بعد تدفق المهاجرين..تحذيرات في ليبيا من خطط لتوطينهم
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إنها ترفض بشكل قاطع أي مشروع لتوطين المهاجرين، مشددة على تولي وزارة الداخلية معالجة ظاهرة الهجرة غير القانونية، وتنظيم العمالة الوافدة عبر آليات قانونية وأمنية وعمالية منظمة.
وقالت وكالة الأنباء الليبية، إن المؤسسة شددت في بيان على أن التعامل مع ملف الهجرة يجب أن يكون بالترحيل، والعودة الطوعية، والحصر، بعيداً عن أي تحريض على الكراهية، أو تأجيج للرأي العام ضد المهاجرين، محذرة من المخاطر الأمنية والقانونية التي قد تترتب عن تصاعد العنف ضد الأجانب.ليبيا: هروب جماعي لمئات المهاجرين - موقع 24أفاد مصدر محلي ليبي في العاصمة طرابلس، أمس الجمعة، بهروب مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء من مراكز الإيواء، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قاموا بحملة اعتقالات منذ فترة وقبضوا على نحو 6 آلاف مهاجر غير شرعي.
كما دعت المؤسسة إلى تفادي الانجرار وراء دعوات التحريض أو العنيفة، محذرة من خطورة العنف أو الانتقام من المهاجرين، في ظل التصعيد الإعلامي على منصات التواصل، وبعض وسائل الإعلام المحلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ليبيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترح ترحيل المهاجرين المرفوضين إلى مراكز بالخارج
اقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بإقامة مراكز في دول خارج الاتحاد الأوروبي لينتظر المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم فيها تمهيداً لترحيلهم.
تكافح دول الاتحاد لضمان خروج طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم من أراضيها. ويهدف المقترح إلى حل المشكلة عن طريق إرسال المهاجرين إلى ما تسمى "مراكز العودة" في بلاد خارج الاتحاد الأوروبي بينما ينتظرون إجراءات ترحيلهم.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن التكتل لديه "بعض من أعلى معايير اللجوء في العالم... ولكن هذا ليس مستداماً إذا أساء الذين ليس لديهم الحق (في اللجوء) استخدام النظام".
وأضاف، "يغادر واحد من كل 5 أشخاص يُطلب منهم مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذا غير مقبول".
وتهدف الخطة الجديدة إلى وضع قواعد مشتركة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، بحيث يُعتبر صدور أمر مغادرة لمهاجر من إحدى الدول الأعضاء أمراً بمغادرة الاتحاد بأكمله.
والمقترح، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد، جزء من ميثاق الهجرة واللجوء الذي تمت الموافقة عليه في أواخر عام 2023.
وتظل الهجرة موضوعاً حساساً للغاية في غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27، على الرغم من انخفاض عدد المهاجرين الذين يدخلون التكتل بشكل غير قانوني بنسبة 38% العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 2021.
ويواجه المقترح انتقادات كثيفة من منظمات حقوق الإنسان، التي تقول إنه قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وإطالة احتجاز المهاجرين لأسباب غامضة وعقابية.
وقالت إيف جيدي من منظمة العفو الدولية في بيان أمس الثلاثاء، "أذعنت المفوضية الأوروبية للمطالب غير العملية والباهظة وغير الإنسانية التي قدمتها بضع حكومات مناهضة لحقوق الإنسان والهجرة".
ويسمح المقترح أيضاً للدول الأعضاء باحتجاز أفراد لمدة تصل إلى عامين إذا شكلوا خطراً أمنياً.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة