إسلام فوزي يسخر من دراما رمضان 2025 بأسلوب كوميدي لاذع
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
واصل الإعلامي والكوميديان إسلام فوزي تقديم محتواه الساخر بطريقة كوميدية في الحلقة الـ 12 من برنامجه "استلام فوري", المُذاع على قناة CBC، حيث تناول خلال الحلقة أبرز كليشيهات الدراما الرمضانية لعام 2025 بأسلوبه الساخر والمميز.
إسلام فوزي: الذوق الموسيقي للبطل الشعبي لا يخرج عن 4 نجومخلال الحلقة، علّق إسلام فوزي على تصريحات أحد الشخصيات حول الذوق الموسيقي للبطل الشعبي، قائلًا:
"الأستاذ عمرو الموسيقار بيسأل: ما هو الذوق الموسيقي للبطل الشعبي؟ عمرو الموسيقار بيتكلم عن الموسيقى! شوف يا أستاذ عمرو، البطل الشعبي مبيسمعش غير أربعة: الحكمدار عم عبد الباسط حمودة، رضا البحراوي، محمود الليثي، وأحمد شيبة.
وأضاف ساخرًا: "تخيل رفاعي الأسطورة داخل يضرب عم عصام النمر على أغنية "البخت"؟ دي حاجة مهزقة جدًا، ومش هتمشي!"
لماذا يشرب "ابن العيلة الغنية" المخدرات في المسلسلات؟تلقى إسلام فوزي سؤالًا من حسام من القاهرة، جاء فيه: "ليه دايمًا ابن العيلة الغنية في المسلسل بيشرب مخدرات؟"
وردّ عليه بطريقته الساخرة: "الإجابة سهلة جدًا، علشان ينسى الإهمال الأسري اللي عايش فيه!"
تلقى فوزي سؤالًا آخر من محمود من الجيزة، يقول: "هل البطل الشعبي بيسلم على الناس زينا؟"
وكانت إجابته: "البطل الشعبي مبيعملش أي حاجة زينا، ولا بيتعامل عادي مع الناس زينا، لكنه بيسلم عليهم بطريقة تعرفك أد إيه هو واحد منهم.. هو إله الحارة، لا يوجد شيء اسمه خصوصيات، كل شيء مستباح للبطل لأنه مش شخص عادي زينا!"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان دراما رمضان رمضان 2025 دراما رمضان 2025 إسلام فوزي المزيد البطل الشعبی إسلام فوزی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحكومة تعمل بجدية على تخفيف أعباء التقاضي عن المتقاضين والقضاة
أكد وزير الشئون النيابية والقانونية محمود فوزي، خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الحكومة تعمل بجدية على تخفيف أعباء التقاضي عن المتقاضين والقضاة، بما يتماشى مع الالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي، خاصة مع تزايد أعداد القضايا والزيادة السكانية.
وأشار فوزي إلى أن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الابتدائية يعالج نقاطًا هامة، من بينها تعديل اختصاصات محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، مع الإبقاء على محكمة الوادي الجديد الابتدائية كما هي. وأوضح أن هذا التعديل يعزز كفاءة النظام القضائي ويقلل من التكدس في بعض المحاكم.
وأضاف أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يتابع رئيس مجلس الوزراء شخصيًا ما يرد في تقارير الجهاز، ويوجه بدراسة ملاحظاته بشكل دوري لتحسين الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للموارد. وأشاد بالدور الرقابي للجهاز المركزي كأحد أعمدة الحوكمة الرشيدة في الدولة، معتبراً تقاريره أداة هامة لتعزيز الشفافية والثقة بين الحكومة والبرلمان.
تأتي هذه التصريحات في إطار مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024، حيث أكد الوزير أن الحساب الختامي ليس مجرد وثيقة مالية، بل هو أداة تقييم للأداء المالي والتنموي للحكومة، بما يتيح الوقوف على النجاحات والتحديات ووضع خطط للتحسين المستقبلي.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور وزير الشئون النيابية محمود فوزي، ووزير المالية أحمد كوجك، لمناقشة عدة موضوعات، أبرزها تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الابتدائية، والحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل القانون رقم 93 لسنة 2015، والذي يشمل تعديل اختصاص محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، مع الإبقاء على محكمة الوادي الجديد الابتدائية دون تغيير. أكد وزير الشئون النيابية أن هذا التعديل يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المتقاضين والقضاة، تنفيذًا للالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي وتحسين كفاءة النظام القضائي.
في سياق متصل، ناقش المجلس الحساب الختامي للموازنة العامة، حيث أكد وزير المالية تحقيق فائض أولي كما تم استهدافه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 106% من المستهدف دون فرض أعباء ضريبية جديدة. كما أشار إلى نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي بمقدار 3 مليارات دولار نتيجة الإيرادات الاستثنائية.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية الحساب الختامي كأداة لتقييم الأداء المالي للدولة، مشيدًا بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في تعزيز الحوكمة المالية ومراجعة سلامة الإجراءات. وأكد حرص الحكومة على دراسة توصيات الجهاز المركزي ومتابعة تنفيذها بشكل دوري، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
تأتي هذه الجلسة في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية كبيرة، مما يجعل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والرقابية والتشريعية ضرورة لضمان الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة.