قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قمة البريكس هي قمة بين مجموعة دول كبرى لها اقتصاديات ضخمة للغاية، إذ أن تلك المجموعة تمتلك 31.5% من حجم التجارة العالمية، و42% من مسطح الأرض، و40% من الاحتياطي النقدي على مستوى العالم، ويُنتج فيها 33% من الحبوب والغلال على مستوى العالم.

 

خبير اقتصادي يتحدث عن قمة البريكس 

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه المجموعة هي مجموعة اقتصادية تعتبر أداة تحويل العالم من القطب الواحد إلى أقطاب متعددة، موضحا أن قمة البريكس هدفها من البداية قبل 15 عاما، العمل على التقليل من هيمنة الدولار الأمريكي على مستوى العالم، مع محاولة وجود تبادل تجاري بالعملات الوطنية والمحلية، لتساعد الدول الناشئة على تحقيق توسع اقتصادي، وأن تكون هناك حركة من التبادل التجاري والتفاعل أكثر مما هو عليه، إذ أن هدفها الأساسي هو هدف اقتصادي.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن العالم كله يترقب هذه القمة لأنها القمة الأولى التي تُعقد بعد الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن فلاديمير بوتين لم يحضر هذه القمة حتى لا يتم محاكمته بشكل جنائي، وفقا للحكم الصادر ضده من محكمة العدل الدولية، لذلك حضر وزير الخارجية الروسي نيابة عنه.

وواصل، أنه يوجد 23 دولة طلبت الانضمام إلى قمة البريكس، على رأسها مصر، وإيران والمملكة العربية السعودية، والإمارات، وتركيا، والأرجنتين والمغرب أيضا ألا أنها تراجعت بسبب موقف جنوب أفريقيا ومساندتها لبعض القبائل في الجزائر، وهو ما رأته المغرب نوع من أنواع التدخل السياسي في شؤونها. 

وتوقع أن يصدر عن هذه القمة توصيات باختيار بعض الدول لتعمل على تأهيل نفسها للانضمام لمجموعة البريكس بداية من العام القادم، لافتًا إلى أن الدول التي تدور في فلك الصين قريبة من الانضمام، مثل مصر والإمارات وغيرها، إذ أن الصين وروسيا يرغبان في دخول دول جديدة، ألا أن الهند لديها تخوف من انضمام أي دول جديدة لهذا التحالف. 

واستكمل، أن الهند ترى عدم التوسع في مجموعة البريكس في الوقت الحالي، حتى يزيد حجم التفاعل لدرجة ما، ومن ثم يتم العمل على ضم دول جديدة، موضحا أنه وفقا للاجتماعات قرار أغلبية الأعضاء هو الذي يتم، ولكن قد يكون هناك تأني في دخول بعض الدول في الوقت الحالي، خاصة أن بعض الدول خارج تحالف البريكس انضم لبنك التنمية التابع لهذه المنظمة وعلى رأسهم مصر. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قمة البريكس عبد المنعم السيد خبير اقتصادى عزة مصطفي صدى البلد قمة البریکس

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: الشهادات الدولية أكبر دليل على قوة أداء الاقتصاد المصري

تستمر جهود الدولة في العمل على تحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري، ما انعكس إيجابيا على تقييمات اقتصاد مصر بالتقارير الدولية لتشيد مؤسسات لها وزن وثقل عالمي بأداء الحكومة، متوقعة معدلات نمو إيجابية للعامين القادمين، خاصة وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني وصندوق النقد الدولي.

عبد المنعم: تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، على تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر ما دفع المؤسسات الدولية للاحتفاء بهذا الأداء في تقاريرها وآخرها وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، وسط زيادة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية العديدة التي اتخذتها الدولة على عاتقها.

نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد القومي

وأضاف «السيد» لـ«الوطن»، أن «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة مستندة في تصنيفها الإيجابي إلى التزام مصر بسداد أقساط وخدمة الديون المستحقة وعدم التأخر عن السداد، بجانب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 11.4 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2024، لتسجل 46,7 مليار دولار.

دور البنك المركزي والسياسة النقدية في دعم الاقتصاد

وشدد على أهمية الدور الذي لعبة البنك المركزي المصري بسياسته النقدية التي حركت المياه الراكدة، «الثقة في السياسات النقدية ومرونة المركزي المصري».

مقالات مشابهة

  • بوتين: الوضع في العالم أبعد ما يكون عن الاستقرار
  • خبير اقتصادي يشرح التداعيات الاقتصادية العالمية بعد فوز ترامب
  • خبير اقتصادي: هناك تغير في سعر صرف الدولار بحد أقصى 5%
  • خبير اقتصادي: فوز ترامب سيغير خارطة الاقتصاد العالمي
  • خبير اقتصادي يحسم الجدل حول وجود تعويم جديد.. فيديو
  • خبير اقتصادي: الشهادات الدولية أكبر دليل على قوة أداء الاقتصاد المصري
  • علاء نصر الدين : مصر بدأت تحصد ثمار انضمامها لتجمع “البريكس”
  • وزيرة المستوطنات البشرية بجنوب أفريقيا: مصر حققت طفرة في التنمية العمرانية
  • خبير عسكري: إسرائيل اعتمدت تكتيك جديد في قتالها البري بجنوب لبنان
  • خبير اقتصادي: قمة الكوميسا تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين أعضائها