جريدة الوطن:
2025-03-13@00:45:20 GMT
89 جهة وشركة تحقق متطلبات الامتثال لتطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال بأبوظبي
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عن استكمال 89 جهة وشركة حكومية وخاصة متطلبات الامتثال لتطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال في الإمارة.
جاء ذلك في إطار الدورتين الأولى والثانية للتدقيق الخارجي اللتين أجراهما المركز بهدف ضمان جاهزية الجهات والشركات المحلية في الإمارة للتعامل مع الأحداث الطارئة، والتأكد من تلبيتها للمتطلّبات الرئيسية للمعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال.
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام المركز بتعزيز جاهزية مختلف الجهات العاملة في الإمارة لتقديم خدماتها الحيوية كالمعتاد في حالات الطوارئ والأزمات وبما يعزّز مكانة إمارة أبوظبي الرائدة في قدرتها على التعامل مع مختلف الظروف الطارئة.
شمل التدقيق 90 جهة وشركة حكومية إضافةً إلى 3 شركات من القطاع الخاص، وذلك بدءاً من العام 2021 عبر فريق عمل ترأسه ممثّل المركز وعضوية موظفين منه حضور ممثّل عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وقالت شيخة خميس العزيزي، مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمة البديلة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي إن عملية التدقيق تأتي في إطار استراتيجية المركز الرامية لضمان جاهزية إمارة أبوظبي في حالات الطوارئ والأزمات، وتماشياً مع هدف حكومة أبوظبي المتمثّل في توفير الأمن والأمان للجميع ، وتضمنت هذه العملية قياس مستوى الامتثال من خلال المؤشر المحلي الاستراتيجي «نسبة التزام الجهات بتطبيق معيار استمرارية الأعمال».
وأوضحت أنَّ المركز يولي أهميةً كبيرة لتوطيد أواصر التعاون والتواصل مع الجهات المعنية كافة وعلى امتداد مراحل عملية التدقيق الخارجي مشيرةً إلى أنَّ ذلك يتم في إطار خطةٍ سنوية للتواصُل مع الجهات والشركات في الإمارة في سبيل تعزيز الوعي بالسبل الكفيلة بضمان التطبيق الأمثل لنظام إدارة استمرارية الأعمال.
وأكد العزيزي حرص المركز على تنظيم ورش التوعية العامة والتخصصية على مدار العام لتعزيز ثقافة استمرارية الأعمال في المستويات الوظيفية كافة.
شملت قائمة الإنجازات البارزة التي حققها المركز في هذا الإطار تحقيق التكامل في التدقيق على بند التعافي التكنولوجي، وإعداد دراسة تفصيلية بشأن قياس الوعي والمعرفة في استمرارية الأعمال على مستوى الإمارة بالإضافة إلى وضع السياسة التنظيمية والدليل الإرشادي للأنظمة الكهربائية الاحتياطية في المنشآت الحيوية لإمارة أبوظبي ومعيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية ضمن حزمة معايير أبوظبي لاستمرارية الأعمال للأنشطة الحيوية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
كانت الهيئة الوطنيــة لإدارة الطــوارئ والأزمــات والكــوارث قد أصدرت معيــاراً لنظــام إدارة اســتمرارية الأعمــال للمؤسسات AE/SCNS/NCEMA 7000:2021 بغــرض تطبيــق نظــام إدارة فعــّال يوفّــر القــدرة علــى اســتمرار العمليــات الأساســية أثنــاء حــالات التعطـّـل ويساهم في ضمان جاهزية القطاعات والأنشطة الحيوية في الإمارة في مختلف الظروف.
ويحرص “مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي”على دعم الجهات والشركات الحكومية والخاصة في تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال وتمكينها من اعتماده نظاما إداريا مؤسسيا لضمان جودة الخدمات والأنشطة التي تقدّمها في الظروف كافة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد يُصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي.
وتتولى الإدارة، التي تتبع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مهام اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالشؤون الجمركية في الإمارة، لتعزيز انسيابية حركة التجارة، وضمان الامتثال للقوانين الجمركية، ودعم حماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة.وبموجب هذا القانون، يكون للإدارة العامة للجمارك في أبوظبي شخصية اعتبارية مستقلة، وتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في الإمارة، وتنفيذ السياسة الجمركية، واقتراح إنشاء أو إلغاء الدوائر الجمركية في الإمارة، ومنع أو تقييد استيراد بعض البضائع أو تصديرها أو عبورها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتشمل المهام الرئيسية للإدارة معاينة وتثمين البضائع المصرَّح بدخولها، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم المستحقة عليها، والرقابة على المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية وفق التشريعات السارية، إلى جانب تنسيق وتنظيم كافة الإجراءات المرتبطة بتسهيل حركة البضائع والحلقة اللوجستية بجميع المنافذ الجمركية والمناطق الحرة بالإمارة، وتنظيم عمليات التخليص الجمركي بإصدار التصاريح والتعليمات اللازمة، ومراقبة أعمال المُخلِّصين الجمركيين.
وفي إطار جهود مكافحة التهريب والجرائم الجمركية، تعمل الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرّي المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي وضبطها ومكافحتها، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنعها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المخالفين، كما تعمل الإدارة على عقد التسوية الصلحية، وبيع البضائع المحجوزة أو المتروكة أو التي آلت ملكيتها للإدارة، وتطبيق الإعفاءات الجمركية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة