تأجيل إعادة محاكمة متهمين بقضية الجوكر مع المقاول المصري المعارض محمد علي

قالت وسائل إعلام مصرية، إن محكمة جنايات أمن الدولة، أجلت جلسة إعادة إجراءات محاكمة 31 شخصا، في قضية اتهم فيها المقاول المصري المعارض محمد علي، بنشر "أخبار كاذبة تؤثر على الأمن القومي" حين دعا للتظاهر ضد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.

وأشارت إلى أن القضية التي تعرف باسم "الجوكر"، أجلت إلى 15 تشرين أول/ أكتوبر، المقبل، لاستكمال مرافعة الادعاء.

وتعود تفاصيل القضية إلى اعتقال أشخاص شاركوا في المظاهرات التي دعا إليها محمد علي في أيلول/ سبتمبر من العام 2019، وزعمت لائحة النيابة حينها، بأن محمد علي وآخرين حرضوا المتظاهرين على استخدام العنف ضد القوات الأمنية، وهو ما ينفيه المعارض المصري.

وضمت القضية 103 متهمين تم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، وتمثلت الاتهامات في اتهامهم بإعداد قيادات "التنظيم الهاربة بتركيا" مخططًا يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وقال موقع القاهرة 24 المقرب من حكومة السيسي إن "التحقيقات أفضت إلى تحديد القائمين على إدارة المخطط الإخواني وهم من القيادات الفارة والمقيمة في تركيا وإسبانيا، وزعم أن مكتب الإخوان في الخارج الذي تديره قيادات فارة من العدالة كان يدير برعاية المخابرات التركية "خلية الجوكر" وتحت إشراف قيادات من الجناح المسلح واللجان النوعية التي قادت مختلف العمليات الإرهابية" على حد وصفه.

وبحسب الموقع الإخباري المصري، فإن جماعة الإخوان" تبنت تكتيكات جديدة أوكلت مهمتها لخلية الجوكر من بينها القيام بعمليات استقطاب والتجنيد وصناعة ما يسميه التنظيم المصنف إرهابيا والمحظور في مصر ودول خليجية، بـ'دوائر الربط العام' و"الدوائر التعاطفية"، من داخل تيارات الإسلام السياسي المتنوعة خاصة التيار السلفي أو التيارات الشعبية المتعددة".

المصدر: عربي21