ما فلسفة المواريث في الإسلام؟ وما معايير تقسيمها لدى الشارع؟

واستضافت الحلقة الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد أيمن الجمال، أستاذ الفقه بجامعة السلطان محمد الفاتح، لمناقشة فلسفة التشريع ومعايير التوزيع.

وأكد الدكتور محمد نجيب عوضين أن التفصيل الدقيق في آيات الميراث يرتبط بكون المال "أعظم شهوة" لدى الإنسان، ما يستدعي ضوابط تحول دون النزاعات.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4المرأة والرجل.. فروق بين الإنكار الأيديولوجي والتقرير الواقعيlist 2 of 4طاولات المواريث العالمية (2)list 3 of 4حكم وحكمة: ضرورة تحكيم الشرع قبل العقل في قضايا الميراثlist 4 of 4ما الذي منحه الإسلام للمرأة وكيف حالها في ظلِّه؟end of list

ولفت إلى أن الله فصل الأحكام بنصوص قطعية لتحقيق العدالة وقطع الطريق على الاجتهادات البشرية التي قد تُحدث خللا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد أيمن الجمال أن هذا التفصيل ساهم في استقرار الحياة الاجتماعية والمالية، عبر تنظيم الحقوق وفق معايير تُراعي طبيعة الأسر ووظائف أفرادها.

3 معايير

واستعرض الضيفان المعايير التي تحكم توزيع الميراث في الإسلام، وهي:

درجة القرابة: كلما اقتربت صلة الوارث من المتوفى زاد نصيبه، دون تمييز بين الذكر والأنثى. موقع الجيل الوارث: الأجيال المقبلة على الحياة (كالأبناء) تُمنح أنصبة أكبر من الأجيال المدبرة (كالأجداد). العبء المالي: يُراعى التكليف الشرعي للذكر بالإنفاق على الأسرة، ما يبرر تفاوت الأنصبة في حالات محددة.

وشدد عوضين على أن التفاوت لا يعني ظلم المرأة، بل يرتبط بالعدالة في توزيع الواجبات، موضحا أن "الابن قد ينفق ميراثه سريعا لالتزاماته، بينما تحتفظ البنت بنصيبها لوجود من ينفق عليها".

إعلان

وأضاف الجمال أن النظام الإسلامي ينظر للمال كـ"أداة وظيفية" لتحقيق مقاصد الشريعة، وليس غاية بذاته، معتبرا أن "العدالة المطلقة ليست من طبيعة الدنيا".

دعوات المساواة

كما ناقشت الحلقة الدعوات الحديثة للمساواة في الميراث، والتي تبنتها دول مثل تونس عام 2017 بمشروع قانون أعلنه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

ورغم تأييد بعض المؤسسات الدينية التونسية للخطوة، عارضتها جهات أخرى كالأزهر الشريف، معتبرة آيات المواريث "نصوصا قطعية لا تحتمل الاجتهاد".

وحذر الجمال من الخلط بين "العدالة التشريعية" و"المساواة الرياضية"، مؤكدا أن تغير الأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة اليوم لا يبرر تعديل النصوص، ودعا إلى معالجة الإشكالات عبر آليات شرعية كالهبة أو الوصية، دون المساس بالأنصبة المحددة.

فيما أوضح عوضين أن مجال الاجتهاد في الميراث "محدود جدا"، ويقتصر على حالات نادرة كتلك التي اجتهد فيها الصحابة، مثل "المسألة العمرية" الخاصة بميراث الجد مع الإخوة.

الاتفاقات الدولية

وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع مستجدات كإرث الجدة بالسدس عبر اجتهاد مدعوم بالوحي، فيما حذر الجمال من خطورة الدعوات التي تستند لاتفاقيات دولية لتعديل التشريع، معتبرا أنها "تُفرغ النظام الإسلامي من فلسفته".

وتطرق الضيفان إلى "الوصية الواجبة" كأحد أشكال الاجتهاد المقبول، والتي أقرتها دول عديدة لضمان حقوق المحرومين من الميراث دون ذنب، وأشار عوضين إلى أن مصر طبقتها لمعالجة مشكلات كـ"الثأر" في الصعيد، حيث كان يُحرم أبناء الضحية من الميراث.

اختتمت الحلقة بالتأكيد على أن استقرار المجتمعات المسلمة عبر القرون يعود لالتزامها بأحكام الميراث، بينما تحمل الدعوات التعديلية مخاطر تفكك الأسرة واختلال التوازن الاقتصادي.

وخلص الجمال إلى أن الرضا بتشريع الله هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الإنصاف، مؤكدا أن فلسفة الميراث في الإسلام تجمع بين الحكمة الربانية والواقع الإنساني، في نظام حمى المجتمع من فتنة المال منذ أكثر من 14 قرنًا.

إعلان 12/3/2025

المصدر: الجزيرة