السياسي لإنقاذ مسار سياسي خلال السنوات الماضية… يقضي -كما كان مأمولاً- إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ديسمبر عام 2021، أو معالجة الانسداد السياسي الحاد وتداعيات انقسام السلطة التنفيذية في بدايات العام 2022، أو حل القضايا الخلافية التي أدت إلى انسداد سياسي مستمر طيلة عقد كامل من الزمن، والتي تستوجب الاحتكام إلى إرادة الشعب عبر استفتاء عام، آثر المجلس الرئاسي حينها الصمت والتراخي، متخلياً عن مسؤوليته الملقاة على عاتقه”.
واستطرد البيان:” بعد أن لاحت في الأفق ملامح عملية سياسية جديدة يُحتمل أن تسفر عن تعديل في السلطة التنفيذية، وجدنا المجلس الرئاسي ينتفض دفاعاً -على ما يبدو- عن مصالحه الذاتية واستمراره في السلطة، وليس استجابة لنداءات الشعب المتكررة لإنقاذ المسار السياسي وإنهاء حالة الانسداد وتمكين الاستحقاق الانتخابي”.
ولفت البيان، إلى أن المجلس الرئاسي أكد أنه على غرار المؤسسات القائمة الأخرى من مجلس النواب والأعلى للدولة، وكذلك اللجان المختلفة التي أنتجت اتفاقات الصخيرات وتونس وجنيف خلال العشرية المنصرمة، وصولاً إلى اللجنة الاستشارية الراهنة، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة لليبيا، قد استنفذوا جميعاً كافة السبل المتاحة للإبقاء على الوضع الراهن، وتقاسم السلطة والنفوذ بين سلطات الأمر الواقع المتصارعة، متجاهلين الخيار الأكثر أصالة وشرعية والقادر على تحقيق تسوية مستدامة، ألا وهو الاحتكام إلى إرادة الشعب عبر الاستفتاء العام”.
وتحفظت الأحزاب السياسية، عن هذا التحرك الذي يبدو مدفوعاً بمصالح نفعية، وسعي محموم للاستمرار في السلطة، وليس انطلاقاً من حس وطني أو رغبة صادقة في تقويم الاعوجاج وإنقاذ الوطن.
وحذرت الأحزاب، في بيانها، من مغبة هذه المحاولات المشبوهة التي تهدف إلى الالتفاف على الإرادة الشعبية، وتكريس حالة الانسداد السياسي الراهن.
وأكدت أن الحل الأمثل يكمن في تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقوقه السياسية، عبر استفتاء شامل على القضايا الجوهرية الخلافية العالقة منذ عشر سنوات بين مجلسي النواب والدولة، وكذلك القضايا المتعلقة بمعالجة أسباب الصراع وباستدامة الحل وبناء الدولة الحديثة المنشودة.
ودعت الأحزاب، كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد الصفوف والضغط بكل الوسائل المشروعة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وتمكين المواطن الليبي من ممارسة حقه الأصيل في تقرير حاضره ورسم معالم مستقبله.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا