تأجيل إعادة محاكمة متهمين بقضية الجوكر مع المقاول المصري المعارض محمد علي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قالت وسائل إعلام مصرية، إن محكمة جنايات أمن الدولة، أجلت جلسة إعادة إجراءات محاكمة 31 شخصا، في قضية اتهم فيها المقاول المصري المعارض محمد علي، بنشر "أخبار كاذبة تؤثر على الأمن القومي" حين دعا للتظاهر ضد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.
وأشارت إلى أن القضية التي تعرف باسم "الجوكر"، أجلت إلى 15 تشرين أول/ أكتوبر، المقبل، لاستكمال مرافعة الادعاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى اعتقال أشخاص شاركوا في المظاهرات التي دعا إليها محمد علي في أيلول/ سبتمبر من العام 2019، وزعمت لائحة النيابة حينها، بأن محمد علي وآخرين حرضوا المتظاهرين على استخدام العنف ضد القوات الأمنية، وهو ما ينفيه المعارض المصري.
وضمت القضية 103 متهمين تم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، وتمثلت الاتهامات في اتهامهم بإعداد قيادات "التنظيم الهاربة بتركيا" مخططًا يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.
وقال موقع القاهرة 24 المقرب من حكومة السيسي إن "التحقيقات أفضت إلى تحديد القائمين على إدارة المخطط الإخواني وهم من القيادات الفارة والمقيمة في تركيا وإسبانيا، وزعم أن مكتب الإخوان في الخارج الذي تديره قيادات فارة من العدالة كان يدير برعاية المخابرات التركية "خلية الجوكر" وتحت إشراف قيادات من الجناح المسلح واللجان النوعية التي قادت مختلف العمليات الإرهابية" على حد وصفه.
وبحسب الموقع الإخباري المصري، فإن جماعة الإخوان" تبنت تكتيكات جديدة أوكلت مهمتها لخلية الجوكر من بينها القيام بعمليات استقطاب والتجنيد وصناعة ما يسميه التنظيم المصنف إرهابيا والمحظور في مصر ودول خليجية، بـ'دوائر الربط العام' و"الدوائر التعاطفية"، من داخل تيارات الإسلام السياسي المتنوعة خاصة التيار السلفي أو التيارات الشعبية المتعددة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات مصرية محمد علي السيسي مصر الإنقلاب السيسي محمد علي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محمد علی
إقرأ أيضاً:
أسماء قيادات حوثية وشركات صرافة شملتها عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة.. من هو المسئول الأول عن الأموال التي تصل الحوثيين من إيران
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عقوبات على 12 فردا وكيانا، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح مليشيات الحوثي في اليمن، بينهم "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن"المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
كما شملت العقوبات "أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن الجماعة. وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن"، وفق البيان.
وأضاف البيان، أن من بين الأشخاص المعينين اليوم عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
عقوبات الولايات المتحدة، شملت ايضا شركتي الحزمي والثور للصرافة.
ويستغل عملاء المشتريات الحوثيون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى المقاتلين الحوثيين.
ومن بين هذه الشركات، شركة صفوان الدبي للشحن والتجارة، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن. وتحتفظ شركة صفوان الدبي بوجود في جمهورية الصين الشعبية، ومن المرجح أنها تستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثيين.
تم تصنيف الودود وعمر بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب عملهما أو ادعائهما العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف صفوان الدبعي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار"، مشيرا إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يتم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224، المعدل.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية