حظر الملاحة الإسرائيلية يعكس الدور المحوري لليمن في دعم فلسطين
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
يمانيون../
في موقف يعكس أصالة اليمن وارتباطه العميق بالقضية الفلسطينية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن قرار حاسم بحظر الملاحة أمام السفن الإسرائيلية، رداً على التصعيد الصهيوني وحصاره المستمر على قطاع غزة.
يعد هذا القرار خطوة عملية في مواجهة غطرسة الكيان الإسرائيلي، ويؤكد دعم اليمن الثابت والمستمر لفلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، كما أنه يمثل دليلاً على أن مواقف اليمن ليست مجرد ردود فعل عابرة، بل نابعة من أسس راسخة تعكس الإيمان العميق بالحقوق الفلسطينية.
ولا يمكن النظر إلى قرار حظر ملاحة السفن الإسرائيلية بمعزل عن المواقف السابقة لليمن، فهو ليس مجرد خطوة سياسية، بل رسالة واضحة من دولة تؤمن بأن دعم فلسطين واجب ديني وإنساني، ففي وقت تعجز فيه العديد من الدول عن اتخاذ مواقف عملية حاسمة، يظل اليمن في طليعة المدافعين عن قضايا الحق والعدل، متحملاً مسؤولياته التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.
تميزت مواقف اليمن بالصلابة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، إذ رفض في أكثر من مناسبة محاولات التطبيع، وأكد على دعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وجاء القرار الأخير ليعزز هذا النهج، خصوصاً في وقت تبنت فيه بعض الدول العربية مواقف خجولة تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون من حصار وعدوان متواصل.
ومع اشتداد معاناة الشعب الفلسطيني، يبرز الموقف اليمني أكثر فأكثر كحالة متفردة في المنطقة، حيث يتجاوز اليمن سياسات التخاذل التي باتت سمة للكثير من الأنظمة العربية وفي ظل هذا الواقع فإن قرار حظر السفن الإسرائيلية يمثل دعوة صريحة للدول العربية والدول الحرة في العالم للوقوف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والتحرك الفعلي ضد الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.
وعلى المستوى الدولي، من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير، إذ يشكل ضغطاً إضافياً على الكيان الصهيوني، كما يسهم في تحريك الرأي العام العالمي نحو مزيد من الدعم لفلسطين، ويعزز ذلك أن الشعب اليمني بمختلف أطيافه أظهر تأييداً واسعاً لهذه الخطوة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية قضية إنسانية ودينية تتجاوز الحسابات الدبلوماسية والمصالح الآنية.
وفي هذا السياق، يتجدد موقف اليمن الرافض للتخاذل العربي في مواجهة الاحتلال، ففي الوقت الذي تتنصل فيه العديد من الدول عن مسؤولياتها تجاه غزة، يجدد اليمن موقفه المحوري ويتحدى سياسات اللامبالاة.
ولا يمكن فصل هذا القرار عن الرؤية السياسية لقيادة اليمن، حيث أكد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي مراراً على ضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه العدوان الإسرائيلي، وتعزيز الوحدة بين أبناء الأمة في مواجهة التحديات الكبرى.
وتجسد هذا التوجه بوضوح في قرار حظر الملاحة أمام السفن الإسرائيلية، كخطوة عملية تؤكد الإرادة الصلبة في الوقوف إلى جانب فلسطين، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية، يثبت اليمن أنه لا يزال يمثل صوت الحق والعدالة في المنطقة، وأنه مهما اشتدت التحديات، سيبقى نصيرا للقضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي يراها جزءاً من هويته ومبادئه الراسخة.
وفي وقت تتراجع فيه بعض الأنظمة العربية عن مسؤولياتها، يواصل اليمن أداء دوره بصلابة، ليؤكد أنه سيظل مناصراً للمستضعفين، مدافعاً عن قضايا الأمة، مهما كانت الظروف والتحديات.
السياسية – جميل القشم
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السفن الإسرائیلیة فی مواجهة
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية أكدت ثبات موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة حملت رسائل واضحة بشأن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الرئيس شدد على أن هذا الموقف لم ولن يتغير، إذ ترفض مصر أي حلول تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ورفض أي محاولات لتهجيره من أرضه.
إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنيةوأضاف عبد العال، في تصريح صحفي اليوم، أن هذه الرسالة تأتي في ظل تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، مما يعكس إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنية دون أي مساومات.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على دعم الفلسطينيين في "معركة البقاء والمصير" يعكس التزام مصر الأخلاقي والتاريخي تجاه هذه القضية، وليس مجرد موقف سياسي.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الرئيس السيسي جمع في كلمته بين الرسائل الوطنية والإقليمية، موضحًا أن صلابة الجبهة الداخلية المصرية جاءت بفضل تضحيات الشهداء، وهي التي تمكن مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي بفاعلية.
استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقطواختتم عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس تعكس إدراكًا عميقًا بأن استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقط، بل هو جزء أساسي من استقرار المنطقة، وأن ما تحقق من أمن وتنمية لم يكن ليحدث دون الوعي الشعبي بطبيعة التحديات والمخاطر المحيطة.
على جانب آخر، قال النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.