اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية.. أحزاب: خطوة نحو تكامل اقتصادي أقوى
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
في خطوة استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، تم توقيع اتفاقية جديدة تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية، خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فتم توقيع اتفاقية جديدة بهدف حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، قائلا :" هذه الاتفاقية تعدخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام ويعزز من بيئة الأعمال في المنطقة".
وقال زيدان، فى تصريحات صحفية له، أن هذه الاتفاقية تعتبر حجر الزاوية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، فتضمن للمستثمرين من كلا البلدين بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، فبموجب الاتفاقية، تلتزم الدولتان بتوفير الحماية اللازمة للاستثمارات، مع ضمان الشفافية وسرعة معالجة أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والدولتين، كما تتضمن الاتفاقية العديد من الحوافز التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، كما ستوفر حوافز للمستثمرين المصريين الراغبين في دخول السوق السعودي.
عادل زيدان: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصاديةوأشار زيدان، إلى أنه من المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية أفق جديدة للتعاون بين مصر والسعودية في مختلف المجالات الاقتصادية مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، فتعزز من فرص تأسيس مشروعات مشتركة ومبادرات تنموية تستفيد من الخبرات المتبادلة بين البلدين، مضيفا أنه تتضمن الاتفاقية آلية لحل النزاعات بين المستثمرين والدولة المضيفة بطريقة سلمية وفعالة من خلال التحكيم أو الوسائل القانونية المعترف بها دوليا وقد تم وضع هذه الآلية لضمان حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري في البلدين.
واختتم زيدان قائلا :" تعتبر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وتوفير بيئة مثالية للمستثمرين من مختلف القطاعات، فهي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
.تامر عبد الحميد: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية تعزز بيئة الاستثمار وتدعم التكامل الاقتصاديوأعرب تامر عبد الحميد، الخبير الاقتصادي والأمين المساعد لأمانة الصناعة لحزب مستقبل وطن ، عن ترحيبه الكبير بموافقة مجلس النواب على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار في البلدين وتفعيل دور الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصادات الوطنية.
جاء ذلك في ضوء موافقة مجلس النواب علي الأتفاقية حيث أكد عبد الحميد أن الاتفاقية تعكس الجهود المشتركة للدولتين في خلق مناخ استثماري جاذب، يعتمد على الشفافية والاستقرار القانوني، مما يسهم في زيادة الثقة بين المستثمرين ويشجع على تدفق رؤوس الأموال بين مصر والسعودية. كما أشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ حجمه خلال العام الماضي 2024 ما يقارب 10 مليارات دولار، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم في السنوات القليلة المقبلة بفضل هذه الاتفاقية.
وأضاف عبد الحميد أن الاتفاقية ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام.
كما أكد على أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة. وأشار إلى أن مصر والسعودية تمثلان نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي العربي، حيث تسهم الاستثمارات السعودية في مصر بشكل كبير في دعم العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات الطاقة والطرق والمدن الذكية.
واختتم عبد الحميد بيانه بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة حافز قوي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية مصر والسعودية التعاون الاقتصادي تشجيع الاستثمارات المزيد العلاقات الاقتصادیة الاقتصادیة بین هذه الاتفاقیة أن الاتفاقیة بین البلدین عبد الحمید إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: حزمة الاستثمارات القطرية بمصر تعكس بناء شراكة اقتصادية قوية بين البلدين
أكد حزب مصر القومي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة، تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية القطرية، حيث حملت العديد من الرسائل التي تعكس ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من نضج ورسوخ، مشيرا إلى أن البيان المشترك بين البلدين أظهر أن التشاور والتنسيق بين القاهرة والدوحة لم يعد مقتصرًا على الملفات الثنائية فحسب، بل أصبح يمتد ليشمل مختلف قضايا المنطقة، في ظل حرص مشترك على دعم الاستقرار والتنمية.
وأوضح المستشار مايكل روفائيل ، نائب رئيس الحزب، في تصريحات له، أن المباحثات التي جرت بين الرئيس السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتسمت بروح إيجابية واضحة، تعبر عن إدراك قيادتي البلدين لأهمية استثمار هذا الزخم السياسي في تعزيز أطر التعاون على المستويات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
ضخ استثمارات قطرية مباشرةوأكد روفائيل، أن الاتفاق على ضخ استثمارات قطرية مباشرة تصل قيمتها إلى ٧.٥ مليار دولار أمريكي يعكس حجم الثقة المتبادلة ويترجم الرغبة المشتركة في بناء شراكة اقتصادية قوية تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يصب في مصلحة شعبي البلدين، متابعا: هذه الخطوة لا تخلو من رسائل أبعد، فهي تؤكد أن العلاقات الاقتصادية أصبحت أحد أعمدة التقارب السياسي، كما تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، وتثبت أن الدوحة تراهن على الاستقرار الاقتصادي المصري كشريك استراتيجي في رؤيتها التنموية.
وأضاف روفائيل، أن الزيارة حملت تأكيدًا جديدًا على ثبات الموقف المصري القطري إزاء القضية الفلسطينية، بما يجسد التزامًا أصيلًا بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل الحثيث على إعادة إعمار غزة وتخفيف معاناة أهلها، وهو ما ظهر جليًا في الدعوة إلى مؤتمر دولي تستضيفه القاهرة لهذه الغاية.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية