يمانيون/ تقارير

بعد سقوط نظام الأسد في نوفمبر 2024، صعد الجولاني “الشرع لاحقاً” كرئيس “مؤقت” لسوريا تحت شعارات الثورة والوحدة، مدعوماً بتمويل خليجي وتركي، وتغطية غربية. لكن خلف صورة “الثائر المعتدل” تكشف الوقائع عن قائد براغماتي متقلب، صنعته المخابرات الغربية لخدمة أجندات توسعية، مستخدمة ذات الأساليب الدموية التي اتبعتها مع تنظيمي “القاعدة” و”داعش”.

هذا التقرير يكشف التناقض الصارخ بين خطاب الشرع الإعلامي المُزيّن، وتاريخه الحافل بالجرائم، وتحالفه المشبوه مع أنظمة إرهابية تدعمها واشنطن وتخدم مشروع الصهيونية.

بين العراق وسوريا سيرة دموية مكتملة الإجرام

بدأت حكاية الشرع الجولاني الإرهابية في العراق مع انضمامه لتنظيم القاعدة بقيادة أبو مصعب الزرقاوي بين عامي 2004 و2006، وهناك شارك في التخطيط والتنفيذ لهجمات دموية ضد الشعب العراقي، وغالباً ما حملت ذريعة مقاومة الاحتلال الأمريكي، كانت أبرز مجازره التي شارك فيها تلك العملياتُ التي حملت البصمة الطائفية واستهدفت المدنيين العراقيين في الأسواق والأماكن العامة والمساجد والمقامات المقدسة، كتفجير مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء عام 2006، الذي أشعل، بإيعاز وتشجيع أمريكي، فتيل اقتتال أهلي أودى بحياة آلاف العراقيين. في العراق لم يكن الجولاني مجرد مقاتل، بل كان مُجنّداً بارعاً، جنّدته وأعدته المخابرات الأمريكية باحتراف عالٍ لأداء مهام كبيرة، حيث نسّق شبكات تجنيد المقاتلين الأجانب من دول عربية وأوروبية، محوّلاً معسكرات الأنبار وصلاح الدين إلى ورشات لتدريب الإرهابيين على صناعة العبوات الناسفة والعمليات الانتحارية، ما حوّل العراق إلى ساحة لتصفية حسابات داخلية وتأجيج مشاعر مذهبية وطائفية دائماً ما كان وقودها دماء الأبرياء.

سوريا: من “جبهة النصرة” إلى حكم الإجرام

مع اندلاع الاحتجاجات السورية عام 2011، نقل الجولاني جرائمه إلى سوريا تحت مظلة “الثورة السورية”، وفي أطار متقلب ومتلون كان أحد أبرز تشكيلاته التي طالت زمنياً هي ما يًسمّى “جبهة النصرة”، الذراع المحلي لتنظيم القاعدة. حوّل التنظيمُ إدلب إلى إمارة إرهابية، حافلة بالحقد والدم فأعدم مدنيين بتهم ملفقة ومن بينها “إقامة الحد” و”الردة”، وكان ضحاياها بالآلاف، ودمّر مقامات دينية شيعية، واختطف ناشطين قُضي عليهم بالإعدام المباشر والتصفيات الميدانية، وغالبيتهم قضوا تحت التعذيب. لم يكتفِ “الأمير المتلوّن” بذلك، بل استخدم المدنيين دروعاً بشرية في معارك حلب واللاذقية، ما أسفر عن مقتل عائلات بأكملها. كان أشهرها مجزرته في بلدة القصير بريف حمص عام 2013، حيث أباد العشرات من العلويين كجزء من حملة تطهير عرقي في المدينة، كما وُثّق استخدام قواته للأسلحة الكيميائية في هجوم سرمين 2017، الذي خلف عشرات الضحايا بين مدنيين عُزّل، وغالباً -وفي مشهد مماثل لما يجري اليوم في الساحل السوري- ما كان الإعلام العربي الراعي للإرهاب يجمّل وينمق صورة المجرم الجولاني وتنظيمه ورفاقه، أو يحيل جرائمه الى شماعة الأسد و”شبيحته” كما يحلو للجزيرة وإعلام الجزيرة أن تسميهم.

لم تكن الدماء وحدها عملته، فبين عامي 2015 و2020، نهب آلاف القطع الأثرية من مواقع أثرية كما فعل في مدينة تدمر، وهرّبها عبر تركيا لتمويل عملياته الإجرامية، وفي نفس الفترة، جند مئات الأطفال السوريين بعضهم لم يتجاوز 12 عاماً وأرسلهم إلى جبهات القتال.
رغم تصنيفه إرهابياً من قبلَ أمريكا وأوروبا عام 2022، واستمرار تقارير الأمم المتحدة التي تثبت تورطه في تعذيب السجناء وتهريب المخدرات، إلا أن جرائمه لم تتوقف… فقط تغيّرت الأقنعة، فتحت مسمى “هيئة تحرير الشام” واصل نفس السيناريو: قتلٌ بدم بارد، وتمويلٌ من آثار مسروقة، وعمل لمصلحة استخبارات خارجية وتحالفاتٌ مع جهات إقليمية تُزيّن الوجه الإرهابي باسم “المعارضة”، المفارقة أن نفس الدول الغربية سارعت إلى تبرئته بعد 2024 كجزء من خطّة لـ”إعادة تشكيل” سوريا.

 

التحول المفاجئ

بعد سيطرة الجماعات التكفيرية المسلحة على حلب وحمص ومن ثم دمشق تحت مظلة وغطاء الطيران الحربي الصهيوني، غيّر الشرع جلده بين عشية وضحاها: استبدل بالسلاح البدلة، ورفع شعارات الاعتدال، وقصّر كثيراً من طول شعر لحيته “القاعدية”، وبيّت حقده أو أجله أو كما يصف بعض السوريين نفّه على مكث بعيداً عن الكاميرات، لأنه بحاجة لدعم دولي يبرر الانتقال من نمطية الإجرام السابق الى صورة الزعيم الثوري الجديد، لكن الأمر لم يطُل، فسرعان ما شرعت قواته بهدم قرى العلويين في الشمال الغربي واستباحتها، بينما طال صبر الأهالي ثلاثة أشهر تصديقاً لوعود المجرم على أمل تحقيق وعوده بالأمان والسلم الأهلي والعيش المشترك للجميع، دون جدوى.

ودون انتظار كشفت الجماعات التكفيرية عن سلوكها الإجرامي بمجرّد حادثة عرضية قد تحمل مبرراتها المنطقية لكن ما يُسمى حكومة سوريا الجديدة اتخذت منها فرصة لتصفية حساباتها مع الأبرياء، وشنّ تصفية عرقية وحشية هزت ضمائر العالم، ولم تهز أنظمة الدول العربية المتماهية كلياً مع المشروع الصهيوني في المنطقة، والذي أثبت الجولاني أنه جزء منه وضليع، وأن ثمن صعوده الى السلطة منح الصهيوني جائزته المنتظرة من سوريا.
في سياق ارتداء ثوب الشرعية على الشرع عقد عدة مؤتمرات حاول عبرها بطريقة ناعمة ضم البقية من الخصوم الشركاء في السلاح إلى حكومته الجديدة، لكنه إكراهٌ على الدمج أكثر من شراكة سياسية فعلية تحمل أوجه الشراكة التأسيسية. من بين هذه المؤتمرات ما عقده في فبراير 2025، في “مؤتمر مصالحة” استثنى الأكراد والعلويين، وفرض توصياته خلال 48 ساعة فقط، ما كشف نواياه الحقيقية: إضفاء الشرعية على حكمه دون تمثيل حقيقي.
وعلى أي حال فإن القرائن تشير إلى تمويل سعودي-قطري تحت إشراف أمريكي، بهدف إحلال نموذج بديل يُنهي النفوذ الإيراني ويُسهّل التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

قبل أيام في مارس 2025 بينما كان الشرع يلتقي قادة أوروبا، كانت جماعاتُه المسلّحة ترتكب مجازر بحق العلويين العزّل من السلاح في اللاذقية في مجازر مروّعة ترقى فعلياً الى جرائم تصفية عرقية باعتراف وإقرار المجرمين أنفسهم، ورغم أن التوجيهات صدرت لهم بعد تصوير أو على ألأقل نشر هذه المذابح إلا أن نهم الدواعش والتكفيريين كان أكبر من قدرتهم على التحمل، فنشروا مئات المشاهد التي تحمل أطناناً من الحقد والشماتة الخارجة عن الطبع الإنساني والفطرة السليمة، وبدلاً من ذلك قاموا بإخلاء الجثث قبل وصول بعثة الأمم المتحدة.
أهم الدروس في ما يجري اليوم في الساحل السوري هو أن العقيدة التكفيرية الإجرامية مستمدة من الفكر الصهيوني المجرم، وأن الأخير تفنن وبرع في صناعة وهندسة العقل التكفيري المجرم ليجني ثماره على أكثر من صعيد وفي غير مجال. تصريحاته عن “معاقبة المُقربين” كانت مجرد مسرحية لتنظيف الصورة، تماماً كما فعل عندما غيّر موقفه من “إسرائيل” بين لقاء وآخر.

الشرع والغرب أٌقل من تحالف وأكثر من خدمة

سارع الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن “سوريا الجولاني” رغم أدلة المجازر، ووقائع المذابح المتوالية في أكثر من مدينة ومنطقة سورية، جاء الرفع ضمن صفقة تضمن تقليل تدفق اللاجئين إلى أوروبا. الغرب أجرى تمثيلية بارعة استخدم هذه الورقة ببراعة انطلت على الكثير وفق وعود كاذبة بحقوق الأقليات، بينما يواصل ارتكاب المجازر بحقهم ليلاً ونهاراًً. في حين واصلت السعودية وقطر وتركيا -التي تمول الجماعات التكفيرية المسلحة في سوريا منذ 2011- لتصبح اليوم راعياً رئيسياً لها، وتحاول عبر الضخ والدعم المالي والغطاء الإعلامي تقديمهم كثوار ورجال دولة ونظام حقيقي، لكن هذه المهمة متعبة ومنهكة للغاية بسبب السلوك الإجرامي الدموي الذي يشكل جزءاً محورياً من عقيدة الجماعات التكفيرية، والتي لم تتحمل أشهراً قليلة من تمثيل مهمة الـ دولة والنظام والجيش ضمن تشكيلات الأجهزة الرسمية لما يُعرف بسوريا الجديدة، هذا كله لا يمكن فصله عن خطة أمريكية لخلق “محور سني” موالٍ للغرب، يُضعف إيران ويرسّخ التطبيع مع العدو الإسرائيلي، أما بندقيته فقد تأكد ألف مرة في غضون ثلاثة أشهر وحسب أنها لن تتوجه صوب العدو الإسرائيلي، ولن تكون كذلك مهما توغّل العدو في الأراضي السورية، وقد أوغل فعلاً في عمق أراض جنوبي سوريا.

الشرع الجولاني ليس إلا واجهة جديدة لمشروع استعماري قديم، يجري إعادة تشكيل سوريا وفق رؤية غربية-خليجية، تخدم بروية -وربما باستعجال- المشروع الصهيوني التوسعي في المنطقة، بدءاً من تُحويل البلاد إلى دولة فاشلة تُدار بالميليشيات أو صوملتها كما يروق للمحلل السياسي الكبير الأستاذ ناصر قنديل تسميتها. وجرائم الجماعات المسلحة ضد العلويين والشيعة، وتحالفه مع أنظمة إجرامية مثل تركيا والسعودية، وتلاعبه بالخطاب السياسي، كلها أدلة على أنه “صنيعة غربية” بامتياز.
السوريون يدفعون الثمن، والعالم يتفرج على مسرحية دموية تُكتَب بدايتها في واشنطن ويمولها بالسلاح والمال والإعلام للأسف أنظمة الخليج المتخمة بالمال والنفاق وكل ما لا يمت لهوية شعوبنا بصلة.

نقلا عن موقع أنصار الله

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الجماعات التکفیریة

إقرأ أيضاً:

“هيئة النقل”: غرامة 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.

وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.

اقرأ أيضاًالمملكةخلال الـ24 ساعة الماضية.. منطقة الرياض تسجّل أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة

وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.

ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.

مقالات مشابهة

  • “أطباء بلا حدود”: العدو الصهيوني يستخدم وقف المساعدات كأداة للحرب
  • “تأملات تحليلية” حول حالة سوريا ما بعد الأسد
  • فرصة كي يثبت الشرع أنه ليس "الجولاني"…
  • كاتس يوجه رسالة “نارية” للشرع ويؤكد بقاء الجيش الإسرائيلي في سوريا لفترة غير محدودة
  • “يضيق قلبي بداخله”.. الشرع يبوح بما يشعر به داخل القصر الرئاسي (فيديو)
  • “هيئة النقل”: غرامة 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
  • صحف غربية تقدم قراءة في المشهد السوري الحالي
  • فنانة سورية تكشف تفاصيل المذبحة: “أجانب اقتحموا بيوتنا”
  • السيد الرئيس أحمد الشرع في مقابلة مع وكالة رويترز: الأمن والازدهار الاقتصادي مرتبطان بشكل مباشر برفع العقوبات الأمريكية التي فرضت على نظام الأسد، فلا نستطيع أن نقوم بضبط الأمن في البلد والعقوبات قائمة علينا